أعلن القيادي العمالي كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفض الحركة النقابية المستقلة الكامل لأية تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، قائلا إن هذا القانون أنتج تنظيما نقابيا سهل على أي سلطة أو نظام أو حزب أو جماعة السيطرة عليه، وخاصة أن هذه التعديلات قد تكون لصالح أي حاكم. وقال: إن هذا الموقف الرافض لتعديل القانون كان قبل وبعد الثورة وبعد الارتداد عنها ولن يتم التراجع عنه، مشددا أن يكون القانون بعيدا كل البعد عن أي حزب أو اصحاب عمل او حكومة. جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته الوزارة بحضور ممثلي أطراف العمل ال 3 «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» لمناقشة تعديلات قانون النقابات العمالية. وأضاف، إن قانون النقابات العمالية رقم 35 أصبح «كالغربال»، وخاصة أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما ببطلان 12 مادة منه، معلنا رفضه الإضافة الجديدة التي تم وضعها على القانون، لأنها أشد ضررا وقيودا ولا تليق بمصر بعد الثورة، مطالبا بإقرار قانونا جديدا للنقابات العمالية . وشدد على حق العمال في تنظيم نقابتهم المستقلة بحرية دون أية قيود، وكذلك حق مجال الاعمال في انشاء منظماتهم بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وذلك لتقوم بدورها بديلا عن الإضرابات والاعتصامات لتأتي كأخر حل في حالة فشل التفاوض في حل مشاكل العمال.