"النفط" العراقية: عقد إقليم كردستان ونينوى للنفط غير قانوني

أكدت وزارة النفط العراقية، عدم قانونية العقد المبرم بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى الذي يقضي بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية.
وقال المفتش العام في الوزارة هلال علي إسماعيل في بيان صدر اليوم الثلاثاء ،إن العقد الذي ابرم بين إقليم كردستان العراق والموصل لتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية غير قانوني، مشيرا الى أن العقد لم يتضمن مواصفات المنتجات النفطية التي سيتم تجهيزها، إضافة إلى أن مصادر النفط الخام هي غير شرعية وعائداتها لا تدخل ضمن موازنة الدولة .
وأضاف البيان، أنه لا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من توقيع أي عقد وفق المادة 123 من الدستور العراقي، إلا بقانون يفوض المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى عدم وجود قانون يقضي بهذا التخويل.
وتابع ، هناك عمليات بيع للمنتجات النفطية من داخل الإقليم إلى خارجه، معتبرا أن ادعاءاته بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع .
وكان محافظة نينوى اثيل النجيفي وقع في العاشر من مارس الماضي مع مدير مصفى الكلك التابع لإقليم كردستان عقدا لتجهيز المحافظة بمليون ونصف المليون لتر يوميا من المشتقات النفطية.
وتعاني بعض المحافظات العراقية الشمالية خصوصا نينوى وكركوك منذ عام 2003 شحا في المشتقات لنفطية بين الحين والآخر، ولم يتم التوصل إلى حلول لها على الرغم من المطالبات المستمرة من هذه المحافظات لإيجاد حل لهذه الأزمة .