رغم التعافي الاقتصادي مديونية القطاع العام في بريطانيا ترتفع إلي رقم قياسي

بلغ اقتراض القطاع العام في بريطانيا في نوفمبر الماضي رقما قياسيا في الزيادة ملقيا بظلال جديدة من الشك علي صحة الاقتصاد البريطاني في العام المالي الحالي. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها مازالت مشغولة بمواجهة توقعات الاقتراض الرسمي وأعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء أن البلد مازال علي الطريق الصحيح وهو يدخل عام ،2011 لكن الاقتصاديين قالوا إن الأرقام الجديدة تجعل هذا القول يبدو مبالغا فيها. وقال ميتال متيا الاقتصادي البريطاني في دايوا كابيتال ماركت إن زيادة الاقتراض الحكومي في نوفمبر عما كان عليه في مثل هذا الشهر من العام الماضي بالرغم من التعافي الاقتصادي الجيد خلال العام الماضي هو علامة مقلقة. فبالرغم من أن عوائد الضرائب قد زادت فإن الحكومة تصارع للسيطرة علي الاتفاق. ويقول مكتب الإحصاء القومي إن القطاع العام في بريطانيا زادت قروضه في نوفمبر من هذا العام إلي ما قيمته 23،3 مليار استرليني مقابل 17،4 مليار استرليني في نوفمبر من العام الماضي، وذلك يفوق كثيرا التوقعات الاقتصادية بأن يصل الاقتراض إلي 168 مليار استرليني فقط ويزيد الرقم القياسي الاقتراض الشهري بمقدار 21،1 مليار استرليني في ديسمبر من العام الماضي. وقال كاميرون إن الاقتصاد يواجه بعض الشهور الصعبة القادمة لكن الحكومة تركز علي زيادة النمو وازدهار العمالة. وتقول وول ستريت جورنال: إن دين القطاع القادم نهاية نوفمبر مع استبعاد تكاليف إغاثة البنوك وإن التسجيل الشهري الذي يتضمن هذه التكاليف يكون 65،2% من الناتج المحلي الاجمالي وهو رقم قياسي شهري.