بالمستندات.. 6 قيادات بوزارة الزراعة متهمون بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض ب 65 مليار جنيه

مسئولون سابقون سهلوا سيطرة رجال أعمال على 155 ألف فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون والوادى الأسيوطى والبحيرات المرة
بيع 10 أفدنة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية أهدر 2 مليار جنيه
لا زالت قضايا الفساد داخل وزارة الزراعة تكشف عن حجم الكوارث التى تسبب فيها عدد كبير من القيادات داخلها، ما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات المتمثلة فى تخصيص أراضى الدولة فى عدد من المحافظات المصرية لعدد من المسئولين ورجال الأعمال.
القضية الكبرى التى تنظرها الجهات السيادية خلال الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بتزوير أوراق لتخصيص مساحة 155 ألف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ووادى النطرون والوادى الأسيوطى، والبحيرات المرة لأكثر من 300 شخصية منهم رجال أعمال كبار.
وحسب الأوراق والمستندات فإن هناك عددًا من قيادات وزارة الزراعة متورطين فى تزوير هذه الأوراق، وهم عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، وصلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق، وأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، هانى محمد عبد الحميد رمضان، وكيل مركز البحوث الزراعية، دكتور عبد المنعم عبد الودود، رئيس مركز البحوث، محمد إسماعيل سيد، مدير وحدة الاستشعار عن بعد بمركز البحوث الزراعية.
وحسب ما أكد الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية، أن القيمة التسويقية لهذه المساحة تم تقديرها بمبلغ 65 مليار جنيه، مؤكدًا أن كل أوراق التخصيص لهذه المساحات مزورة وتمت بمخالفة القانون وتم تخصيصها لعدد كبير من رجال الأعمال «نحتفظ بأسمائهم لحين انتهاء التحقيق». وأكد سعيد أن هناك تحقيقات من جهات مختلفة تجرى بشأن تلك الوقائع مع جميع المسئولين، وأن هناك إجراءات لاسترداد هذ الأرض خلال الفترة المقبلة.
القضية الأخرى التى تنشرها الصباح «متعلقة بإهدار 2مليار و400 ألف جنيه على الدولة من خلال بيع أرض بمساحة 10 أفدنة 24000 ألف متر، بطريق 14 مايو بجانب منطقة سيدى جابر التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بالوزارة، وقد نص العقد ببيع الأرض بقيمة 100 ألف جنيه من قبل طرف أول محمد عبد الرازق محمد، للسيد زكى محمد عبده بما يعادل 10 آلاف جنيه للفدان فقط، ولم يسدد منهم سوى 20 ألف جنيه فقط، وقد أدى ذلك إلى إهدار مبلغ ال 2مليار و400 ألف طبقًا لسعر الأرض فى تلك المنطقة.
وقد قدم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 9731 بتاريخ 16 مايو2015. وتضمن البلاغ تورط كل من عبد الناصر عواد إدريس رئيس قطاع الإنتاج الحالى، والمديرين الأربعة السابقين للقطاع، وهشام على محمد مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج، كما تضمن البلاغ الوزير السابق صلاح هلال، وعادل البلتاجى، وعبد المنعم البنا، وأوضح البلاغ أن الأمر تم بالمخالفة، وأن هذه الأرض تابعة لقطاع الإنتاج وتخضع للأملاك العامة للدولة.
وقد تضمنت الأوراق، تقدم المهندس هشام محمد على، مدير عام الملكية والتصرف بتفويض من رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث- وزارة الزراعة بطلب إلى الشهر العقارى عام 2009 لتسجيل هذه الأرض برقم 675 لسنة 2009إلى السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بسيدى جابر، وقدم طلب امتداد الطلب رقم 675 سابق يوم 4 يوليو2010 لإتمام عمل التسجيل.
وحسب ما نصت الأوراق فقد تم تبوير 10 أفدنة من مساحة الأرض التى تم تسجيلها للوزارة بفعل الإهمال لتسهيل الاستيلاء عليها، وقد تم البيع من المدعو محمد عبد الرازق محمد، والمدعو زكى عبده محمد، وخلال القضايا التى رفعها المدعو الأول بفسخ العقد مع الطرف الثانى تم الحكم فى النهاية لصالح الطرف الأول باستعادة الأرض، وقد استغل الطرف الأول هذا الحكم الصادر لصالحه بفسخ عقد التعاقد على بيع الأرض فى تزوير ملكيته للأرض، علمًا بأن الأرض تابعة لقطاع الإنتاج ولم تتحرك الوزارة لاسترداد الأرض لوجود علاقات بين المدعو الأول وبعض قيادات الوزارة التى أشار لها البلاغ.
كما نص البلاغ رقم 9998 للنائب العام بإهدار المال العام، من خلال وزير الزراعة السابق صلاح هلال وعبد المنعم البنا، ووكيل مركز البحوث كميل متياس، وهانى رمضان ومدير معهد بحوث صحة الحيوان، محمد جلال عجور، وذلك من خلال صرف مبالغ مالية تقدر 220000 للفرد الواحد للسادة رؤساء البحوث المتفرغين بالمعاش رغم سفر بعضهم خارج البلاد وذلك بمخالفة القانون رقم 84 لسنة 2012 لتعديل بعض أحكام قانون 49 لسنة 1972، علما بأن صرف المبالغ يرتبط بحضور المتفرغ 28 ساعة فى الأسبوع بمعدل 4 أيام على الأقل، إلا أن هذا الأمر لم يتوافر فى بعض الأسماء التى جاءت بالبلاغ المقدم للنائب العام، وهم الدكتور ماهر الديب، والدكتور نور بشارة، والدكتور دولت مسعد.
القضية الثالثة هى قضية القرض الموجه لوزارة الزراعة بقيمة 30مليون يورو من الوكالة الفرنسية والمنحة المقدرة ب 22مليون يورو، والذى تم رفضه من مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 إبريل 2013، بسبب الشروط المجحفة التى تضمنها العرض، وكان على رأس الاجتماع وزير الزراعة أ. د صلاح عبد المؤمن حين ذلك الوقت، وتضمنت الشروط أفراطا فى الميزانية المقررة للبنود الإدارية، وكذلك وجود مخاطر بسعر الصرف والفائدة بسبب ارتفاع سعر الفائدة إلى 1،3 فى المائة، إلا أن السيد عادل البلتاجى قبل الاتفاقية نظرًا لحصوله على مبلغ 7 آلاف يورور كمسئول عن المشروع مع السيد مجدى مدكور المسئول عن العلاقات الخارجية السابق.
كما تضمنت البلاغات إحدى الوقائع الأخرى وهى الاستيلاء على المال العام بمخالفة القانون والحصول على أموال أكثر من الحد الأقصى للأجور فى مركز البحوث الزراعية.
وقد شمل البلاغ كل من أيمن فريد أبو حديد وعبد المنعم البنا وهانى عبد الحميد رمضان، كما شملت الأوراق استصدار وزير الزراعة ترخيص بناء سور على أرض زراعية ملكه بنطاق محافظة القليوبية، وذلك عندما كان رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة الأسبق، قام ببناء سور بطول2810 متر على أرض مملوكة لورثة هلال محمود هلال بالمخالفة تمهيدًا لتبوير مساحة 6489 متر من الأرض الزراعية وتحويلها إلى أرض مبانى.
وكشفت الأوراق أيضا إهدار المال العام من قبل الوزير السابق والمهندس صلاح زهانة مدير الإدارة الهندسية بالمحطات بمركز البحوث الزراعية، وذلك من خلال بناء 40 محلًا خلف سور محطة البحوث الزراعية التابعة للإدارة المركزية للمحطات، بمنطقة عز الدين بالإسماعلية.
وقد أكد الدكتور سعيد خليل محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أن هناك عددًا من التحقيقات تتم مع جميع رؤساء قطاعات وزارة الزراعة أمام جهات رقابية مختلفة فى عدد من البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضٍ.