وزير الخزانة البريطاني: نعمل ببطء ولكن بثبات لحل مشاكل البلاد الإقتصادية

قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبون إن حكومته تعمل ببطء ولكن بثبات لحل مشاكل البلاد الإقتصادية. وأضاف في تقديمه لموازنة العام الجديد في مجلس العموم اليوم الأربعاء:"إن هذه الموازنة ستعمل في صالح من يريدون العمل والتقدم للأمام." وأشار إلى ان حكومته من حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار ستعمل على مساعدة نحو 200 الف شخص في تملك مساكن في السنة.
وأوضح أوزبورن أنه سيعمل على مساعدة العائلات الواقعة تحت ضغوط إقتصادية على الحصول على مزيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 10 الاف إسترليني في العام وذلك بدأ من إبريل من العام القادم حيث سيمتد هذا الإعفاء الضريبي ليشمل 24 مليون من دافعي الضرائب في بريطانيا. وأضاف أن الحكومة في إطار مساعيها لخفض نسبة البطالة ستقوم بخفض الضرائب على الشركات التي توظف عاملين لديها لتصل إلى 20 في المائة مؤكدا أن هذا المعدل هو الأقل في العالم المتقدم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم بتجميد الزيادات في المرتبات للعاملين في القطاع العام لمدة عام إضافي حتى الإنتخابات العامة في 2015. وقال اوزبورن أن الحكومة ستعمل على خفض الإنفاق الحكومي حتى 2015-2016 بنحو 3 مليار إسترليني حتى تستطيع أن تخلق إستثمارات جديدة ولكنه أشار إلى أن هذا الخفض لن يشمل قطاعات حيوية من بينها الجيش والشرطة. وإعترف الوزير بأن حجم الدين الوطني سيرتفع إلى 2ر1 تريليون إسترليني أو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأنه سيبدأ في الإنخفاض بدأ من عام 2017-2018 أو عامين بعد الموعد الذي حدده الوزير نفسه في وقت سابق. وأشار إلى أن معدل النمو في الإقتصاد البريطاني سيصل إلى 6ر0 في المائة في 2013 مقارنة بتوقعاته السابقة التي وصلت إلى 2ر1 في المائة. وكان مكتب الإحصاء الوطني قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن زيادة العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة خلال الفترة من نوفمبر وحتى يناير الماضي بنحو 7 الاف شخص ليصل إجمالي العاطلين إلى 52ر2 مليون شخص. ولكن وزير الخزانة وجد ضالته في زيادة أعداد العاملين في القطاع الخاص حيث إرتفعت أعداد العاملين إلى 30 مليون شخص. وأشار الوزير إلى أنه قرر خفض مساهمة الشركات في التأمينات من خلال السماح للشركات التي توظف حتى أربعة أشخاص على الحد الأدنى للمرتبات بأن لا تدفع أي مساهمة في التأمينات وهو ما يعني زيادة الشركات التي تقوم بتوظيف الشباب في مسعى جديد لتوظيف الشباب.
وقال إن توقعات نمو الإقتصاد البريطاني ستصل إلى 8ر1 في المائة في 2014 و3ر2 في المائة في 2015 و7ر2 في المائة في 2016 و8ر2 في المائة في 2017. وحول الاقتراض الحكومي أشار الوزير إلى أن الحكومة ستقترض العام الحالي 114 مليار إسترليني بزيادة قدرها 6 مليار إسترليني عن التوقعات السابقة ولكنه توقع أن تنخفض خلال السنوات التالية لتصل إلى 108 مليار إسترليني في 2014 و97 مليار إسترليني في 2015 و87 مليار إسترليني في 2016 و61 مليار إسترليني في 2017 وصولا إلى 42 مليار إسترليني في 2018.