«طنطا للزيوت » تسرق من الدولة 20 مليون جنيه سنويًا

لم تفاجأ «طنطا للزيوت والصابون» التابعة للشركة القابضة لصناعات الغذائية، بعد إطعامها المصريين 12 ألف زيت تموينى مسرطن، بأى حملة تفتيش جديدة لمنع وقوع الكارثة مرة أخرى. بل اكتفت « القابضة» بضخ 500 طن زيت جديدة صالحة للاستهلاك الأدمى إلى جميع مصانع الشركة، تحسبا لأى حملات تفتيش مفاجئة.
الشركة قامت بالرد على الحلقة الأولى من فسادها الذى نشرته «الصباح» الأسبوع الماضى، إلا أن هذا الرد للأسف لم يأت مقنعا وشاملا للأسئلة التى طرحتها الجريدة، وتحديدا فما يخص موضوع تحاليل وزارة الصحة، والمستندات التى حصلت عليها «الصباح» والتى أثبتت إنتاج 12 ألف طن زيت تموين غير مطابقة للمعايير الآدمية.
الغريب أن الشركة ردت بينما التزم وزراء حكومة د. الببلاوى الصمت، وتحديدا وزراء الصحة والاستثمار والتموين الذين يتبعهم هذا النشاط مباشرة، وكأن الحكومة من مصلحتها إسدال الستار على هذا الملف المتعلق مباشرة بصحة المواطنين.
أخذنا المبادرة وتحدثنا مع أحد مستشارى وزير التموين -رفض نشر اسمه- فقال إن الوزارة تتحرك بأقصى قوة لضبط الجانى الذى تسبب فى إطعام المصريين 12 ألف زيت تموينى مسرطن، محملا المسئولية الكاملة لوزارة الاستثمار التى تتبع لها الشركة مباشرة كإحدى شركات القطاع العام، بينما لم يبد وزير الاستثمار أى تعليق بشأن الواقعة التى فضحتها «الصباح» بالمستندات.
على صعيد متصل، حصلت «الصباح» على مستندات جديدة تفيد بأن الوضع داخل الشركة تجاوز الزيت المسرطن، وامتد إلى نهب الأرباح، حسب المذكرة التى تلقاها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأظهرت بأن أصول الشركة التى تتجاوز مليار جنيه لا تدر سوى 2 مليون جنيه أرباحا فقط.
مصادر جديدة بالشركة كشفت ل«الصباح» أن «طنطا للزيوت والصابون» تحقق 20 مليون جنيه أرباحا غير معلنة فى الميزانية، عن طريق إنتاج ضعف الطاقة الإنتاجية المتاحة من زيوت التموين، التى من المفترض تتراوح من 4500 طن إلى 5000 طن شهريا، بينما المصانع الثلاثة على الترتيب المسبق تتلاعب فى الأوزان، وتنتج ما يزيد عن هذه الحصة بما يزيد عن 200 طن شهريا.
بهذه الطريقة الشيطانية تأتى الأرباح الإضافية على حساب الكميات التى يتم تجنيبها من مخصصات زيت التموين، طبقا لمتوسط سعر الطن والبالغ 8500 جنيه، وهو ما تم إثباته بمحضر النيابة رقم 11572 لسنة 2013 جنح ثان طنطا، مما يضيع على الدولة أكثر من 20 مليون جنيه كل عام.