أحمد عز.. عاد ليحتكر

«وكأن ثورة لم تقم»، وكأن 4 سنوات لم تمر على خلع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكأن لم يسقط مئات الشهداء حتى الآن ثمنًا لمشاهدة نظام فاسد خلف القضبان.. الآن ترجع عجلة الزمان إلى الخلف، لتدهس تحتها أحلام الملايين التى خرجت إلى الشوارع لتهتف بسقوط النظام، ومحاكمة رموزه، وعلى رأسهم أحمد عز، الذى غادر القفص، ليعود إلى احتكار الحديد، ويعود إلى البرلمان.. يعود كما لو كان يخرج لسانه إلى كل الحالمين بمصر جديدة أكثر عدالة وحرية.
تعاقد مع منسق حملة «أوباما » لإدارة معركته الانتخابية
*الشركة طلبته بتأجيل مشروع إصدار صحيفة يومية وقناة فضائية واستخدام برامج «التوك شو» فى تحسين صورتة
*وسطاء عرضوا التوسط بينه وبين ساويرس لتأسيس تحالف انتخابى
*يستعين بفريق إعلامى لمتابعة أخبار التحالفات الانتخابية و40 حارسًا أمنيًا لتأمين جولاته فى المنوفية
كشفت مصادر مقربة من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، عن كواليس الاجتماعات التى يعقدها داخل الفيلا بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وجولاته المكوكية لدائرته الانتخابية فى مدينة السادات، برافقه 40 حارسًا أمنيًا.
وقالت المصادر إن القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل يعقد اجتماعات يومية مع معاونيه ومستشاريه، لمتابعة تحركاته فى العملية الانتخابية، مؤكدة أنه تعاقد بالفعل مع شركة أمريكية متخصصة فى العلاقات العامة، للتخطيط لتعامله مع الرأى العام ووسائل الإعلام المختلفة فى المرحلة المقبلة، ويتردد أن الشركة ساهمة فى جزء من الحملة الدعائية ل«أوباما» خلال خوضه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأنها أنشئت عام 1981 ولديها خبراء متخصصون فى إعداد الدراسات والخطط للحملات الإعلامية والعلاقات العامة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتعاون مع رؤساء وحكام عدد من دول العالم ومرشحين بارزين فى الانتخابات البرلمانية.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة طلبت من «عز» إرجاء مشروعه الخاص بإصدار صحيفة يومية وقناة فضائية، لرغبتها فى إعداد المزيد من الدراسات المتعمقة حول هذا الملف، واعتبرت رغبة المرشح فى زيادة تأثيره فى وسائل الإعلام المصرية ومواجهة الحملات المضادة له لا يتطلب إنشاء صحيفة أو إطلاق قناة، بل يحتاج إلى استخدام أساليب أخرى لتبييض سمعته أمام الرأى العام، وتقديمه باعتبار أنه كان كبش فداء لنظام «مبارك» الذى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، واقتنع «عز» برأى مسئولى الشركة، وقرر تأجيل مشروعاته الإعلامية.
وأكدت المصادر أن الشركة حددت عدة خطوات، وطلبت من «عز» الالتزام بها، أهمها.. التقرب من وسائل الإعلام وخاصة المعادية له، وهو ما دفع أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل إلى إرسال خطابات لعدد من الصحف، يوضح خلالها الأسباب التى دفعته للترشح، كما يقوم فى الفترة المقبلة بالظهور عبر عدد من البرامج التليفزيونية الشهيرة بهدف التقرب إلى فئات الشباب فى دائرته، والرد على شائعة استبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية باعتبار أن مصر دولة ديمقراطية ولن تطبق قانون للعزل السياسى، وهو ما يعنى عدم وجود أى مانع قانونى لترشحه، وفى حال استبعاده سيتقدم بطعن فى محكمة القضاء الإدارى، ولأنه يثق فى نزاهة القضاء فمن المؤكد قبول طعنه.
وشددت المصادر على أن «عز» يمتلك ما يقارب 10 آلاف صوت انتخابى، فى دائرته الانتخابية، بمدينة السادات التى جرى فصلها عن دائرة «منوف»، ويعتبر أن هذه الأصوات مضمونة لصالحه، لأن أصحابها يعملون فى شركات ومصانعه، ويتعامل مع المرشحين المنافسين له باعتبارهم لا يضاهونه فى قوة النفوذ داخل الدائرة، التى أصبح يتردد عليها كثيرًا هذه الأيام، وفى كل زيارة لمنزله بمدينة السادات، يسبقه موكب من ثلاث عربات حراسة، ويستقبل فى منزله كبار عائلات الدائرة، وفى أحدث لقاءاته بهم أبلغهم أنه أمر معاونيه بمضاعفة المساعدات المقدمة من جمعية عز للخدمات الاجتماعية للعديد من الأسر.
ونبهت المصادر إلى أن «عز» يسعى لتكوين تكتل انتخابى يكون هو رئيسه، رغم أنه لا يرغب فى استعادة لقبه السابق كزعيم للأغلبية، لعدم إثارة الرأى العام ضده، وقد استكمل اللمسات النهائية لاختيار أعضاء قائمته الانتخابية فى مختلف المحافظات، وأبرزهم فى المنوفية أيمن معاذ عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال المعروف، وحاتم المليجى وكيل لجنة الخطة والموازنة بالحزب الوطنى، ومحمود مغيب أمين تنظيم الحزب الوطنى بالمحافظة، وفى محافظة الدقهلية تضم قائمة «عز» حمدى بلاط أمين المهنيين السابق بالحزب الوطنى، ووحيد فودة عضو مجلس الشعب السابق فى برلمان 2010 وحمدى شاهين مرشح عن مدينة منية النصر، وإبراهيم الحديدى عن ذات الدائرة، ومحمود يونس عن مدينة أجا، وفى محافظه القليوبية، اختار عادل عامر نجل عم منصور عامر رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق وصاحب الشركات السياحية، وفى بنها مجدى سيف وهو ضابط شرطة سابق، ومجدى بيومى المساعد السابق لوزير الداخلية، وعيد موسى فى دائرة شبرا الخيمة، وتم تدعيم التحالف بعدد من النواب المستقلين، وأعضاء من الحركة الوطنية، وجبهة مصر بلدى الذين ينسقون مع «عز» لتكوين تكتل برلمانى كبير داخل مجلس النواب المقبل.
وقالت المصادر إن «جمال» نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عرض التوسط بين «عز» ورجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، لتكوين تحالف انتخابى كبير فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن «جمال» الذى يرغب فى العودة لاستئناف نشاطاته العامة، حرص على الظهور فى الحفل الذى أقيم بفندق فيرمونت نايل سيتى المملوك لشركة تتبع ساويرس ورجل الأعمال السعودى فهد الشبكشين والتقى خلاله بعدد من أصدقائه، منهم فرج أباظة زوج ابنه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وكان برفقته شقيقه وزوجتاهما، واعتبرت المصادر أن « ساويرس وعز» لن يرفضا دعوة «جمال» لإنهاء خلافاتهما، وأن فشلا فى التوصل لصيغة تحالف انتخابى، فإن كل منهما سيعمل على ضم عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ممن يتمتعون بشعبية كبيرة فى دوائرهم.
وعلى الجانب الآخر ذكرت المصادر أن «عز» يقضى معظم أيام الأسبوع فى منزله بمدينة السادات، لمتابعة أحوال العملية الانتخابية، من خلال مطالعة تقارير يومية يقدمها له مركزه الإعلامى، وترصد ما ينشر ويذاع فى وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى قيام الشركة الأمريكية المتعاقد معها بإجراء بحوث استطلاعات رأى عام عن موقفه فى الدائرة، إضافة إلى أنه يراقب الانقسامات والانشقاقات التى أصابت التحالفات الانتخابية، وآخرها انهيار قائمة الدكتور كمال الجنزورى وانتقال معظم أعضائها إلى قائمة «فى حب مصر»، والتى يسعى «عز» لكسب ود أعضائها، باعتبارها الأقرب للدولة المصرية ولأجهزتها المختلفة التى يحاول عز العودة لأحضانها رغم رفض عدد من الأجهزة التعامل معه لأنه بالنسبة لهم «ورقة محروقة» من بقايا نظام «مبارك» وهو ما يدفعه إلى تنفيذ عدة خطوات لإلغاء هذا الانطباع، منها اختياره لعدد من محامييه ومستشاريه القانونيين للترافع عن شباب الثورة المحبوس بهدف كسب ودهم، إضافة لمحاولة تقديمه لتبرعات مالية لضحايا العمليات الإرهابية من أبناء الجيش والشرطة، وكان يدرس مقترحًا بتقديم تبرعات مالية لأسرة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لكنه تراجع بعد أن أكد بعض المقربين منه أن أسرتها ربما ترفض هذا العرض بشكل يعرضه للحرج.
ويتردد أن «عز» سيعلن خلال الأيام المقبلة عن إنشاء مدينة شبابية سكنية على أراضٍ يمتلكها فى القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، للمساهمة فى حل مشكلة إسكان الشباب، وللتقرب من هذه الفئة التى تنظر له باعتباره رجل أعمال فاسد، وكان يحتكر المال والسياسة فى أواخر عهد نظام « مبارك» كما سيقوم عز بالتبرع لإتمام زواج ألف شاب وفتاة من أبناء دائرته، ويقام لهم حفل زفاف ضخم سيكون بمثابة حفل الإعلان الرسمى عن انطلاق حملته الانتخابية.
ضاعف أرباح شركاته إلى مليارى جنيه خلال سنوات حبسه
*رئيس «مواد البناء » يتهمه بالاستمرار فى السيطرة على السوق.. وقاض يتهمه بالاحتكار
رغم إغلاق قضية احتكار رجل الأعمال أحمد عز لسوق الحديد، بصدور حكم بتخفيف الغرامة الموقعة عليه من 100 مليون جنيه إلى 10 ملايين فقط، إلا أن ملف ممارساته الاحتكارية ظل مفتوحًا على مصراعيه، مثلما ظلت إمبراطوريته تعمل وفقًا لرغباته، وظلت سوق الحديد تدار وفقًا لأهوائه، حتى وهو داخل محبسه، فالقيادى البارز فى الحزب الوطنى المنحل، احتفظ بسيطرته كاملة، ليس على صناعة الحديد فى الشرق الأوسط فحسب، وإنما على مادة «البليت»، التى تسمح له فعليًا بابتلاع للسوق فى بطنه، رغم أنف القانون.
غاب عز فى محبسه لمدة 3 سنوات ونصف السنة، لكنه ظل العقل المدبر لإمبراطورية تضم استثمارات وشركات ضخمة، ظلت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، رغم حبس مؤسسها، وهو أن زيادة حجم ضرائبها السنوية بفعل زيادة الأرباح التى حققتها خلال سنوات سجنه، رغم كل ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية، خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، فاللافت أن تلك الإمبراطورية الواسعة كانت استثناء فى وسط شركات عانت من أزمات اقتصادية عنيفة، فتمكن عز من مضاعفة أرباح شركاته بأكثر من 200 فى المائة خلال عامى 2012 و2013.
وأكدت مصادر فى البورصة، أن أرباح شركة عز حققت نموًا بنسبة 46 فى المائة، خلال عام 2013، وحققت صافى ربح بلغ 1.15 مليار جنيه، وارتفاعًا قدره 488 فى المائة خلال الربع الأول من العام ذاته، ليصل إجمالى أرباحها إلى نحو 371 مليون جنيه، فى حين بلغ صافى ربح الشركة ما قيمته 792 مليون جنيه خلال عام 2012، وبذلك يكون عز حقق أرباحًا قياسية لم يحققها أى رجل أعمال فى مصر خلال سنوات محبسه، وصلت إلى مليارى جنيه، فى 3 سنوات، وهى تقارب ما كان يحققه قبل الثورة.
ومن جهتها، قالت مصادر فى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، طلبت عدم كشف هويتها، إن «عز ثبت تورطه فى قضية احتكار سوق الحديد، وتم تخفيف العقوبة من غرامة 100 مليون جنيه إلى 10 ملايين فقط، وفقًا لثغرة قانونية، تستند إلى نص المادة 22 من القانون رقم 190 لسنة 2008، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005»، مشيرة إلى أن «واقعة الاحتكار التى كانت منسوبة إليه جرت قبل سريان وتفعيل التعديل، وهو ما يعنى أن تظل المخالفة محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 22 من القانون الأخير قبل تعديلها، باعتبارها الأصلح للطاعنين».
وأكد قاض فى محكمة استئناف القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، نظرًا لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، «تخفيف العقوبة التى فرضت على عز فى قضية الاحتكار الشهيرة، جاءت بسبب ثغرة قانونية، تدخل ضمن ألاعيب مارسها خلال احتكاره لسوق الحديد والسياسة»، مضيفًا: «إذا ذُكر الاحتكار، ذكر أحمد عز، لأنه الشخص الذى تلاعب بقانون الاحتكار، وهى جريمة تستدعى عقوبة أشد من عقوبة المحتكر نفسه».
وأوضح أن المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منحت لجهاز حماية المنافسة، سلطة إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من مجلس الوزراء، أو الوزارات، أو الجهات المعنية، على أن تلتزم الجهات بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، مضيفًا أن المادة 8 من القانون تتضمن تعريف الاحتكار بأنه «كل فعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محدودة».
واعتبر القاضى أن استحواذ جهة بعينها على أكثر من 50 فى المائة من الحصة السوقية لأى منتج يتطلب إحكام الرقابة عليه بشكل مباشر، علاوة على أن القوانين المنظمة لقضايا الأسواق والاحتكار، تحتاج إلى تعديل، على حد قوله، مشيرًا إلى أن «أغلب القوانين الاقتصادية المعمول بها حاليًا أشرف على وضعها أصحاب المصالح فى السنوات الأخيرة، كما أن قانون جهاز حماية المستهلك، يحتاج إلى العديد من التعديلات التى تضمن سلامة السوق، وتفرض عقوبة رادعة لكل من يتلاعب بالأسعار».
وكانت المحكمة الاقتصادية، أدانت عز فى قضية احتكار الحديد، مؤكدة فى حيثياتها استحواذه على نسبة تراوحت بين 58 فى المائة و68 فى المائة من إنتاج الحديد فى السوق، فضلًا عن قدرته على التأثير الفعال من خلال تحكمه المنفرد فى الأسعار، وحجم المعروض من منتج حديد التسليح فى السوق، دون أن يكون لبقية المتنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير.
ومن جهته، أكد حازم زرقانة، محامى أحمد عز، فى تصريحات صحفية، أن موكله لن ولم يعد محتكرًا لسوق الحديد، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون منع الاحتكار، «يشترط لمعاملة الشخص صاحب الحصة الكبيرة كمحتكر، أن يكون مسيطرًا على السوق، وأن يستغل هذا الوضع المسيطر فى القيام بممارسات تضر المنافسين، والأسعار، وهو ما لم يحدث من عز».
وشن عدد من أصحاب مسابك الحديد فى منطقتى أبو زعبل وعكرشة بالقليوبية، هجومًا على عز، الذى حملوه مسئولية إغلاق ما يقرب من 20 مصنعًا صغيرًا، بالإضافة إلى سعيه لإغلاق عدد آخر من المصانع، حتى يضمن سيطرته على السوق، مشددين على أنه شرد آلاف العاملين فى هذه المصانع، بسبب استحواذه على حوالى 60 فى المائة من سوق صناعة وتجارة حديد التسليح.
وقال أحد أصحاب المسابك، إن «عز مازال مالكا للحصة الحاكمة فى السوق، فهو صاحب المصنع الوحيد الذى يحق له إنتاج خام الحديد - البليت - فى مصر، فيما يغلق الباب أمام أى منافس له، حتى يظل محتفظا بحصته السوقية، التى تمكنه من السيطرة على السوق بشكل مباشر»، مضيفًا أن «عز تسبب فى إغلاق العديد من المصانع، وتشريد نحو ألفى عامل، فيما تنتظر مصانع أخرى نفس المصير»، وطالب وزارة الصناعة، وجهاز حماية المنافسة، بإحكام رقابتهما على السوق.
أما رجل الأعمال محمود حسن، صاحب مصنعى الحديد، فقال إن السوق تعرض لركود مفاجئ منذ خروج عز من السجن، ما دفعه إلى إغلاق المصنعين، مضيفًا أن «عز خرج من السجن ليأخذ أموال الشعب مجددًا»، كما أشار إلى أن أحد الأسباب التى دفعته إلى إغلاق المصنعين، هز ارتفاع أسعار الكهرباء، وتكرار انقطاعها، ونفس الأمر بالنسبة للغاز، ما فتح المجال واسعًا أمام دخول الحديد الصينى الأرخص، وأنهى حديثه قائلًا: «نجيبها منين ولا منين، فى الداخل عندنا عز، وفى الخارج عندما الحديد الصينى، لما اتخربت بيوتنا».
ووجه رجل الأعمال عيد عبدالوهاب، صاحب مصنع صغير لإنتاج الحديد، الاتهام إلى عز بالتلاعب فى الأسعار، والتحكم فى السوق، من خلال لعبة العرض والطلب، ورفع أسعار الحديد المسلح، وخفضه فى الصلب، مما يؤدى إلى خسائر فادحة لأصحاب المصانع الصغيرة، مضيفًا «أدى ذلك إلى انخفاض الإقبال، الذى خفض إنتاج المصنع من 80 طنًا إلى 10 أطنان فقط».
ومن جهته، قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزينى، إن «عز يتصدر سوق صناعة وتجارة الحديد، بنسبة تتجاوز 55 فى المائة من السوق»، مضيفًا أنه «المحتكر الوحيد للسوق حاليًا، علاوة على أنه المتحكم الوحيد فى الأسعار، فكل منتجى الحديد فى مصر لا يحددون أسعارهم اليومية إلا بعد أن يقول عز كلمته»، وأشار إلى ارتفاع أسعار الحديد المحلية مقارنة بالعالمية، حيث تبلغ السعر فى مصر 600 دولار للطن، مقابل 400 دولار فقط عالميًا.