أزمة بين الوزارة والكنيسة الآثار ترفض ترميم أديرة وادى النطرون بسبب 15 مليون جنيه

الوزارة تعاين الآثار القبطية المتضررة وتعلن عدم تحمل تكلفة الترميم
أقباط يدعون لمعالجة آثار الأمطار ب«منحة خارجية» وخبراء أجانب
بين الحين والآخر تطفو على سطح العلاقات بين الكنيسة وبعض أجهزة الدولة أزمة تكون الكنائس والأديرة أبرز موضوعاتها، كما يحدث حاليًا بين الكنيسة ووزارة الآثار، حيث رفضت الأخيرة المساهمة فى ترميم أديرة وادى النطرون التى تضررت نتيجة السيول التى ضربت محافظة البحيرة قبل أسبوعين.
فرغم زيارة لجنة من الوزارة للأديرة ومعاينة الأضرار الجسيمة التى لحقت بكنائس أثرية يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادى، إلا أن الوزارة رفضت المساهمة فى تكاليف الترميم بدعوى أن ميزانية الوزارة لا تكفى فى الوقت الحالى للقيام بأى ترميم.
وكانت الوزارة قد أرسلت الأحد الماضى، لجنة هندسية إلى دير السريان بمنطقة وادى النطرون لمعاينة الخسائر الناتجة عن السيول، وعاينت اللجنة المشكلة من مدير عام الإدارة الهندسية للآثار الاسلامية والقبطية وأربعة آخرين من الوزارة، ما تهدم من الدير والآثار المتضررة نتيجة ترشيح ماء المطر لتقرر فى النهاية أن الوزارة ستقوم بالإشراف على عملية ترميم الآثار فقط دون أن تقوم بنفسها بالترميم، على أن يدفع الدير تكاليف الترميم كاملة دون أن تتكلف الوزارة مليمًا واحدًا، وقد قدر أحد الرهبان المتخصصين فى الإنشاءات القبطية تكلفة ترميم تلك الخسائر بنحو 15 مليون جنيه.
وشملت خسائر كنيسة العذراء الأثرية بالسريان و«قلالى» الرهبان حسب ما ذكره محضر المعاينة، سقوط قبو الجهة الشمالية الغربية بالكنيسة بسبب وجود كميات كبيرة من الردم فوق سطح الكنيسة تتراوح سمكها ما بين 80 سم إلى متر تقريبًا فيما وجد عدد من الشروخ بحوائط وأسقف الكنيسة الأثرية يتراوح اتساعها ما بين 2مم إلى 1 سم، وكذلك بالنسبة لقلالى الرهبان حيث تساقطت بعض طبقات الملاط وتسربت المياه من الأسقف والحوائط إلى أرضية الكنيسة، وذلك بسبب انخفاض أرضيتها عن أرضية الدير.
ورافقت «محررة الصباح»، وفدًا من ائتلاف أقباط مصر، زار المنطقة بصحبة خبيرة الآثار الدولية مونيكا حنا، الجمعة قبل الماضية، للوقوف على أضرار السيول، وما نتج عنه من خسائر بالآثار القبطية.
وكان دير الأنبا بيشوى، أقل الأديرة تضررا، بحسب الراهب قزمان، حيث تأثرت حوائط الدير بمياه الأمطار التى نتجت عنها تشققات فى الحوائط والأسقف.
أما فى دير السريان والذى ترجع نشأته إلى القرن الخامس الميلادى، قال الراهب غريغوريوس السريانى المسئول عن أعمال الترميم بتكليف من الأنبا متاؤس رئيس دير السريان أن الدير هو الأكثر تضررًا بين الأديرة نظرًا لأنه الأقدم بينها.
وفى دير البراموس والذى يقع غرب ملاحات وادى النطرون، قال الراهب المسئول عن عمليات الترميم أن عملية نزح المياه من الكنيسة الأثرية تتم بواسطة 3 ماكينات صرف لمدة 8 ساعات بعد أن ملأت المياه الكنيسة لمسافة تصل إلى متر رأسيًا مبينًا ما أدت إليه السيول من تشبع فى الحوائط والأعمدة الأثرية وتعرض بعضها للتآكل، بالإضافة إلى تأثر المائدة الأثرية والمقصورة التى تحتوى أجساد قديسين، والتى تعود للقرن الرابع الميلادى.
وقالت الخبيرة بالآثار وعضو لجنة متابعة الأديرة المتضررة ل»الصباح»: «يجب الإسراع فى عملية الترميم بالحصول على منحة خارجية للأديرة خلال وقت قريب والتواصل مع عدة جهات مهتمة بدعم الآثار للقيام بعمليات الترميم، خاصة فى حالة وقوع كوارث بيئية أخرى قد تزيد الأمر سوءًا».
وأشارت إلى عدم تدخل منظمة اليونسكو فى ترميمات المناطق الأثرية بأديرة وادى النطرون، لأنها غير مسجلة على قوائمها، وأن اليونسكو تشرف أو تساعد فقط، ولكنها لا تقوم بالترميم، فالمنوط بذلك شركة متخصصة مضيفة أن اليونسكو ليست جهة مانحة مما لا يجعلها تساهم فى التكاليف.
وأوضحت خبيرة الآثار أن الدولة هى المخولة بمطالبة اليونسكو بوضع منشأة معينة على قائمة التراث العالمى، وأن هذا يأخذ وقتًا طويلًا قد يصل إلى 15 عامًا.
وانتقد فادي يوسف رفض وزارة الآثار المصرية تحمل نفقة الترميم بدعوى أن ميزانيتها لا تسمح بالتكفل بأعمال الإصلاح، وقال: إن دور الوزارة حماية الآثار المصرية وتوفير الميزانية الكافية لترميمها.
وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لصيانة وترميم الآثار، والمسئول عن أعمال الترميم بالأديرة أنه تمت معاينة الأضرار بالأديرة وعمل تقارير بحالتها، وعرضها على الوزير الذى أوصى بالاهتمام بعملية الترميم، فيما سيتم عرض تقرير عملية الترميم والمكلفين بها، وخطة العمل والخامات خلال الأسبوع المقبل مؤكدًا على أن الوزارة هى التى ستقوم بعملية الترميم نافيًا مخاطبة الأديرة لهم حتى الآن بإشراف جهة أجنبية على الترميم.
وانتقد سنبل من يدعون أن القائمين على ترميم الآثار من الوزارة يطمسونها حيث قال «هذا ادعاء كاذب ومحاولة لتشويه المصريين فإذا كان هذا صحيحًا فإن مصيرنا الآن السجون وفقًا لقانون حماية الآثار الذى يعاقب كل من يتلف أثرًا مصريًا».