كارثة : 12 ألف طن زيت تموين «مسرطن» استهلكها المصريون خلال الشهرين الماضيين

يكره الناس حكومة الببلاوى، انتظروا منها الكثير، ولم تقدم إلا القليل، طالبوها بأبسط الأمور وأيسرها، فاستكثرت عليهم مطالبهم، صبر الناس أكثر من 100 يوم، ليلمسوا تغييرات على أرض الواقع، جاءت كلها باهتة وغير محسوسة.
حكومة الببلاوى التى تضع الانفلات الأمنى كمبرر لفشلها، لم تحافظ على الحقوق التى اكتسبها المواطن منذ عشرات السنين، العيش والسكر والزيت، السلع الأساسية التى يعيش عليها 17 مليون أسرة، لم تحاول حكومة الببلاوى تعظيمها أو حتى الحفاظ عليها كما هى، بل على العكس تماما بدأت فى ضغط نفقاتها على حساب صحة المواطن.
الصدفة قادت «الصباح» إلى أول الخيوط التى فجرت الكارثة، حول تسرب 12 ألف طن من زيت التموين «المسرطن» إلى الأسواق خلال الشهرين الماضيين.
الصدفة جاءت عندما استوقفنى أحد تجار التموين، حاملًا عبوة زيت تموينى أشبه بماء الدم، وسألنى عن دور الصحافة من هذه المهزلة، وأكد لى أن لديه معلومات مؤكدة من داخل وزارة الصحة، تفيد بأن هذا الزيت غير مطابق للمواصفات تمامًا، حيث لم يتم تكريره بشكل طبيعى، وأنه يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن المصرى ويسبب السرطان والفشل الكلوى.
بدأنا رحلة البحث عن مصدر عبوة الزيت، والشركات التى تقوم بالإنتاج لصالح بطاقات التموين، لنكتشف أنها شركة «طنطا للزيوت والصابون، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى تشرف عليها وزارة الاستثمار، وهى الشركة الوحيدة التى تقوم بتوريد زيت الطعام التموينى لمحافظات الدلتا.
وبعد الذهاب إلى مصانع الشركة، والتحدث مع العاملين، علمنا أنهم حاولوا مقابلة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحوزتهم مستندات، تثبت الفساد الإدارى والمالى والصحى داخل الشركة، لكن طلبهم قوبل بالرفض فى مقابلة الوزير، وتوقفت المستندات فى إدراج مكتب عمر الهراسى مدير مكتب الوزير.
أحد مهندسى معامل التكرير داخل الشركة، رفض ذكر اسمه خشية التنكيل به قال ل«الصباح»، يتعمد العيسوى رئيس الشركة، بإشراف رئيس الشركة القابضة، على تعبئة الزيت دون الالتزام بالمواصفات القياسية، وذلك من أجل تحقيق الأرباح، وإثبات جدية ونجاح الشركة أمام الوزير، حيث يقوم العاملون بتنفيذ تعليمات رئيس الشركة، بالتعبئة دون «تكريرالزيت»، وهو ما تظهر نتائجه فى العبوة واضحة للجميع، من تغير فى اللون، بسبب زيادة نسبة الرواسب داخل العبوة، والناتجة عن زيادة نسبة الصابون فى الزيت، وهى رواسب «سرطانية»، طبقا لتقارير الجودة داخل الشركة، وطبقًا لتقارير جهاز حماية المستهلك، كما يتم تعبئة الزيت عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، بدلًا من المعدل الطبيعى 30 درجة مئوية، ووصل حجم إنتاج الشركة خلال الشهرين الماضيين من إنتاج الزيت المسرطن إلى 12 ألف طن.
«الصباح» لم تكتف بسماع شهادة مهندسى الشركة، بل قامت بأخذ العبوة لإجراء بعض الفحوصات المعملية عليها، من خلال أحد الكيميائيين المتخصصين فى زيت الطعام، للتأكد من «سرطنة» الزيت التموينى، ليفجر الكيميائى وخبير التغذية «أ.ض»، مفاجأة بالتأكيد على عدم مطابقة الزيت للمواصفات الصحية، حيث بإجراء الفحوص عليها بمعامل وزارة الصحة، تبين أن الزيت غير صحى، ويسبب أمراض السرطان والقولون، وهى ناتجة من عدم تكرير الزيت، وغليانة عند حرارة60 درجة مئوية.
دكتور ومحلل أول غذائى بوزارة الصحة، رفض الإفصاح عن اسمه، كشف ل«الصباح»، عن معلومات خطيرة تخص هذه الشركة، حيث أكد أن رئيس الشركة يتعمد الإضرار بصحة المواطن المصرى من خلال تعبئة الزيت غير مطابق للمواصفات الآدمية، مشيرًا أن الزيت يعد من المنتجات الغذائية الحساسة عند تعرضها للضوء، وهو ما قامت الوزارة بضبطه أكثر من مرة دون جدوى.
وأوضح المحلل الغذائى، أنه يجب ألا تزيد درجة الحرارة عند معالجته على 35 درجة مئوية، حتى يمنع دخول الأكسجين، فى حين تقوم الشركة بالوصول إلى درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية، فتقابل الأكسجين بدرجة حرارة عالية، تعمل على تسهيل عملية أكسدة الزيوت، وترفع من رقم «الزيرأوكسايد»، الذى يقلل من مدة الصلاحية، وبالتالى تبدأ فى عملية سرطنة جسم الإنسان بشكل تراكمى وحسب مناعة كل مواطن.
بالإضافة إلى أن الشركة لا تأخذ فى الاعتبار معادل بالصودا الكاوية، لفصل الأحماض الدهنية الحرة التى تكون على هيئة صابون، فتترك الصابون معلق فى الزيت، وهذا يؤثر على جسم وصحة الإنسان لوجود نسبة «البروكسايد»، ويؤدى لأمراض خطيرة مثل فشل الكبد والقولون.
وحمل المصدر وزارة التموين مسئولية عدم الأخذ فى الاعتبار نسبة الهالك التى تقدر ب 5%، التى يوصلها رئيس الشركة إلى 1% فقط، لحسابات شخصية ولا يدرى أحد أن يذهب هذا الفارق الذى لا يدخل ضمن ميزانية الشركة.
تجاوزات «محمد العيسوى» رئيس الشركة تعدت الفساد الصحى، إلى الغش التجارى، حيث تقوم الشركة بتعبئة زيت التموين على أنه زيت «حر»، تحت اسم زيت «زمزم»، رغم عمل الشركة فى الزيت الحر منذ 10 سنوات، لتثبت التقارير أنه فى الأصل زيت تموين، يتم سرقته من وزارة التموين وبيعه على أنه «حر».
بالإضافة إلى الغش التجارى فى وزن عبوة الزيت، بشهادات القائمين على عملية التعبئة، حيث أكدت التقارير والبلاغات أن كل العبوات يتراوح وزنها بين 850 جراما إلى 900 جرام فقط، ويتم احتسابها على أنها واحد كيلوجرام كامل، حيث لا يدرى أحد أن تذهب فروق الأوزان ؟
وذكر محضر النيابة الذى حمل رقم 11572 لسنة 2013 جنح ثان طنطا فى تلك الواقعة، ضد مدير عام إنتاج الزيت بالمصنع، لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45، أن مديرية التموين ضبطت 188 كرتونة زيت حر أصناف ماركة سلاسل وزمزم عبوة كل كرتونة 12 زجاجة لسعة 1 لتر بإجمالى 2256 لترًا، حيث اعترف الأخير بأنه يتم إنتاج الزيت الحر بتعليمات شفوية من الإدارة، وأنه تم فحص المستندات المتعلقة بجميع مراحل إنتاج الزيت الحر داخل المصنع عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/5/2013، وتبين قيام الشركة بإنتاج 1943.5 طن زيت حر صنف سلاسل وزمزم، من خامات الزيت المخصص لإنتاج الزيت التموينى المدعم بدون مواصفات صحية، على حساب جودة الزيوت ونقص أوزانها.
كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باستخدام العديد من سيارات الشركة لأغراض شخصية، وذلك بالمخالفة للوائح، ولقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى نقل ابنته لوظيفة محاسب بالدرجة الثالثة بالقطاع المالى، إلى شركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بقرار رقم (409) فى 2/7/2012، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى احتسابه العديد من البدلات لنفسه وصرفها من خزينة الشركة، رغم حصوله على مبلغ مخصص لبدلات السفر، وحضور اللجان، وبدل الضيافة، والتى وصل إلى ما يقرب مليون جنيه سنويًا.
أبرز المخالفات المالية للشركة والتى حملتها أحد الشكاوى التى وصلت مكتب وزير الاستثمار، تتمثل فى قيام رئيس الشركة، بالتبرع ل«مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع» التى أسسها وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، رغم عدم خضوعها لقانون قطاع الأعمال العام، حيث قالت المذكرة العاجلة التى أرسلتها اللجنة النقابية إلى كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة، «أن محمد العيسوى رئيس الشركة قام بالتبرع من أموالنا (أرباح الشركة / مال عام) لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، فى الوقت الذى كان يخرج علينا دائما معلنا عن أن فائض الربح القابل للتوزيع على العاملين قليل بحجة ضعف الموارد».
وجاء قرار رئيس الشركة التبرع لمؤسسة «المصرى لخدمة المجتمع» بمبلغ تجاوز حدود المليون جنيه، رغم اختلال الهياكل التمويلية للشركة، وهو ما يعتبر مخالفة للمادة 6 من القانون 203 لسنة 1991 الخاص بقانون شركات قطاع الأعمال العام، والتى تنص على أن لرئيس مجلس إدارة الشركة، مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية، ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة.
وفى الوقت ذاته قام رئيس الشركة ببيع مساحة 32254م2 من أراضى الشركة، بحجة ضعف الموارد، وبزعم إيجاد مصادر تمويل لهذه الشركات، وبزعم أن الشركة ليست فى حاجة لهذه الأراضى فى الحال أو المستقبل، ليطرح سؤالًا وجيهًا، وكيف يتفق بيع أصول الشركة بحجة تدبير مصادر لتمويل وتأهيل المصانع، وفى نفس الوقت التبرع بأموال الشركة (مال عام) للجمعيات الخيرية الأهلية؟