أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم ارتفاع المتطلبات النقدية الصافية للقطاع العام البريطاني بشكل مفاجيء في يونيو مقارنة مع عام سابق مسجلة أعلي مستوي منذ بدء تسجيلها في ابريل 1984. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان القطاع العام سجل متطلبات نقدية صافية قدرها 20.905 مليار جنيه استرليني ارتفاعا من 20.213 مليار جنيه في يونيو 2009 مقارنة مع توقعات اقتصاديين بانخفاضها إلي 15 مليار جنيه. وبلغ اقتراض القطاع العام وهو المقياس المفضل للحكومة 14.498 مليار جنيه وهو اقل بقليل من مستواه العام الماضي البالغ 14.725 مليار جنيه لكنه أعلي أيضا من توقعات الاقتصاديين بمبلغ 13.1 مليار جنيه. ومن المرجح أن تصيب البيانات المحللين بخيبة أمل حيث كانوا يأملون في أن يستمر تحسن الوضع المالي لبريطانيا في يونيو. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن أحدث البيانات الرسمية الصادرة بشأن المالية العامة في بريطانيا تظهر حاجة ملحة إلي التعامل مع عجز الميزانية. وأضاف أن الارقام الخاصة بشهر يونيو تظهر الأهمية القصوي للتعامل مع العجز مع ارتفاع الاقتراض مقارنة مع يونيو من العام الماضي رغم ارتفاع عائدات الضرائب.