دعوى تحذر.. ميليشيات الإخوان تعيد أحداث الكونغو وسيراليون

أقام على أيوب، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام اعتراضًا على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين.
وقال أيوب بصحيفة دعواه التى حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية إن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مارٍ فى محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد.. وهو ما اعتبرته الدعوى بابًا رسميًا تفتحه الدولة للميليشيات المسلحة غير المسلحة ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة قد يؤدى إلى حرب أهلية بسبب القرار.
واستشهد مقيم الدعوى بتصريحات للمستشارين محمود الشريف سكرتير نادى القضاة والمستشار علاء قنديل أمين عام صندوق نادى القضاة التى أكدا فيها أن هناك خلطًا للأوراق لأن حق منح الضبطية القضائية مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة فى منحها.. كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية مخالف للدستور.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأمورى الضبط القضائى حق القبض على من يرتكب جريمة فى حالة تلبس.
وفندت الدعوى حق منح الضبطية القضائية للمواطنين باعتباره فرصة لتصفية الحسابات بين الناس ونشر جرائم الخطف وطلب الفدية وفتح لباب الفوضى، ومن الممكن أن ينطبق القرار على النائب العام نفسه ويكون أول مَن يطبق عليه هذا القرار.
وأكدت الدعوى أن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ويترجم ضعف الدولة وانهيارها.
وطالبت الدعوى ببطلان فكرة تشكيل لجان شعبية باعتبارها كانت مطلوبة وقت الثورة فقط، واختتمت صحيفة الدعوى مطلبها بأن ميليشيات جماعة الإخوان لم يتم محاسبتها إلى الآن عما ارتكبته أمام قصر اتحادية من أحداث وأن الحرب الأهلية فى سيراليون والكونغو بدأت بميليشيات مسلحة، واعتبرت الدعوى أن قرار النائب العام بمثابة إعلان رسمى لانهيار مؤسسات الدولة فى الوقت التى تمر فيه مصر بفترات عصيبة على كافة المستويات.