وزير مالية بريطانيا: خفض العجز قد يستغرق وقتا أطول

أقر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بأن ضبط العجز المالي لبريطانيا قد يستغرق وقتا وقتاً أطول مما كان مخططا له.
إلا أنه أخبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن الحكومة تحرز تقدما ، وأن العودة الآن قد تنذر بكارثة بشعة .
وقال أوزبورن، الذي سيخرج بالبيان الفصلي الذي يعرف ببيان الخريف يوم الأربعاء، إن الميسورين سيقومون بدفع أقساطهم.
وردّ وزير الخزانة في حكومة الظل إيد بولز قائلاً إن حكم أوزبورن في هذه المسألة يبدو ضعيفا، معتبراً أنه كانت هناك حاجة إلى استثمارات جديدة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي .
وكان الائتلاف الحكومي يستهدف خفض ديون الدولة لتكون جزءا من الناتج القومي في الانتخابات العامة المقبلة التي من المنتظر أن تجرى عام 2015.
وطبقا لمكتب الإحصاءات الوطني، بلغ صافي قروض القطاع العام في بريطانيا، باستثناء التدخلات المالية، 8.6 مليارات جنيه استرليني في أكتوبر/تشرين الأول، ليشهد بذلك ارتفاعا عن قروض أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011 والتي بلغت 5.9 مليار جنيه استرليني.
إلا أن المكتب أكد خلال الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة واحد في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك بعد كساد اقتصادي استمر لتسعة أشهر.
ورفض أوزبورن الإفصاح عن أية تفاصيل عن التوقعات الاقتصادية التي ستصدر عن مكتب مسؤولية الموازنة المستقل، والتي سيجري الكشف عنها في بيان الأربعاء.
إلا أنه قال ذات مرة لبرنامج آندرو مار الذي يبث على شاشة بي بي سي 1 : كان أمامنا هدفان، أحدهما تمثل في خفض حصة الديون من الدخل القومي بحلول العام المالي 2015/16، وكان هدفنا أيضا إحداث توازن في الموازنة الحالية.
وتابع أوزبورن: من الواضح أن التعامل مع ديون بريطانيا سيستغرق وقتا أطول. ومن الواضح أيضا أنها ستأخذ وقتا أطول مما كنا نؤمله للتعافي من الأزمة الاقتصادية. إلا أننا أحرزنا تقدما حقيقيا.
وأردف قائلا: انخفضت نسبة العجز بمقدار الربع، كما جرى توفير مليون فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص. وإذا ما فكرنا في العودة الآن، وأقصد بذلك العودة إلى الاقتراض والدين والنفقات كما يقترح إيد بولز، فإن بلادنا ستواجه أوضاعا كارثية حقيقية.
وأضاف أن البعض كانوا يطالبون بالمزيد من عمليات الاقتراض، بينما طالب البعض الآخر بخفض النفقات. وتابع قائلا: إلا أن الحكومة قد توصلت إلى الخطة الصحيحة، وينبغي لنا أن نلتزم بها.
وأفاد أوزبورن بأن تعزيز التعافي الاقتصادي سيمنح الدولة الثقة لتكون لها مشاركة اقتصادية على مستوى العالم.
إلا أن بولز، وهو عضو بحزب العمال، صرح للبرنامج نفسه أنه ثبت أن حكم وزير الخزانة هو تأكيد على ضعف في اتخاذ القرار.
وأضاف بولز: إن خطة النمو هذه تعتبر ضربا من الفوضى. فما من شيء هناك، نحن محتجزون دون نمو، ونعاني أيضا من الارتفاع في معدلات الاقتراض.
وطبقا لصحيفة صنداي تايمز ، يستعد وزير الخزانة للإعلان في بيانه الخريفي عن خفض سقف الإعفاءات الضريبية السنوية من إسهامات رواتب التقاعد من 50 ألف جنيه استرليني، ليصل إلى 30 ألفا.
وكما ذكرت التقارير، سينتج عن هذا التغيير دخول تصل قيمتها إلى 1.8 مليار جنيه استرليني في كل عام.
وقال بولز إن تلك الطريقة ستكون غير عادلة بالمرة ، وهاجم الحكومة لخفضها أعلى المعدلات في ضرائب الدخل من 50 في المئة إلى 45 في المئة.
وقالت مراسلة بي بي سي السياسية إيين واتسون إن البيان الخريفي يعتبر بمثابة ميزانية تحت مسمى آخر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون هناك ارتفاعات في معدلات الضرائب تواجه الأغنياء، إضافة إلى عمليات خفض تواجه الرعاية.
أما أوزبورن فقال: لقد دفع الأغنياء حصص ضرائب أكبر في ميزانياتي. كما أن عليهم أن يتحملوا حصصهم العادلة، وهي أكثر مما يدفعونه الآن.
إلا أن بولز قال إن اقتطاعات الضرائب من أحد المليونيرات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه استرليني. وتابع متسائلا: لماذا نحتاج إذن لفرض معدلات أعلى من الضرائب على المتقاعدين؟