بغداد تحذر أنقرة من تصدير نفط كردستان

في تصعيد جديد بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، طالبت الحكومة العراقية الأحد تركيا بوقف الصادرات النفطية من الإقليم كردستان ذي الحكم الذاتي، واصفة تصدير النفط منه بأنه "عملية غير القانونية".

وحذرت الحكومة العراقية من أن استمرار تدفق النفط سيضر بالعلاقات العراقية التركية، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن "تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا غير قانوني وغير شرعي، وعليها أن توقف هذا التصدير غير المرخص عبر أراضيها"، وفقاً لما نقلته فرانس برس.

وتأتي مطالب بغداد بعد أيام على تصريحات لمسئولين في الإقليم تفيد بقيامه بتصدير النفط إلى تركيا.

فقد قال المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان، سيروان أبو بكر، في وقت سابق إن الإقليم بدأ بتصدير النفط الخام بالفعل إلى تركيا.

وأوضح قائلاً: "بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام إلى تركيا قبل أيام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط، وإذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط إلى إيران".

وأضاف أن "كمية النفط الخام المصدرة تكفي لتغطية حاجة محافظات الإقليم الثلاثة من المشتقات النفطية"، مؤكداً أن حكومة كردستان ستستمر "بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الإقليم بالمشتقات النفطية".

وأشار إلى أن "الحكومة المركزية هي التي دفعتنا إلى ذلك"، وكانت السلطات الاتحادية في بغداد اتهمت الإقليم بتهريب النفط المستخرج من أراضيه إلى إيران وتركيا، الأمر الذي نفته سلطات الإقليم حينها.

في المقابل، قال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة "لا يحق لأي جهة تصدير النفط أو المشتقات النفطية إلى الدول الأجنبية".

وأكد في أول رد فعل رسمي على خطوة الحكومة الكردستانية أن "عملية تصدير النفط أو المشتقات النفطية هي من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية حصراً".

وينتج إقليم كردستان 175 ألف برميل نفط يوميا، لكنه يرفض تسليمها الى المركز منذ عدة أشهر.

وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في 30 يونيو الماضي، أنها لم تقطع أو تقلل من حصة إقليم كردستان من المشتقات النفطية رغم استمرار حكومة الإقليم الشمالي في رفض تسليم نفطها إلى السلطات المركزية منذ أبريل الماضي.