حرب كلامية بين السلفيين والإخوان حول "أخونة الدولة".. المتحدث باسم الجماعة ل"النور": نتحداكم أن تنشروا المستندات على الرأى العام.. وبكار: قدمنا الملف للرئيس بناء على طلبه

تجددت حرب التصريحات بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور "السلفى" حول حصول أعضاء وشخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين على مناصب ووظائف فى العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، فيما يعرف إعلامياً ب"أخونة الدولة"، بعدما تحدى الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، حزب النور السلفى الإعلان عما لديه لإثبات تعيين أعضاء الجماعة فى مناصب حكومية.
وتحدت جماعة الإخوان المسلمين، حزب النور والدعوة السلفية، بنشر أسماء ومواقع أعضاء الإخوان الذين تم تعيينهم فى مفاصل الدولة ووصف تصريحات قياداتهم حول "أخونة" الدولة بالفرية الكبيرة والزعم العارى تماما من الصحة.
وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريح رسمى صادر عنه: "انتشر عن أحد الأحزاب أنه تم تعيين 13 ألف شخص من الإخوان المسلمين فى مواقع تمثل مفاصل الدولة تطبيقا للسياسة المزعومة لأخونة الدولة، وتلقف هذه الشائعة عدد من وسائل الإعلام وراحوا ينفخون فيها".
وأضاف: "والحقيقة أن هذا الكلام كله ما هو إلا فرية كبيرة وهو زعم عارٍ تماما من الصحة، ونحن نتحدى أن تنشر أسماء ومواقع هؤلاء الأشخاص على الرأى العام حتى نستطيع تفنيد هذه الأكذوبة".
فيما أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام والمتحدث باسم الحزب، أن حزب النور قدم بصورةٍ "رسمية " أحد فصول ملف حصول أعضاء فصيلٍ معين على وظائف حكومية فى مختلف قطاعات الدولة بغير معايير واضحة وبالتخطى للقواعد الإدارية وهو الملف المعروف إعلامياً ب"ملف أخونة الدولة ".
وكشف "بكار"، فى تصريحات له اليوم الخميس، أن الحزب قدم أحد فصول "ملف أخونة الدولة" وهو يمثل عينة من المحافظات للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بناءً على طلبه فى آخر جلسةٍ للحوار الوطنى "يدا ًبيد"، مشيراً إلى أن الرئيس سلمه إلى الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، للتأكد من صحة ما ورد فيه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام والمتحدث باسم الحزب، إننا نؤكد أن المسألة متعلقة بشكوى رسمية قدمها حزب ٌسياسى "حزب النور " إلى أكبر مؤسسة فى السلطة التنفيذية "مؤسسة الرئاسة"، ومن ثم َيصبح مستهجنا ًومستنكرا ًدخول أى جماعة أو هيئة غير رسمية على هذا الخط الرسمى بدون أى صفةٍ قانونية وهو ما تكرر كثيرا ًفى الآونة الأخيرة بكل أسف، مضيفاً:" ننتظر ردا ًرسميا ًمن "مؤسسة الرئاسة" على ما قدمناه من شكوى وإلا لن يكون أمامنا إلى الإعلام كنافذةٍ أخيرة لإيقاف ما نراه خطأً فادحا ًيتفاقم يوما ًبعد آخر".
كان الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد أكد أن الملف الذى سلمه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور "السلفى" إلى رئاسة الجمهورية، للتأكيد على استحواذ فصيل واحد على مفاصل الدولة فى إشارة منه إلى "أخونة الدولة" وتزايد سيطرة شخصيات تابعة لجماعة الإخوان على مناصب بجميع الوزارة والهيئات والمحافظات، تم جمع معلوماته من شباب التيار السلفى فى جميع المحافظات.
ونفى "برهامى"، أن تكون المعلومات التى جاءت فى الملف الذى تم تسليمه لرئاسة الجمهورية تم جمعها من "جهات أمنية"، مضيفاً: "ولو أرادوا نشر الملف على الإعلام لفعلنا، ولكننا نريد حل الأمر من خلال الرئاسة؛ لأن الرئيس قال، إنه لا يعلم ذلك"، لافتاً إلى أن نصيحته للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان برفع يده عن الهيئة الشرعية بناء على نتائج وليس على المقدمات.
وحول تصريحه بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، خالف وعده بالشراكة فى الحكومة، قال برهامى: "أنا ذكرتُ مخالفة جماعة الإخوان لما وعدوا به وإعلان ذلك من أجل إصلاح حال البلد والمجتمع، وكان المطلوب لاستقرار البلاد مشاركة جميع القوى السياسية فى إدارة البلاد، وعدم تجييش كل القوى السياسية المناوئة ضد المشروع الإسلامى، وهذا كان المتفق ليه ولم يتم الوفاء به!".