الجماعة تدير عملية إعادة مرسى من ليبيا

- «درة التاج» تسمية كودية أطلقتها جماعة «الإخوان» على عملية تدار حالياً من ليبيا تستهدف إعادتهم لحكم مصر.. وتفاصيلها برزت فى ملف مستندات رسمية كشفته CIA
- العملية الإخوانية تسعى لقلب نظام الحكم واستهداف قادة المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم السيسى تمهيداً لضرب استقرار الشرق الأوسط
- الإخوان وقعوا اتفاقاً سرياً مع CIA عام 1975 يلزمهم بتوفير الملجأ الآمن والحماية لجواسيس الوكالة فى مصر وليبيا وتونس
- واشنطن حملت «الجماعة» مسئولية فشل أجهزة معلوماتها فى إجهاض عملية اغتيال السفير الأمريكى فى ليبيا.. والجماعة فقدت عميلين لها فى العملية
- «الإخوان» تولت منذ عام 1975 مهمة التجسس على التنظيمات المتشددة فى مصر وتونس وليبيا لصالح أمريكا.. وأجهضت عشرات العمليات الإرهابية ضد المصالح الأمريكية
الأسرار والحقائق وثائق إذا حضرت توقف النزال وتجمد الجدال، لهذا فإن تفاصيل منتهى السرية لعملية «درة التاج الإخوانية» عالية التصنيف التى روعتنا بياناتها مؤخرا فى تقارير حديثة أصدرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.
كل تفاصيل العملية سجلت بين سطور التقرير، الذى تطابقت معلوماته مع تقرير لجنة شئون الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى الصادر بتاريخ 15 يناير 2014 بشأن الهجمات الإرهابية على مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى مدينة بنغازى الليبية يومى 11/12 سبتمبر 2012.
«درة التاج» تسمية كودية أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين المصرية على عملية تدار حاليا من ليبيا تهدف لإعادتهم إلى حكم مصر برزت تفاصيلها فى ملف مستندات رسمية أكشفه حصريا، أماط اللثام عن خفايا حجبتها واشنطن عن القاهرة، أكدت تورط جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الدينية السلفية المصرية المتشددة فى التحضير داخل معسكرات خاصة فى ليبيا، لتنفيذ عمليات هدفها قلب نظام الحكم واستهداف قادة المؤسسة العسكرية المصرية، وعلى رأسهم المشير «عبد الفتاح السيسى» تمهيدا لضرب الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
فى البداية تهدف عملية «درة التاج الإخوانية» التى تنفذها حاليا جماعة الإخوان المسلمين المصرية فى ليبيا بالتعاون مع تنظيمات سلفية متشددة ودول إقليمية معادية استرجاع حكم مصر، مستغلة سوء الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار واضطرابات الداخل الليبى.
أحرص على مصلحة الشقيقة ليبيا، لكن المعلومات صادمة لذلك سأتنقل بين ملفات ووثائق ومستندات أمريكية رسمية، صنفت كلها تحت بندى سرى للغاية ومنتهى السرية، معلوماتها وبياناتها ستكشف الصورة كاملة موثقة.
أستهل الأحداث من واقع التحقيقات الرسمية التى أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فى وقائع اغتيال مجموعة إسلامية ليبية مسلحة للدبلوماسى «كريستوفر ستيفنس» السفير الأمريكى فى مدينة بنغازى الساحلية مع آخرين بعضهم ضباط استخبارات وعميلان من جماعة الإخوان المسلمين مساء الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2012.
وأسجل لدواعى التوثيق أنه أول سفير أمريكى يلقى حتفه أثناء تأدية مهام عمله خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ واقعة مقتل «أرنولد لويس رافيل» السفير الأمريكى لدى باكستان.
حققت CIA فى هدوء بين ليبيا ومصر تحت إجراءات سرية وتعتيم شامل فى أسباب اغتيال كريستوفر ستيفنس السفير الأمريكى الذى تسلم عمله فى ليبيا بتاريخ 7 يونيو 2012.
وكشفت تحقيقات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بين طياتها حقيقة وجود معسكرات مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات السلفية المتشددة المصرية فى ليبيا يتدرب فيها حاليا جيش من المرتزقة هدفهم نظام الحكم فى القاهرة وطرابلس.
الإدارة الأمريكية حملت جماعة الإخوان المسلمين المصرية جزءا من مسئولية فشل أجهزة معلوماتها السيادية فى توفير المعلومات الاستباقية لإجهاض العملية الإرهابية ضد مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى بنغازى.
وكشفت الوثائق لأول مرة عن نص اتفاق سرى للغاية وقعته جماعة الإخوان المسلمين المصرية مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فى واشنطن عام 1975، التزمت الجماعة فى أحد بنوده بتوفير الملجأ الآمن والحماية المحلية اللازمة لعملاء وجواسيس وضباط الوكالة، إذا دعت حاجة عملياتهم فى مصر وليبيا وتونس إلى ذلك، مقابل التزام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بمنح قيادات الجماعة المصرية وقت الطوارئ التأشيرات اللازمة لتنقلاتهم حول العالم، وحق اللجوء السياسى الآمن فى الولايات المتحدة الأمريكية.
معلومة غريبة فى بيانات رسمية أكدت عمل جماعة الإخوان المسلمين المصرية لحساب الإدارة الأمريكية وأجهزتها السيادية كمصدر رئيسى للمعلومات فى مصر وليبيا وتونس.
وأن الجماعة المصرية تولت منذ عام 1975 مهمة التجسس على التنظيمات الإسلامية المتشددة فى الدول الثلاث، وأنها ساهمت فى إجهاض عشرات العمليات الإرهابية ضد المصالح الأمريكية والغربية، ما منحها بامتياز صفة الحليف الاستراتيجى.
الأغرب أن تقارير الوكالة الأمريكية أكدت خضوع قيادتين من جماعة الإخوان المسلمين المصرية للتحقيقات الأمريكية الأخيرة فى مقتل السفير كريستوفر ستيفنس، تم إخفاء بيانات اسميهما بمربعات سوداء بين السطور لدواعى السرية والحفاظ على أسرار الأمن القومى الأمريكى.
الجماعة دافعت عن نفسها فى التحقيقات، مؤكدة أنها وفرت للإدارة الأمريكية معلومات عن ثمانى عمليات إرهابية تعرض لها دبلوماسيون أمريكيون فى مناطق متفرقة بالشرق الأوسط فى الفترة من 11 حتى 17 سبتمبر2012.
وثقت التحقيقات الأمريكية علاقة جماعة الإخوان المسلمين المصرية والأجهزة السرية الأمريكية بينها بيانات اتصالات روتينية بين الجماعة, وخبراء عسكريين من قوة «دلتا فورس» الخاصة التابعة لفرع العمليات السرية بوزارة الدفاع الأمريكية الثابت تشكيلها بتاريخ 21 نوفمبر 1977 المختصة بمهام تدريب وتأهيل الميليشيات العسكرية المسلحة لقلب أنظمة الحكم المعادية لواشنطن.
بل إن الجماعة كانت على اتصال دائم فى القاهرة مع وحدة العمليات الخاصة المعنية بتأمين مقرات البعثات الدبلوماسية الأمريكية عبر البحار المعروفة بالاسم الكودىSAD .
بيانات غير مسبوقة تهز الاعتقاد المعروف عن جماعة الإخوان فى مصر، وربما العالم، والثابت أن قوة العمليات الخاصة الأمريكية دلتا فورس شكلت بالقرار الرئاسى الأمريكى رقم 12333 بتاريخ 4 ديسمبر 1981.
أصدره يومها الرئيس الأمريكى الأربعون «رونالد ويلسون ريجان» الثابت شغله مهام منصبه فى الفترة من 20 يناير 1981 حتى 20 يناير 1989 لتتولى القيام بالعمليات الخاصة والسرية عبر البحار.
العجيب أن القرار شمل تفويض قوة دلتا فورس عند الحاجة بالتعامل والاستعانة بحلفاء واشنطن الاستراتيجيين من الجماعات الدينية الإسلامية فى منطقة الشرق الأوسط حيث تتصدر جماعة الإخوان المسلمين المصرية قائمة الجماعات المقصودة فى القرار.
موضوعنا ليس عن القوة دلتا فورس، وسبب تفنيده أنها تحتفظ بمعلومات تفصيلية عن عملية «درة التاج الإخوانية»، التى تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين المصرية حاليا فى معسكرات خاصة جنوب الصحراء الليبية مستغلة الاضطرابات الأمنية السيئة التى تعانى منها الدولة الليبية الشقيقة.
الطرفان نسقا معا مرات بهدف منع تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف التواجد الميدانى لعناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فى ليبيا ومصر بما يتعارض مع المصالح الأمريكية والغربية فى منطقة الشرق الأوسط.
وربما الدليل الأهم على مساهمات جماعة الإخوان فى حماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية خطاب الشكر الرسمى الذى تسلمته الرئاسة المصرية من البيت الأبيض يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2012.
هنأ فيه الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» نظيره المصرى محمد مرسى على دوره بمعاونة أحزاب سلفية مصرية فى تأمين مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة.
فى نفس الوقت كشفت قوة دلتا فورس الأمريكية التى يتواجد خبراء عسكريون منها حاليا فى ليبيا بغرض تدريب وتأهيل القوات التابعة للجيش الليبى المعسكرات السرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، ومنها تسربت بيانات عملية درة التاج.
وسجل ضباط وخبراء دلتا فورس الذين اصطدموا بالصدفة عدة مرات بالمعسكرات التدريبية لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، أن الجماعة تتعاون الآن مع تنظيمات إسلامية ليبية متشددة تتخذ من جنوب الصحراء الليبية منطلقا لها.
تأكيدا على تلك المعلومات كشفت التحقيقات فى واقعة السفير الأمريكى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA «دافيد هويل بيترايوس» حرم بقرار رئاسى أمريكى من قلادة الخدمة الوطنية التى حصل عليها معظم من سبقوه فى المنصب، بسبب تغاضيه عن معسكرات التدريب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصرية فى الداخل الليبى، واكتفائه بالاستعانة بالجماعة المصرية، كمصدر للمعلومات وكحليف استراتيجى طبقا للقرارات الرئاسية الأمريكية الصادرة فى ذلك الشأن، وأيضا تغاضيه عن معلومات أشارت لوجود تنسيق بين الإخوان والتنظيمات الليبية المتطرفة، التى هاجم أحدها مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى بنغازى ليلة 11/12 سبتمبر 2012.
فى التفاصيل درست لجنة شئون الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى المعروفة بالاسم المختصر SSCI عشرات التقارير المعلوماتية التى تلقتها بقوة القانون من وزارة الدفاع والخارجية والبيت الأبيض والمباحث الفيدراليةFBI ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.
بعدها أصدرت اللجنة بتاريخ 15 يناير 2014 تقريرها الخاص عن العملية الإرهابية فى بنغازى، الذى بدأته بديباجة عرضت تحليلا شاملا لأحداث ما سمى بالربيع العربى فى منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على مصر وليبيا وتونس.
ثم كشفت اللجنة المهنية المتخصصة مجمل الأخطاء التى وقعت فيها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA والأجهزة السيادية الأمريكية التى اعتمدت طبقا لنتيجة التحقيقات على معلومات لم تصلها أبدا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية كانت ستمنع الهجوم.
واتهمت لجنة شئون الاستخبارات وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكية بالتراخى والاشتراك فى تحمل مسئولية الخسائر البشرية التى منيت بها البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى مدينة بنغازى الساحلية الليبية يومى 11/12 سبتمبر 2012، ما أدى فى النهاية لإجبار السيدة «هيلارى ديان رودهام كلينتون» وزيرة الخارجية السادسة والسبعين على التقدم باستقالتها فور صدور أول تقرير استخباراتى عن عملية بنغازى.
تتكدس البيانات وتكشف التحقيقات الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية تساهم حتى كتابة تلك السطور بالمعلومات اللوجستية والأفراد المدربين مع وكالة الاستخبارات المركزية CIA فى حماية البعثات الدبلوماسية الرسمية الأمريكية فى عدة دول بينها مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا والأردن وسوريا والعراق وتركيا، بل إن الجماعة كانت حاضرة فى عملية تأمين البعثة الدبلوماسية والاستخباراتية الأمريكية فى مدينة بنغازى الليبية التى تعرضت للعملية الإرهابية، وفقدت من عناصرها عميلين فى العملية الإرهابية نفسها، عثر على جثتيهما بجوار جثتى ضابطى الاستخبارات الأمريكية «تايرون وودز» و«جلين دوهيرتى» اللذين أصيبا بقذيفة «مورتار» استهدفت موقعهما مباشرة فوق سطح مقر البعثة الأمريكية فى بنغازى.
المطالع للتقارير الأمريكية منتهى السرية يصطدم بمعلومات عالية التصنيف حذرت فيها CIA فى 12 يونيو 2012 الإدارة الأمريكية من تنامى قوة الجماعات الدينية فى مصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وأنها كانت تعد للانقضاض النهائى على السلطة.
وفى التحذير أكدت CIA أن ليبيا أصبحت بمثابة جنة الله على الأرض بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الدينية المتطرفة التى تعتنق أفكارها، ومنها جماعة أنصار الشريعة الليبية التى تعهد الإخوان لواشنطن بمراقبة أنشطتها لكنهم فشلوا.
فى هذه الأجواء أصدرت CIA فى 30 يونيو 2012 تحذيرا آخر أكدت فيه أن تنظيم القاعدة الذى تأسس فى أفغانستان فى أغسطس 1988 بلغ مراحل متقدمة فى عملية منهجية مخيفة، لإعادة بناء قواعده فى مصر وليبيا، وأن نظام الحكم فى القاهرة هدف مشترك للتنظيم.
وحدد التحذير الاستخباراتى بالاسم خلية تابعة ل«محمد جمال عبد الرحيم أحمد الكاشف» القيادى بتنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا، وأن الخلية أنشأت قاعدة تدريب عسكرية فى أقصى جنوب الصحراء، خارج نطاق سيطرة حكومة المركز الليبية، جندت فيها مئات العناصر الإسلامية المتطرفة جمعتها من مدن ليبية ودول شمال إفريقية لتنفيذ عملية «درة التاج الإخوانية» لقلب نظام الحكم فى مصر.
والحقيقة لم يذكر التحذير الأمريكى سبب تقارب القاعدة مع الإخوان ولا سر اتفاقهم مع خلية الكاشف، وقد اتضح أن السلطات المصرية قد ألقت القبض على محمد جمال نفسه.
وكان محمد جمال مواليد 1 فبراير 1964 صاحب جواز السفر الصادر عام 1993 رقم 388181 المتزوج من السيدة «سماح على الدهبانى» يمنية الجنسية قد وضع على قائمة المطلوبين فى مصر بتاريخ 21 أكتوبر 2013.
بعدما أدرجت هيئة الأمم المتحدة اسمه ضمن قائمة الشخصيات التابعة لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب، ومطلوب ضبطها واتضح أنه قبض عليه عدة مرات فى القاهرة كان آخرها عام 2000 ثم أطلق سراحه عام 2011 بسبب تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
ثم أعيد ضبطه فى نوفمبر 2012 فى قضية شبكة تنظيم القاعدة فى مصر المعروفة باسم خلية مدينة نصر الإرهابية، وتحددت محاكمته بالقاهرة فى شهر سبتمبر 2013.
هكذا تسرب اسم «عملية درة التاج الإخوانية» ثم فجر التحذير مفاجأة أخرى لا تقل أهمية أن أجهزة محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الساحلية فى مدينة بنغازى رصدت بداية من شهر يونيو 2012 إشارات وقراءات بث قوى صدر من قاعدة اتصالات حديثة فى جنوب صحراء ليبيا، اتضح أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدمها فى الوقت الراهن، كمركز اتصالات لنقل الرسائل المشفرة بين قيادات الجماعة وعناصرها وحلفائها حول العالم.
وذكر التحذير أن قاعدة الاتصالات نفسها أرسلت مؤخرا أوامر تنفيذ عمليات عدائية فى العمق المصرى، وفى تونس العاصمة، لكن المحطة الأمريكية لم يثبت لها أن أمر الهجوم على مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى بنغازى قد صدر منها.
ما زلنا مع ملف التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية منتهى السرية، وبينها تحذير أصدرته CIA الأحد الموافق 19 أغسطس 2012 بناء على الرسائل الصادرة من محطة اتصالات جماعة الإخوان، حذرت فيه من عمليات إرهابية وشيكة هدفها تفجير منشآت حيوية فى ليبيا ومصر لكن لم تذكر الوكالة هوية منفذها.
ومع ذلك ذكر ملف التحذير أن CIA نقلت تلك المعلومات إلى «جهاز الأمن الدبلوماسى» ويتضح أنه جهاز يتبع مباشرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يعمل تحت مسئولية وزارة الخارجية مهمته جمع المعلومات الاستخباراتية وتأمين مقرات البعثات الدبلوماسية الأمريكية عبر البحار، ويعمل به ألفا عميل وضابط استخبارات.
وفى التفاصيل تعود العلاقة المباشرة بين جماعة الإخوان المسلمين المصرية وجهاز الأمن الدبلوماسى الأمريكى إلى اختصاص جهاز مكافحة التجسس ضد الدبلوماسيين والعاملين فى السلك الدبلوماسى الأمريكى حول العالم، ومنع تجنيدهم لحساب أى دولة أجنبية، وبالتالى للجهاز تمثيل فى مصر نفسها.
لهذا للجهاز صلاحيات حماية الدبلوماسية الأمريكية بجميع الوسائل، بينها استغلال معلومات حلفاء واشنطن فى مصر لحماية البعثة، ومكافحة عمليات تزوير جوازات السفر والتأشيرات الأمريكية، وتتبع مرتكبى الجرائم على الأراضى الأمريكية، وتنفيذ عمليات ضبطهم حول العالم تمهيدا لإعادتهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أمام القضاء الفيدرالى.
هكذا يتضح بالتدريج الدور الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لحساب الأجهزة الأمريكية، وتعاونهم المنتظم مع «إريك جيه بوزويل» مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الدبلوماسى، ومساهمات الإخوان بمئات التقارير المعلوماتية والاستخباراتية عن السياسة والتنظيمات المصرية، حيث سلمت الجماعة بعضها فى القاهرة يدا بيد إلى «سكوت بولترويتش» مدير جهاز الأمن الدبلوماسى الأمريكى.
بينما تسلم بعضا منها - نائبه وقتها - وخلفه فى المنصب «جورج بى ستارر» الذى تسلم عمله بداية من 1 فبراير 2013 والمعروف أنه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الدبلوماسى بداية من 31 يوليو 2013.
الحقيقة إذا تغاضينا عن كل هذه المعلومات الموثقة فى التقارير الأمريكية يظل تعامل جماعة الإخوان المسلمين المصرية مع جهاز الأمن الدبلوماسى الأمريكى محلا للتساؤل، خاصة بعد أن أكدت التقارير أن جماعة الإخوان ساهمت فى مجال جمع المعلومات من مصر وليبيا وتونس مع المكتب الإقليمى لجهاز الأمن الدبلوماسى ومقره السفارة الأمريكية فى مدينة تل أبيب الإسرائيلية، وأن الجماعة تحايلت طيلة الوقت، وكانت ترسل بالمعلومات التى جمعتها لحساب تأمين الدبلوماسية الأمريكية فى مصر وليبيا وتونس إلى مكتب وهمى فى مدينة أنقرة التركية، طارت المعلومات منه إلى المكتب الإقليمى لجهاز الأمن الدبلوماسى الأمريكى فى إسرائيل.
الأدهى من ذلك نفاجئ أن الجماعة حصلت من المكتب الإقليمى نفسه من قبل على مكافآت مالية فلكية، بلغت كل مرة ستة أرقام من الدولارات مقابل معلومات ساهمت بها حالت دون وقوع عمليات إرهابية ضد الدبلوماسية الأمريكية.
علاقة المكتب الإقليمى لجهاز الأمن الدبلوماسى الأمريكى أقره القانون الفيدرالى، الذى يلزم المكتب الإقليمى بدفع المكافآت المالية التى تعلن عنها الأجهزة الأمريكية المختلفة فى مقابل الحصول على المعلومات التى تؤمن المصالح الأمريكية.
جماعة الإخوان المصرية أخفت تلك الأرباح وأدخلتها فى صميم ميزانية أنشطتها فى مصر مستغلة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالقانون الفيدرالى لحفظ سرية بيانات الحاصلين على المكافآت لقاء المعلومات الاستراتيجية.
تشد المعلومات بعضها البعض وتساند التقرير الصادر عن لجنة شئون الاستخبارات فى مجلس الشيوخ SSCI تؤكد معا وجود عملاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين المصرية يحملون الجنسية المصرية يعملون حاليا كعملاء رسميين فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وأن لهؤلاء لائحة تشغيل خاصة يعمل بموجبها العميل التابع لجماعة الإخوان خمسة أعوام يسرح بعدها من الخدمة لدى جهاز الأمن الدبلوماسى التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، على أن يؤدى منها على الأقل عامين إلى ثلاثة خدمة متصلة فى السفارات والقنصليات الأمريكية فى تونس والسنغال والكونغو الأفرع الإقليمية لجهاز الأمن الدبلوماسى فى إفريقيا مع شرط الخدمة عامين على الأقل فى مقرات البعثات الدبلوماسية الأمريكية فى مصر وليبيا والجزائر والأردن وسوريا والعراق وقطر.
فى الحقيقة يعد تقرير لجنة الاستخبارات الصادر من لجنة مجلس الشيوخ SSCI بمثابة اعتراف رسمى يوثق العلاقة الخفية بين جماعة الإخوان فى مصر وليبيا وتونس - على الأقل - وجهاز أمن الدبلوماسية التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.
المثير طبقا للمعلومات الأمريكية الحصرية أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر امتلكت طيلة الوقت أرقاما لهواتف خاصة بقيادات تنظيم القاعدة، وأماكن تواجدهم فى منطقة الشرق الأوسط، ساومت الجماعة عليها أجهزة معلومات الولايات المتحدة الأمريكية عقب سقوط محمد مرسى فى مصر بتاريخ 30 يونيو 2013 مقابل مساعدات سياسية خاصة طلبتها الجماعة لتمكينها من العودة إلى حكم مصر.

الحلقة القادمة:
أسرار معسكرات جماعة الإخوان المسلمين المصرية فى ليبيا