قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن الاقتصاد البريطاني سيستغرق وقتا أطول للتعافي ، مشيرا إلى أن البلاد تحقق تقدما. وأضاف- في بيان ألقاه اليوم/الأربعاء/أمام مجلس العموم حول حالة الاقتصاد- "أن الاقتصاد البريطاني يتعافى ولكن هذا سيستغرق وقتا أطول بسبب الأزمة المالية الأكبر التي نشهدها في حياتنا، مضيفا أن الشعب البريطاني يعلم جيدا أنه لا توجد وسيلة سريعة لمعالجة الاقتصاد، ويعلم كذلك أننا نحقق تقدما ..الطريق طويل ولكننا نوشك على الوصول إلى الهدف". وأشار أوزبون- في البيان الذي ألقاه في حضور رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ونائبه نيك كليج وزعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند- إلى أن البيان الصادر اليوم من مكتب الموازنة المختص بمراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سيحقق انكماشا بمقدار 1ر0 في المائة العام الحالي. ولكنه أضاف أن المكتب أوضح كذلك أن الاقتصاد البريطاني سيعاود النمو في 2013 بنسبة 2ر1 في المائة وفي 2014 بنسبة 2 في المائة ثم في 2015 سيحقق نموا بنسبة 3ر2 في المائة وفي العامين التاليين سيحقق نموا بمقدار 7ر2 في المائة و8ر2 في المائة على التوالي. وأوضح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أنه وفقا لتقرير مكتب الموازنة المختص بمراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية المحايد ، فإن الأمر يعود إلى المصاعب الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو، وليس مصاعب الاقتصاد البريطاني وحده. وتابع :"إننا نسلك الطريق الصعب ، ولكننا أوشكنا على تحقيق أهدافنا ؛ فبريطانيا على الطريق الصحيح والعودة الآن ستكون كارثية." وأشار الوزير إلى أنه سيقوم بتقديم عدد من السياسات التي تعمل على مساعدة الاقتصاد البريطاني على رأسها خفض أعداد العاملين المدنيين في الحكومة البريطانية ، وذلك لتوفير 5 مليارات استرليني أو 1 في المائة من الإنفاق الحكومي ، ولكنه أوضح أنه لن يزيد من الضرائب على المستثمرين ، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر سيدفع المستثمرين إلى الهروب إلى بلاد أخرى يحصلون فيها على مستويات أقل من الضرائب. وأكد أن حكومته ستنفق ما سيتم توفيره من الإنفاق الحكومي في مشروعات لبناء الطرق وتمويل إنشاء خط القطار السريع الثاني الذي يربط لندن بالشمال الغربي ، كما سيتم مد خط الشمال للسكك الحديدية ليصل إلى مدينة باترسي ، وذلك كله في مساع حكومية لتحفيز الاقتصاد البريطاني. وتعهد وزير الخزانة بإنفاق باقي المبلغ في بناء 120 ألف منزل ، وإنفاق 600 مليون إسترليني في الإنفاق على البحث العلمي و270 مليون على العديد من الكليات البريطانية بالإضافة إلى مليار إسترليني لبناء عدد من المدارس في أنحاء المملكة. وانتقد الوزير حزب العمال المعارض الذي يطالب بزيادة الاقتراض ، وإنفاق المال على الاستثمارات التي يمكن أن تنشط الاقتصاد البريطاني ، مضيفا أنه إذا زاد الاقتراض فسيشكل هذا عبئا كبيرا على الحكومة البريطانية كما حدث في عدد من الدول الأوربية الأخرى.