عقدت الأحزاب والقوى السياسية اجتماعات مع قواعدها قبل ساعات من انطلاق الحوار الحكومى برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وشككت الأحزاب فى استجابة الحكومة لمطالبها حول تعديلات القانون. وأرسلت الأحزاب قوائم تضم من يمثلها داخل الاجتماع حيث مثل الوفد حسام الخولى وبهجت الحسامى والمستشار بهاء أبو شقة السكرتير العام، ومثل المصريين الأحرار عصام خليل السكرتير العام والمحافظين أكمل قرطام والإصلاح والتنمية محمد السادات والمصرى الديمقراطى الاجتماعى د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ود. محمد نور فرحات. وتترقب الأحزاب نتائج حوارها مع الحكومة بعد أن حذرت لجنة الانتخابات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من تحول حوار الأحزاب والحكومة إلى جلسات دردشة لافتة إلى أن الإرادة السياسية تحسم مصير حوار الدردشة، وأشارت اللجنة الحزبية إلى أن الحكومة غير جادة فى تغيير النظام الانتخابى والحوار مع الحكومة شكلى. وقال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى د. محمد أبو الغار، القرار النهائى بيد مؤسسة الرئاسة باعتبارها المسئولة عن السلطة التشريعية، وأكد حزب الكرامة قبل ساعات من الاجتماع أنه «لا يوجد ما يؤكد نية الحكومة فى إجراء تعديلات جوهرية على القانون محذرًا من تجاهل مطالب الأحزاب». وشملت المطالب ضرورة إعادة النظر فى تشكيل لجنة تعديل القانون لأنها أنتجت قانونًا غير دستورى فى المرة الأولى، ومن المعروف أن لجنة إصلاح البنية التشريعية التى تضم أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعي، والإصلاح والتنمية والمحافظين والكرامة والدستور والتجمع ومصر القوية، والتيار الديمقراطي، وغيرها من الأحزاب رفضت إرسال مقترحاتها للجنة تعديل القانون. وكانت الأحزاب قد عرضت بدائل للتعديلات وتتضمن إجراء الانتخابات بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور أو إجراء الانتخابات بنسبة 50٪ للقوائم وبنفس النسبة للفردى بخلاف تقسيم القوائم إلى 8 بدلًا 4 على ان تضم كلًا منها 15 اسما. واقترح حزب المؤتمر خلال اجتماع مجلس الوزراء تقسيم الجمهورية ل8 قوائم تحتوى كل قائمة على 10 مقاعد بدل من 15 على أن يكون توزيعها كالآتى: ثلاثة مقاعد للشباب ومثلها للأقباط ومقعدان للعمال والفلاحين ومقعد واحد للعاملين بالخارج ومقعد لمتحدى الإعاقة على ألا يقل تمثيل المرأة عن 5 مقاعد وبالتالى يكون عدد المقاعد بالقائمة المطلقة 15٪. والفردى 460 مقعدًا أى ما يعادل 85٪ من مقاعد المجلس مؤكدًا أن القائمة المطلقة غير مقبولة من القوى السياسية وتعتبر إهدارًا لأصوات الناخبين لأنها تخصصت لإطاحة بفرض بعض الفئات منها الشباب الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والعاملين بالخارج. وأشار الحزب إلى أن القائمة المطلقة استغلها بعض رجال الأعمال والشخصيات العامة للترشح للمجلس بدل من الفئات المخصصة لها.
