شهدت الساعات القليلة على اللقاء المتوقع اليوم بين رئيس الحكومة إبراهيم محلب وعدد من الأحزاب والتكتلات السياسية لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات البرلمانية، حالة طوارئ وشد وجذب داخل المنظومة الحزبية من دون استثناء، سواء داخل الأحزاب التى وصلت الدعوة الرسمية لحضور هذا اللقاء والتى أرسلتها وزارة العدالة الانتقالية أو تلك التى لم تتلق تلك الدعوة.ونوعية الجدل السياسى هنا كانت ذات طبيعة مختلفة، فقد بدت فى جوهر التصورات التى سوف يقدمها كل حزب سياسى فى هذا اللقاء بعيدًا عن التوافق العام بين الأحزاب على ضرورة تفعيل الاقتراح الخاص بالتقسيم الثلاثي: 40% للمقاعد الفردية، و40% للقوائم النسبية و20% للقوائم المطلقة، وتبينها بشكل رسمي. وكانت لجنة إصلاح البنية التشريعية ستسلم رئاسة الوزراء، أمس الأربعاء، مذكرة ورقية بشأن مقترحات القوى السياسية لتعديل قوانين الانتخابات التى تبنت أكثر من مقترح من بينها التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات جذرية بقوانين الانتخابات أبرزها تطبيق النظام الثلاثى أو الأخذ بالنظام الثنائى 50% فردى و50% قوائم.
فمن جانبه، أكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أمس أنه باستثناء هذا التوافق، فإن حزبه سوف يطالب بعدم زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بل سيسعى لمحاولة تقليلها لكى يكون المجلس الجديد ذا فاعلية سياسية. اتفق معه حزب الإصلاح والتنمية، الذى أكد رئيسه محمد أنور السادات، أنه سوف يحضر لقاء اليوم لتأكيد التوافق المجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء تلك الانتخابات بأقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين مؤكدًا أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابى وضعت العديد من أهم النقاط التى ستتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل بشكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
فيما دعا حزب المؤتمر لضرورة استماع الحكومة فى لقاء اليوم مقترحات الأحزاب وأخذها فى الاعتبار قبل الإعلان عن تعديل القانون بشكله النهائي. وطالب رئيس الحزب عمر المختار صميدة، الأحزاب بضرورة استغلال هذا الحوار كفرصة لإثبات قدرتها على التأثير فى الخريطة السياسية بمصر، متمنيًا نجاح هذا الحوار وأن يتم التوصل لصيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية بدون أى خلافات.وكان المكتب التنفيذى لحزب المصريين الأحرار قد عقد اجتماعًا أمس حسم فيه أمر مشاركته باجتماع اليوم بعد تلقى رئيسه الدكتور محمد أبو الغار دعوة هاتفية من وزير العدالة الانتقالية لحضور اللقاء، جرى فيه تسمية الشخصيات التى تمثل الحزب فى اللقاء، من أبرز المقترحات التى سوف يقدمها الحزب ضرورة وجود تعديلات جذرية فى قانون الانتخابات بالإضافة لضرورة تبنى التقسيم الثلاثى الذى تم التوافق عليه حزبيًا.
كما سوف يحضر حزب المصريين الأحرار اللقاء، بوفد يرأسه القائم بأعمال رئيس الحزب، وأكد شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب أن حزبه لديه دراسة متكاملة حول قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة لتقديم ثلاثة مقترحات إضافية للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، أبرزها زيادة عدد المقاعد الفردى إلى 480مقعدا ، وإلغاء الاعتماد على التقسيم الإدارى فى تقسيم الدوائر، بحيث لا تكون الدائرة مقتصرة على قسم شرطة أو قسمين. كما انتهى حزب النور من وضع مقترحاته التى سيقدمها اليوم لرئيس الوزراء، وأكد رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون توافق الحزب حول مقترح التقسيم الثلاثى موضحا أن هذا الاقتراح هو ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الذى دعا له رئيس الجمهورية، وكذلك مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية، وحال السماح بعرض قضايا أخرى خلال الاجتماع فسيعرض الحزب حسب تأكيداته مقترحاته حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، وملف المسجونين والذى أعلن الحزب قبل ذلك موقفه منهما.
رغم أن حزب مصر العروبة الديمقراطى الذى يرأسه الفريق سامى عنان كان من أبرز الغائبين عن اللقاء، إلا أنه أرسل مقترحاته مكتوبة لرئاسة الجمهورية أمس الأول بالإضافة لوزارة العدالة الانتقالية اعتبر فيها أن النظام الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية هو تمثيل 100% للمقاعد الفردية، من دون قوائم، حال استحالة أو صعوبة تطبيق هذا المقترح بسبب الوضعية الاستثنائية التى تمر بها مصر حاليًا، فإن الحزب يرجح تفعيل مقترح التمثيل النصفي، والإبقاء على عدد الدوائر الحالية 237 دائرة بحيث يكون لكل دائرة مقعدان فقط.
فيما أكد أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن الحزب لم يتلق حتى الآن دعوة لحضور لقاء اليوم لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، رغم مشاركته باجتماعات الأحزاب السياسية ضمن لجنة إصلاح البنية التشريعية. يبدو أن قراره مقاطعة الانتخابات البرلمانية، والاتهامات غير المباشرة لرئيسه عبد المنعم أبو الفتوح بكونه أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين ساهمت فى حجب الدعوة الرسمية عن الحزب.
