يواجه اتهامات بالتهرب من الضرائب والجمارك وتزوير المستندات بالمستندات: تواطؤ 3 وزراء مع «غبور» أهدر ملايين الحكومة فى صفقة استيراد التوك توك

إمبراطور السيارات يمتلك مصنعًا «وهميًا» على 12 ألف متر رغم تخصيص الأرض منذ 20 عامًا
احتكر التوك توك والدراجات النارية بموجب قرارات وزارية منعت منافسيه من الاستيراد
غبور ل«الصباح»: لا تعليق ولن أتحدث إلا باستدعاء من الجهات الرسمية
حصلت «الصباح» على مستندات تتهم 3 وزراء بالتواطؤ مع رجل الأعمال المعروف رؤوف كمال غبور، العضو المنتدب لشركة غبور، فى إهدار ملايين الجنيهات المستحقة للحكومة، عبر إسقاط ضرائب وجمارك، عن صفقات استيراد توك توك لصالح غبور.
وتبين المستندات تلقى النيابة الإدارية، فى شهر مارس الماضى، بلاغًا ضد كل من وزير المالية بصفته ووزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ووزير الاستثمار بصفتهم فى هذا الوقت، والسيد رؤوف كمال غبور، العضو المنتدب لشركة غبور بصفته وعنوانه، والتى حملت رقم وارد 446 بتاريخ 1 مارس 2015، وحملت رقم صادر إلى 60 بتاريخ 2 مارس 2015 لرئيس الهيئة فى مدينة 6 أكتوبر.
رصدت المستندات التى حصلت «الصباح» على نسخة منها، حصول رؤوف كمال غبور على قطعة أرض رقم 163 بالمنطقة الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحتها 11997 مترًا مربعًا، بتاريخ 11 نوفمبر 1995، تحت مسمى «شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى» بمدينة السادس من أكتوبر.
ونص عقد التخصيص على أنه حال عدم إنشاء المصنع المشار إليه، يتم رد ملكية الأرض إلى الدولة، ولكن ذلك لم يحدث رغم عدم إنشاء المصنع حتى اليوم.
الغريب أن هذا المصنع الوهمى غير الموجود أصلًا حصل على إعفاءات ضريبية وجمركية، واستورد التوك توك والموتوسيكل (تام الصنع)، فى الوقت الذى كانت فيه شركات أخرى تستورد ذات الأليات، وتقوم بدفع رسوم جمركية قيمتها40 فى المائة فضلًا عن 15 فى المائة ضريبة المبيعات بحسب نص الشكوى.
فى عام 2014 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد التوك توك والموتوسيكل ومكونات إنتاجه لمدة عام، ولكن لم يتم تطبيق القرار، حيث أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة آنذاك، قرار رقم 211 لسنة 2014 باستيراد تلك المركبة كمحركات وشاسيهات للتجميع فى مصر، لصالح شركة غبور فقط، وهو ما يشير إلى التلاعب فى الأمر بين الوزير والمستورد لاستثنائه من حظر الاستيراد، وهو ما أشار إليه مقدم الشكوى عثمان عبد الحليم، أحد أكبر عملاء شركة غبور، والذى قال إن هذا الأمر تم لصالح غبور بمخالفة القانون أو بالاستثناء، ما أدى إلى احتكاره لهذه التجارة ورفع سعرها بشكل كبير، مع منع الشركات الأخرى من الاستيراد.
وكشفت الوثائق قيام الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بعدد 2 ملف رقم 508 و271، موضح بها أرقام الشاسيهات والمحركات بعدد35091 دراجة آلية ذات ثلاث عجلات، تم تجميعها وتصنيعها محليًا، حسب نص الخطاب، ثم قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الإدارة العامة للمرور بمدينة نصر بهذه الأرقام والشاسيهات للترخيص.
فى المقابل، أفادت الشكوى المقدمة أن هذه الآليات يتم استيرادها بشكل تام الصنع، وأنه يتم تزوير مستنداتها على أنها محلية الصنع، لتفادى الجمارك والضرائب، فضلًا عن أن ذلك كان يجب معه تخفيض أسعار التوك توك الذى كان يباع ب 17 ألف جنيه، بدلًا من الوضع الحالى الذى ارتفع فيه السعر إلى 21 ألف جنيه، كما ورد فى مبايعة الشركة الدولية لبيع توك توك شاسيه رقم 3592، ورقم الموتور 44749 موديل 2014 إلى أيمن على مجاهد، من المحلة الكبرى.
مستند آخر يبين استيراد غبور 288 «موتوسيكل» بترخيص تجارى، على عكس القرار الذى جاء بالتجميع محليًا، وهو ما اتضح فى مبايعة أحد الموتوسيكلات، ورقمها 36554، موتور رقم 68192، موديل 2009.
وفى عام 2005 تم منع الشركات الأخرى من استيراد المركبات، وتم احتكار الاستيراد لصالح شركة غبور.
وتشير التفاصيل إلى أن هذه الوقائع ترتبط بعمليات أخرى جرت فى عام 2008، حيث حصل غبور على امتياز من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية آنذاك، بتخفيض الرسوم الجمركية من 40 فى المائة إلى 10 فى المائة، وتخفيض ضريبة المبيعات من 15 فى المائة إلى 10 فى المائة، بموجب قانون المرور 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لقرار التعريفة الجمركية رقم 34 لسنة 2008 والقرار الجمهورى رقم 51 لسنة 2009. ورغم تخفيض المخصصات الضريبية والجمركية إلا أن أسعار المركبات ارتفعت بنسبة كبيرة لا تتناسب مع الامتياز الذى حصل عليه غبور.
مخالفات أخرى نصت عليها الأوراق المقدمة للنيابة الإدارية، متمثلة فى إضافة فواتير تصنيع محلى على أسعار الآليات، وإضافة مبالغ التجميع المحلى على فواتير المركبات التى تشير فواتيرها إلى أنها «نصف مفككة»، رغم أنها مستوردة فى صورة «كاملة الصنع»، وهو ما يشير إلى تلاعب فى الأوراق بمساندة الوزراء المذكورين سلفًا للتهرب من الجمارك والضرائب لصالح شركة غبور.
كما نصت الشكوى المقدمة إلى النيابة الإدارية على أن عثمان عبد الحليم طه، الذى وصلت تعاملاته مع شركة غبور إلى 69 مليون جنيه، فى شراء 4600 توك توك، فوجئ بإضافة 1500 جنيه لكل مركبة كفاتورة تجميع محلى، رغم أن الفواتير أثبتت أن هذه المركبات مستوردة بشكل تام الصنع بهدف الاتجار، لا التصنيع.
وتشمل المستندات التى حصلت عليها «الصباح» إنذارًا على يد محضر بناء على طلب عثمان عبد الحليم إلى هانى قدرى، وزير المالية فى هذا الوقت، بشأن استيراد التوك توك لصالح شركة غبور.
وجاء فى نص المحضر أن رؤوف كمال غبور كان يستورد باسم شركة القاهرة لصناعة النقل الشخصى «سيتى»، والتى تم دمجها مع الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية «إينامكو» على مصنع تابع له، فيما تتم عملية الاستيراد لمصنع معفى من الضرائب والجمارك، لا يوجد له أساس على أرض الواقع.
كما نص البلاغ على أنه تم منع شركات أخرى من الاستيراد بمساعدة رؤوف غبور وشريكه الوزير السابق يوسف بطرس غالى، وتم منحه امتيازات وقرارات جمركية خاصة به.
وأشار الإنذار إلى أنه تم فتح ملف الفساد الخاص بغبور عن طريق بلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 201723 لسنة 2011، والمقيد برقم 4966 بمركز كرداسة، وأنه تم التلاعب فى هذا البلاغ، وتم تقديم تظلم أسفر عن فتح تحقيق قضائى مرة أخرى بنفس الرقم فى مركز إمبابة، فضلا عن إرسال ثلاث شكاوى إلى رئيس الوزراء بتاريخ 30 يناير 2012
كما تم تقديم شكوى بمحافظة القاهرة رقم 46558 والمقيدة برقم هاتف 0111613199 بتاريخ 3 أغسطس 2012، وتم الرد عليها بأن البلاغ فى يد القضاء. وكذلك شكوى برقم 854 بتاريخ 14 إبريل 2013 لرئيس مصلحة الجمارك، وشكوى أخرى تحمل رقم 854 ش بنفس التاريخ إلى وزير المالية فى ذلك الوقت.
وطالب الإنذار بوقف الاستيراد لصالح المصنع غير الموجود على الأرض بشركة غبور، ومحاسبة الشركة لكونها جهة استيراد فقط، وتشكيل لجنة لبحث الضرائب المستحقة على شركة غبور جراء التخفيض الذى أضاع على الدولة مليارات الجنيهات حتى اليوم.
كما حصلت «الصباح» على إنذار آخر إلى رئيس مصلحة الجمارك بصفته فى ذلك الوقت بتاريخ 21 يوليو 2013.
من جهته، قال عثمان عبد الحليم، مقدم الشكوى، إن الضرائب المستحقة على غبور نتيجة التخفيض غير المبرر له، وكذلك مساعدته فى احتكار استيراد المركبات، أدى إلى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
وأوضح أن هناك مخالفة صارخة فى عملية تخصيص الأراضى بالسادس من أكتوبر من عام 1995 لصالح مصنع لم يقام حتى اليوم، ولا تزال الأراضى تحت تصرف غبور، برغم مخالفة بنود عقد التخصيص الذى كان ينص على أنه فى حالة عدم إقامة المصنع يتم استرداد الأرض لصالح الدولة مرة أخرى.
واجهنا رؤوف غبور صاحب شركات غبور بكل تلك البلاغات التى تتهمه بالتهرب الضريبى والجمركى، إلا أنه رفض التعليق قائلًا «لن أتحدث أو أعلق حتى يتم استدعائى ومخاطبتى من جهات رسمية».