كشفت مستندات نشرها تحالف "الوفاق الوطني" عن حصول رجل الأعمال الشهير كمال غبور على قطعة أرض رقم 163 بالمنطقة 6 أكتوبر ومساحتها 11997 مترًا مربعًا بتسهيل من عدة وزراء على رأسهم منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الحالي، وبطرس غالى وزير المالية الأسبق بتاريخ 11 – 11- 1995 تحت مسمى شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى سيتى شركة مساهمة مصرية، وذلك لمشروع تجميع وتصنيع وسائل النقل الشخصى بمدينة 6أكتوبر ومرفق إخطار بتخصيص قطعة أرض، مشروع صناعى عليها . وأفادت المستندات أن غبور، حصل على إعفاءات ضريبية وجمركية بالتحايل بالقوانين وتم استيراد التوك توك والموتوسيكل على أنه تم الصنع فى هذا المصنع المزعوم من سنة 2000 على الرغم من وجود شركات أخرى مسجلة كانت تستورد تلك المركبة دون التحايل مثل رؤوف غبور وكانت الرسوم الجمركية 40% وضريبة المبيعات 15 %. فى عام 2008، حصل غبور على امتياز آخر من وزير المالية يوسف بطرس غالى بتخفيض الرسوم الجمركية من 40% إلى 10% ومن 15% إلى 10% كضريبة مبيعات وكان يجب أن يستفيد منه المواطن ، إلا أنه حدث العكس وزادت الأسعار إلى ما كانت عليه ، هذا بالإضافة إلى اتهام غبور بسرقة 7 مليارات جنيه للإفلات من الإفلاس عن طريق وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى . واستمرارًا للفساد وتسهيل الوزراء له فى ذلك، صدر القرار رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد التوك توك والموتوسيكل ومكونات إنتاجهما لمدة عام إلا أنه لم يتم تطبيق القرار وأصدر وزير التجارة والصناعة السابق منير فخرى عبدالنور القرار رقم 211 لسنة 2014 باستيراد تلك المركبة كمحركات وشاسيهات للتجميع فى مصر لصالح المحتقر رؤوف غبور . لا يوجد أساس لهذا المصنع بل هو عبارة عن مخزن يحتفظ به التوك توك وقد استفاد من وراء ذلك عدم سداد المبالغ الضريبية والجمركية . وحصل غبور، على الإعفاءات الجمركية من سنة عام 2000 إلى 2005 وذلك بطرق احتيالية على القانون لنهب ثروات الشعب عن طريق الإدعاء أن عمليات الاستيراد بالنسبة للتوك توك، والموتوسيكل هى نصف مفككة ويتم تجميعها داخل المصنع وفى النهاية اتضح أن غبور كان شريكا لوزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى اعتبارا من 2005 حتى قيام ثورة 20 يناير وهروبه إلى الخارج . شاهد الصور..
