بالمستندات: تورط مسئولين كبار ب«النقل» فى ضياع 700 مليون جنيه على الدولة

- المبلغ ديون للدولة على شركة «ديبكو الكويتية» بسبب الإخلال بالتعاقد مع ميناء دمياط
حصلت «الصباح» على مستندات تكشف تورط مسئولين كبار من وزارة النقل فى التستر على أكثر من 700 مليون جنيه مستحقة للحكومة كديون على شركة «ديبكو الكويتية»، أغلبها غرامات بسبب إخلال الشركة الكويتية بالتعاقد الموقع مع الحكومة منذ عام 2006 هذا التعاقد الذى حرم الدولة من العديد من الاستثمارات والعوائد التى كان من المفترض أن تحصلها الخزانة العامة المصرية من عوائد السفن وتداول البضائع.
ورجحت مصادر مطلعة فى ميناء دمياط تورط العديد من قيادات النقل البحرى فى الموضوع، بعضهم يرتبط بأعمال وصلات شخصية مع الشركة الكويتية.
وتشمل المستندات دعوى قضائية رقم 493/ 3 ق ضد كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وكل من وزراء المالية والنقل والاستثمار، تطالب ب«إلزامهم بالتدخل على وجه السرعة لوقف نزيف الخسائر وإهدار المال العام الذى تتمادى فيه الشركة الكويتية بإشراف مسئولين حكوميين».
وتكشف المستندات أن «العقد مع الشركة شابه الإخلال بالالتزامات من شأنه إلغاء وفسخ العقد مباشرة من قبل جهة الإدارة لأنه يعد تبديدا وإضرارا بالمال العام، نتيجة احتوائه لبنود تبطله، منها بند يشترط السرية وعدم إفشاء بنود العقد، وهذا مخالف لمبدأ العلانية بما يحق للطاعن وشركة الحاويات الطعن عليه لإلغائه فى أى وقت دون التقيد بمدة 60 يوما من نشره، فضلا عن أن بند التحكيم الدولى فى حال النزاع بين الهيئة و«ديبكو» يتعارض مع بند العمل بالقوانين المصرية الثابت بالعقد فى حالة نشوء النزاعات بينهما، وهذا يخالف قانون المرافعات المصرية والدستور المصرى المستوجب تطبيق القوانين المصرية على الوقائع والعقود والنزاعات الواقعة على أرض مصر وأملاك الدولة.
وقال محمد الطرابيلى، المحامى، الذى أقام الدعوى القضائية لفسخ العقد مع الشركة الكويتية ل«الصباح»: «إن العقد المبرم مع شركة «ديبكو الكويتية» يشوبه الكثير من العوار القانونى الذى أدى إلى تحمل الدولة الكثير من الخسائر الفادحة، بل إنه يدل على مؤامرة متعمدة لتخريب وتخسير القطاعات الاقتصادية لشركات الحاويات والموانى المصرية فى إطار مؤامرة الخصخصة وتصفية ثروات ومشروعات مصر العامة المملوكة للشعب».
ويضيف الطرابيلى أن «عقد «ديبكو» ثبت مخالفته القانون والواقع وعدم جديته فى التنفيذ، كما أضر بالمصلحة العامة للاقتصاد القومى وأضر بمصلحة شركة دمياط للحاويات والعاملين فيها وبدخولهم من الرواتب والحوافز.
ويفجر الطرابيلى مفاجأة، وهى أن «هذا العقد من الأساس يشوبه فساد إدارى تورط فيه اللواء إبراهيم يوسف وكيل وزارة النقل ومستشار وزير النقل لشئون الموانى المصرية بصفته ممثلا عن شركة «ديبكو الكويتية المستغلة للمشروع والمتورطة فى إهدار المال العام، حيث إنه صاحب السلطة فى توجيه القرار بشأن تطوير الميناء وفسخ العقد مع الشركة».
«يوسف»، حسب الطرابيلى، «كان رئيس ميناء دمياط خلال الفترة من 2000 – 2004 وهو المشرف والمسئول عن عقد شركة ديبكو وعن الاتفاق ومذكرة التفاهم ومازال مسئولا عن الملف حتى الآن، أليس ذلك يشوبه تعارض مصالح يقتضى بطلان وفسخ العقد نهائيا؟ أم نستمر فى تعطيل استثماراتنا وتخريب منشآتنا الاقتصادية لأسباب لا نعرف من وراءها؟».
ويتابع المحامى «والأغرب أن وزير النقل قام فى سبتمبر 2011 بتشكيل لجنة لتسوية الوضع وديا مع الشركة بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وضمت اللجنة كلا من اللواء بحرى محمد عصام الدين عبد المنعم رئيس قطاع النقل البحرى آنذاك، وعضوية كل من الدكتور أمجد محمد سعيد المستشار القانونى للوزارة، والمهندس على مصطفى كامل مدير المكتب الفنى للوزارة، ولم تسفر اللجنة عن شىء لصالح الدولة».
ومن جانبها، تطالب اللجنة النقابية لعمال الشركة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006 بالموافقة على العقد المرفق بالقرار والمحرر 8 مايو من نفس العام بإنشاء شركة «ديبكو» ( دمياط الدولية للموانى ) ومشتملاته وملاحقه.