أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الملف الذى سلمه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور للرئاسة، يؤكد أن الاخوان ماضون في السيطرة علي مفاصل الدولة ، مهددا بأنه لو أن الرئاسة لم تتخذ إجراءاتها سيلجأ حزب النور إلى نشرها في الإعلام، رغم رفضنا للتشهير، حسب تعبيره. وأضاف برهامي - خلال حواره مع الاعلامي عمرو الليثي علي فضائية "المحور"- أن السلفيين لم يتحالفوا مع الاخوان مطلقا وانما التحالف يأتي في مواقف معينة، مشيرا إلي أن هناك منافسة تاريخية بين الفصيلين الكبيرين وتحولت هذه المنافسة الي سياسية بعد وصول الاخوان لرأس السلطة.
وأكد برهامي أن مبادرة حزب النور هي المخرج من الأزمة الحالية لافتا إلي أن السلفيين اتفقوا مع الاخوان على تشكيل حكومة ائتلافية تكون كل الاحزاب ممثلة فيها حسب نصابها فى البرلمان حتى يتسنى للجميع المشاركة.
وفيما يخص مشكلة إقالة خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، قال "برهامي": لم تكن مشكلة اقالة علم الدين هي الاولى بل كانت الاخيرة وكانت هناك مشاكل من قبل حول قانون الانتخابات وانسحاب حزب النور من الجلسة، موضحا أن سمعة علم الدين من سمعتنا واقالته بهذه الطريقة طعن فينا خصوصا ان الرقابة الادارية صرحت بانه لا ادلة عندها على ادانته، متهما أحد المقربين من الرئيس مرسي هو الذى اشار عليه بإقالة علم الدين بهذا الشكل. وأوضح "برهامي "أن التيار السلفي رفض الاشتراك فى الحكومة لان النسبة كانت لا تليق بممثلينا فى مجلس الشعب السابق والشورى حاليا على الرغم من ذلك قبلنا بوجود مستشارين منا كي نقول للرئيس نحن معك ومن خلفك فكن نصيرا للشريعة.
واعتبر برهامي تحالف الراية والوطن والبناء والتنمية يصب فى صالح الحرية والعدالة من أجل إقصاء النور من المشهد السياسي، وتابع: "الاختلاف مع الاخوان لا يلزم منه التعادي فنحن مختلفون فكريا ولن يكون هناك اي تحالف فى الانتخابات، وابناء الاخوان لم يتربوا على معرفة خطر الشيعة والجماعة لم تدرس لهم ذلك حتى ان منهم من قال ان سب الصحابة ليس من مسائل العقيدة".
وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية علي أنه اذا تمت الانتخابات بنزاهة فإن حزب النور سيكون فى المقدمة. وقال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام: إن الرئاسة تسلمت ملف أخونة الدولة، مشيرا إلي أن الملف يتضمن حصول بعض أعضاء فصيلٍ معين على وظائف حكومية في مختلف قطاعات الدولة بغير معايير واضحة وبالتخطي للقواعد الإدارية وهو ما يُعرف إعلاميا ب "ملف أخونة الدولة ".
وأضاف "بكار" أن حزبه قدم صورةٍ "رسمية " أحد فصول هذا الملف لعينةٍ من المحافظات للرئيس محمد مرسي بناءً على طلبه في آخر جلسةٍ للحوار الوطني "يدا بيد" وقد أعطاه رئيس الجمهورية إلى الدكتورة "باكينام الشرقاوي " مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية للتأكد من صحة ما ورد فيه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد "بكار" أن المسألة متعلقة بشكوى رسمية قدمها حزب سياسي إلى أكبر مؤسسة في السلطة التنفيذية "مؤسسة الرئاسة " ومن ثم يُصبح مستهجنا ومستنكرا دخول أي جماعة أو هيئة غير رسمية على هذا الخط الرسمي بدون أي صفةٍ قانونية وهو ما تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة بكل أسف ، حسب قوله. ولفت مساعد رئيس النور لشئون الاعلام إلي أن الحزب السلفي ينتظر ردا رسميا من "مؤسسة الرئاسة" على ما قدموه من شكوى وإلا لن يكون أمامنا إلى الإعلام كنافذةٍ أخيرة لإيقاف ما نراه خطأً فادحا يتفاقم يوما بعد آخر.
