تصل إلى مليارات الجنيهات.. النائب العام يفتح تحقيقًا في اتهام رءوف غبور بالتهرب من سداد ضرائب استيراد التوك توك

قرر المستشار النائب العام عبد المجيد محمود فتح التحقيق في بلاغ عثمان عبد الحليم عثمان ضد رجل الأعمال رءوف غبور صاحب الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية وغسان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة وصمويل خلة بدران مدير المبيعات السابق للشركة، والذي يتهمهم فيه بإهدار سرقة المال العام وإهداره.
وقال عثمان في بلاغه مخاطبا النائب العام "في الوقت الذي تقفون فيه ضد الفساد والمفسدين للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة نبلغ عن واحدة من قضايا الفساد الكبرى التي أهدرت مليارات الجنيهات وسرقت أموال الدولة بأفعال غير قانونية واستخدام الطرق الملتوية لإضاعة حق أموال الجمارك واستنزاف أموال الشعب".
واتهم البلاغ الشركة المشكو بحقها وهي إحدى شركات غبور تعمل في نشاط تجارة "التوك توك" والموتوسيكلات الهندي بأنها "اعتادت نهب المال العام عن طريق التهرب الضريبي من دفع مليارات الجنيهات المستحقة لخزينة الدولة ومصلحة الجمارك".
وقال إن ذلك يتم عن طريق "تزوير عملية استيراد التوك توك وتدعي أنها تستورده مفككا وتقوم بتجميعه في مصانع السادس من أكتوبر على خلاف الحقيقة"، إذ أن "التوك توك يأتي مجمعا كاملا وفقا للمستندات التي تم تقديمها إلى النيابة العامة ويتم بيعه بطريقة مباشرة للتجار مما يترتب عليه تهرب غبور من دفع القيمة الفعلية المستحقة للجمارك على نشاطها والأمر الذي ينتج عنه إهدار المليارات على خزانة الدولة، وذلك لأن التوك توك نصف المفكك تكون رسومه الجمركية أقل بكثير عندما يتم استيراده مكتملا".
وطالب البلاغ النيابة العامة بتشكيل لجنة لمعاينة مصانع الشركة ب 6 أكتوبر التي قال إنها "خاوية من العمال ولا تقوم بتجميع أي قطع غيار بخلاف ما يدعيه غبور وهذا يكشف بالطبع الحيلة التي يلجأ إليها غبور لنهب المال العام".
وذكر البلاغ أن "غبور ينفذ هذه الخديعة الكبرى منذ عام 2000، وأن شركة رءوف غبور تحتكر استيراد التوك توك والموتوسيكلات من شركة "باجاج" الهندية وتستورد سنويا ما يقرب من حوالي 60 ألف توك توك كامل الإنتاج تباع فور دخولها مصر إلى التجار, وحسب التعاملات التجارية لشركة غبور يتضح أن فارق الجمارك بين التوك توك المفكك والمجمع تم تقديره بقيمة ألف جنيه عن كل مركبة وأن هذا الأمر تجاوز 11 عاما حتى الآن".
وجاء في البلاغ، إن "غبور لا يكتفي بذلك ولكن يتحايل على سرقة أموال الضرائب حيث تتعامل الشركة مع مصلحة الضرائب على أنهم مستوردون للتوك توك المفكك وتجميعه وبيعه للتجار فقط دون الأفراد، وبالتالي وحسب نصوص القانون يتم محاسبتهم كمستوردين فقط وهى نسبة ضعيفة للضرائب لا تتجاوز 2%فقط من إجمالي الأرباح، مع أنه يحدث العكس تماما حيث تقوم الشركة ببيع المنتج المستورد إلى الأشخاص مباشرة، ومن المعلوم قانون أن الضريبة في تلك الحالة 20 %".
وقدم المبلغ فواتير إلى النيابة العامة باسم مشترين أفراد بطرقة مباشرة من شركة غبور، ووجه اتهاما إلى الشركة بأنها تقوم باحتكار السلعة بالمخالفة لقانون منع الاحكتار حيث تقوم ببيعها وتتحصل على مبالغ مالية أزيد من الثابت في الفاتورة ولا يتم قيد هذه المبالغ في دفاتر الشركة، وكان مدير المبيعات السابق بالشركة يقوم بإحضار معارفه من التجار حتى تبيع الشركة لهم ويتم فرض مبلغ مالي قيمته حوالي 500 جنيه على كل ماكينة ويقوم بتحصيلها لحسابه الشخصي مقابل انتفاع هؤلاء التجار.
وطالب البلاغ في النهاية في التحقيق في وقائع الفساد وإهدار المال العام واستدعاء رءوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه واستدعاء باقي اصحابات الشركات التى تعمل في نفس المجال للإدلاء بشهادتهم حول حقيقة احتكار الشركة لمنتج التوك توك والموتوسيكلات.