ذكر أحد مراكز الأبحاث أن وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن قد يمدد فترة التقليص في حجم الإنفاق العام حتى عام 2018 وذلك إذا ما تحولت الأوضاع الأخيرة المتردية بشأن فرص النمو ومعدلات الضرائب لتصبح دائمة. وقال معهد الدراسات المالية إن أوسبورن قد يحتاج لتوفير مبلغ آخر يقدر بأحد عشر مليار جنيه استرليني من خلال الضرائب وعمليات خفض الإنفاق إذا لم يشهد الاقتصاد تعافيا سريعا. ويأتي ذلك علاوة على ما جرى مناقشته في الميزانية من توفير ثمانية مليارات جنيه استرليني. ومن المرتقب أن يدلي أوسبورن ببيان في الخامس من ديسمبر/كانون الأول لتوضيح اخر التطورات. وقد حذر معهد الدراسات المالية من أن ذلك البيان قد يجلب متاعب مالية جديدة لاقتصاد البلاد. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن التقرير الاقتصادي لمكتب مسؤولية الميزانية البريطانية المستقل (أو بي آر) سيتزامن صدوره الأسبوع المقبل مع صدور بيان أوسبورن. ويضع التقرير التحليلي الأخير لمركز الأبحاث في الحسبان وجهة النظر الحالية المستبعدة حيال الاقتصاد البريطاني و الاتجاه المخيب للآمال الذي يكتنف العائدات الضريبية والذي بدا واضحا خلال السبعة أشهر الماضية . وأظهرت الأرقام خلال الأسبوع الماضي أن عمليات اقتراض الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول فاقت ما كان متوقعا علاوة على الانخفاض في مدفوعات ضرائب الشركات التي كانت ستساهم في مواجهة ذلك الارتفاع. ويقول المعهد إنه إذا ما استمرت عمليات الاقتراض على نفس الوتيرة خلال بقية العام فإن الحكومة ستفشل في تحقيق القرض الذي تستهدفه بواقع 13 مليار جنيه استرليني. وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن التدابير التي اتخذتها الحكومة نتج عنها التخلص من ربع حجم العجز المالي بينما ظهر ما يزيد على مليون وظيفة جديدة في القطاع الخاص إضافة إلى أن معدل التضخم آخذ في التناقص كما أن الاقتصاد يشهد تعافيا . وأضاف قائلا: لا زالت بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي إلا أن الحكومة تتخذ القرارات الصعبة التي تحتاجها للتعامل مع ديون الدولة ودعم الاقتصاد البريطاني ليكون قادرا على مواكبة السباق العالمي . وقال المعهد أيضا إن وزير الخزانة قد يحتاج لأن يتخلى عن هدفه المالي الآخر والذي يتمثل في أن يكون الدين جزءا من إجمالي الناتج القومي في العام المالي 2015-2016. أما السير ميرفين كينغ محافظ بنك انغلترا فقال إن عدم تحقيق الدين المستهدف يمكن قبوله إذا ما كان الاقتصاد العالمي يشهد انخفاضا في النمو ومن ثم فإن ذلك سيؤثر بالتبعية على الاقتصاد البريطاني . ويرى الاقتصاديون في مؤسسة غولدمان ساكس المصرفية أن عدم تحقيق الدين المستهدف لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان بريطانيا مصداقيتها أو تصنيفها المالي السيادي على درجة AAA. وقال كارل إيمرسون، نائب رئيس معهد الدراسات المالية إنه منذ الموازنة والنظرة تجاه الاقتصاد البريطاني آخذة في الانحدار كما أن استيفاءات الحكومة لم تتعد حتى ما كان متوقعا من نمو ضعيف خلال هذه السنة.
