دعوى قضائية بإلغاء قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار النائب العام الصادر بمنح الضبطية القضائية للمواطنين استنادا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية التى اكدت على كل من شاهد الجانى متلبس بجناية او جنحة يعاقب عليها باكثر من ثلاث اشهر علية ان يسلمه لاحد رجال السلطة العامة.
وقالت الدعوى التى أقامها على ايوب المحامى والتى حملت رقم 33421 لسنة 67 ق بان قرار النائب العام يهدف الى تفكيك الدولة المصرية ومؤسساتها لإنشاء دولة الخلافة الاخوانية بدول الربيع العربى ولا يحقق القرار الصالح العام بل يؤدى الى الفوضى وانتشار الفتنة والبقاء للاقوى وهذا القرار يمثل انتكاسة لحرية المواطنيين والاعلان العالمى لحقوق الانسان
فهذا القرار حسب ما ذكرت الدعوى القضائية معد مسبقا فى مكتب الارشاد وفى الوقت الذى يعد فية قانون انشاء شركات امن خاصة لتتولى حماية المنشات واعلان محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين عن اعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ويأتى هذا كله مع ما نشر فى بعض الصحف عن ضبط شحنات اسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين
واكدت الدعوى فى نهايتها بان هذا القرار سيؤدى الى انتشار الفوضى فة البلاد كما حدث فى سيراليون والكنغو التي من انتشار ميليشيات مسلحة تهدد امن المواطنين فيها حيث اقرت هذه البلاد بإنشاء شرطة خاصة التي سرعان ما تحولت الى مليشيات بلطجة تهدد امن المواطنين وهوى ما قد يحدث فى مصر فى ظل الضبطية القضائية والتي قد تؤدى في النهاية الى حرب اهلية.