أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام؛ اعتراضا على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين. وقال علي أيوب المحامى بصحيفة دعواه التى حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية، إن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مار فى محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد. وهو ما اعتبرته الدعوى بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها؛ لتتمكن من سيطرتها على المعارضة، وقد تشهد مصر حربا أهلية بسبب القرار.