الموازنة البريطانية تتوقع تسارع وتيرة التعاف

أعلن وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن ميزانية السنة المالية الجديدة، متوقعا تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل من الركود الذي أصاب البلاد السنوات الأخيرة متأثرا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وذكر أوزبورن في بيان الميزانية أمام البرلمان أن مكتب الميزانية الحكومي يتوقع أن يتفادي الاقتصاد كسادا لأسباب فنية، مع نمو نتيجة عوامل فنية بالربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك بينما كشفت بيانات رسمية بريطانية أن الحكومة اقترضت في فبراير الماضي مثل ما اقترضته نفس الشهر من العام الماضي، وبصورة قد تهدد التصنيف الائتماني الممتاز الذي تتمتع به السندات السيادية البريطانية التي تطرحها الدولة بالأسواق العالمية.
ووفق خطة الميزانية فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 8.0% العام الجاري، ويتسارع النمو إلي 2% العام المقبل ثم 7.2% عام 2014 و3% العامين التاليين.
وتعهدت الحكومة بتحقيق الخفض المستهدف بعجز الميزانية المتفاقم بحلول عام 2017 مع تنشيط الاقتصاد بحزمة إجراءات لخفض الضرائب، إلي جانب سد الثغرات الضريبية أمام ملاك العقارات الأثرياء.
وأوضح أوزبورن أن صافي قروض الحكومة سيصل خلال العام الحالي إلي 126 مليار جنيه استرليني "199 مليار دولار" متوقعا أن ينخفض إلي 21 مليار جنيه "33 مليار دولار" العام المالي "2016 2017".
كما أعلن حزمة إجراءات لتخفيض الضرائب تشمل خفض ضريبة الشركات إلي 24% في إبريل المقبل، ثم إلي 22% عام 2014 لتصبح واحدة من أقل ضرائب الشركات بالدول الصناعية الغربية.
في الوقت نفسه، تشمل الموازنة زيادة الضرائب علي عقارات الأثرياء بوقت تخفض فيه الحد الأقصي لضريبة أصحاب الدخل المرتفع من 50% إلي 45% فقط.
وأفاد أوزبورن أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلي أكثر من تسعة آلاف جنيه "14 ألف دولار" سنويا، وهو ما يتوقع أن يؤدي لتحسين وضع الملايين منهم.
وتعليقا علي مشروع الموازنة، قال هيوارد أرشير من مؤسسة جلوبال إنسايت للدراسات إن معدل النمو المتوقع للعام الحالي مازال "ضعيفا بصورة مقلقة" وإن أرقام الاقتراض الأخيرة تؤكد "المخاطر الكبيرة" التي تواجهها الحكومة في طريقها لخفض عجز الميزانية إلي المعدل المستهدف.