محلب ينقل رسالة الرئيس للأحزاب: الانتخابات خلال 3 أشهر

كشفت مصادر مطلعة ل«الصباح» عن تفاصيل جلسة الحوار المجتمعى الأولى حول تعديلات قوانين الانتخابات، التى عقدها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، مع عدد من الشخصيات العامة، وممثلى 11 حزبًا سياسيًا، ظهر الخميس الماضى، موضحة أن «محلب طالب الجميع بإعلاء مصلحة البلاد، وتجنب الصراعات الضيقة، التى تضعف الحياة الحزبية فى مصر، بينما شهد المشاركون بجدية الدولة فى إجراء التعديلات على المواد المعيبة دستوريًا».
وأضافت أن «رئيس الوزراء نقل موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجتمعين، والخاص بضرورة الإسراع بإجراء العملية الانتخابية فى أسرع وقت ممكن، وفى غضون 3 أشهر على أقصى تقدير، بعد انتهاء اللجنة من عملها»، موضحة أن «محلب أبلغ الحضور أيضًا بأن قرارات الجلسة، وما تنتهى إليه سيتم رفعه إلى الرئيس، كما نقل لهم رسالة منه يقول فيها: «كلنا محتاجين البرلمان فى أقرب وقت ممكن».
وعن مقترحات الأحزاب حول تعديلات قانونى الانتخابات، أكدت أن «الجميع اتفق على عدم تغيير النظام الانتخابى، وأن تجرى الانتخابات وفقًا لنص الدستور، كما رفضت اللجنة التشريعية أى مقترحات بتغيير النظام الانتخابى، التى تقدم بها حزبا الوفد والمصريين الأحرار»، مشيرة إلى أن «هناك مقترحات تم تقديمها بتعديل القوائم الانتخابية، وأن تكون 8 قوائم مطلقة، بدلًا من 4 فقط، وتمت الموافقة على هذا المقترح».
وأوضحت أن رئيس الوزراء أعرب عن استيائه من عدم تفهم عدد من رؤساء الأحزاب للوضع الأمنى والسياسى، الذى تمر به البلاد، قائلًا «على رؤساء الأحزاب أن يتفهموا الوضع الأمنى والسياسى فى البلد، بدلًا من إلقاء الاتهامات، والتحدث دون علم ودراسة»، وعندما قاطعه أحد رؤساء الأحزاب قائلا إن «الدستور به عوار»، تجاهله محلب، ولم يعره اهتمامًا.
وأضافت المصادر أن «رئيس الوزراء أكد للحاضرين أن هذه الجلسة، تهدف إلى التواصل بين صانع القرار، والقيادة السياسية الحزبية»، مؤكدًا ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص بتعديل القانون، وهو ما اتفق عليه الجميع، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة إعداد القوانين بشكل دستورى، حتى لا يتم الطعن عليها، ما يؤدى إلى تعطيل الانتخابات».
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريحات ل«الصباح»، أن «اللقاء اتسم بالوضوح والتفاهم، وأن رئيس الوزراء أكد للجميع عدم تجاهل الدولة واللجنة التشريعية، لمقترحات الأحزاب حول الانتخابات»، مشيرًا إلى أن «محلب نقل للحاضرين رسائل من رئيس الجمهورية، هدفها طمأنة القوى السياسية بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى أقرب وقت».
وعن مقترحاته، قال أبو الغار «تقدمت بمقترح لزيادة عدد مقاعد البرلمان، وهو ما تم التوافق عليه، وكذلك عودة قانون تقسيم الدوائر الذى تم العمل به فى 2007، لكنه رفض، وهو الأمر الذى يضع اللجنة فى مأزق زيادة المقاعد فى محافظات معينة، بما يعنى زيادتها بنسبة 3 فى المائة فى المحافظات المليونية، وهى التى شهدت بطلان فى دوائرها الانتخابية».
وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن «الاجتماع ناقش جميع اقتراحات الأحزاب الممثلة فيه»، مشيرًا إلى أن «الحزب طالب بالمساواة بين الدوائر من حيث عدد المقاعد البرلمانية، على أن يكون لكل دائرة مقعدان فقط، كما تمت مناقشة زيادة عدد المقاعد، حال الحاجة، لتصل إلى 4 مقاعد لكل دائرة، مع دمج بعض الدوائر، على أن يصبح النظام بالقائمة المطلقة أو النسبية، طبقًا لما يتم التوافق عليه، وأجمع الحاضرون على أن يتم تعديل القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من 4 فقط، وتضم كل قائمة 15 مرشحًا».