عاد الصراع من جديد بين جماعة الإخوان المسلمين, وحزب النور السلفى, برئاسة د. يونس مخيون, وذلك بسبب ملف الأخوانة لمؤسسات الدولة التى كشف عنه النور بجلسة الحوار الوطنى الأخير بمقر رئاسة الجمهورية. وعاد الصراع بتهديد رئيس حزب النور السلفي، بنشر تفاصيل ملف "أخونة الدولة" بوسائل الإعلام إذا استمرت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على النهج الذي يسيران عليه حاليا. وقال مخيون:"الأستاذ ياسر عبد الرافع، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة نفي عملية أخونة الدولة التي طرحتها أمام الرئيس وذلك على إحدى القنوات الفضائية وذكر محافظة البحيرة مثالا على ذلك، وأقول للأستاذ ياسر، لماذا لم تذكر ماحدث في وزارة الأوقاف بالبحيرة''. وتابع رئيس حزب النور: ''محافظ البحيرة لا ينتمي لحزب الحرية والعدالة ونحن نقف كحزب النور بمحافظة البحيرة لعملية الأخونة بالمرصاد فلا داعٍ لإخفاء الحقائق التي يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصري''. وتعقيباً على هذه التصريحات تحدت جماعة الإخوان المسلمين، حزب النور والدعوة السلفية، بنشر أسماء ومواقع أعضاء الإخوان الذين تم تعيينهم فى مفاصل الدولة ووصف تصريحات قياداتهم حول "أخونة" الدولة بالفرية الكبيرة والزعم العارٍ تماما من الصحة. وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريح رسمى صادر عنه: "انتشر عن أحد الأحزاب أنه تم تعيين 13 ألف شخص من الإخوان المسلمين فى مواقع تمثل مفاصل الدولة تطبيقا للسياسة المزعومة لأخونة الدولة، وتلقف هذه الشائعة عدد من وسائل الإعلام وراحوا ينفخون فيها". وأضاف: "والحقيقة أن هذا الكلام كله ما هو إلا فرية كبيرة وهو زعم عارٍ تماما من الصحة، ونحن نتحدى أن تنشر أسماء ومواقع هؤلاء الأشخاص على الرأى العام حتى نستطيع تفنيد هذه الأكذوبة". وعقب هذه التصريحات خرج نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الحزب، من جديد ليؤكد أن حزب النور قدم بصورة "رسمية" أحد فصول ملف حصول أعضاء فصيلٍ معين على وظائف حكومية فى مختلف قطاعات الدولة بغير معايير واضحة وبالتخطى للقواعد الإدارية وهو الملف المعروف إعلامياً ب"ملف أخونة الدولة". وقال بكار: "إن الحزب قدم أحد فصول ملف أخونة الدولة وهو يمثل عينة من المحافظات للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بناءً على طلبه فى آخر جلسة للحوار الوطنى يدا بيد"، مشيراً إلى أن الرئيس سلمه إلى الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، للتأكد من صحة ما ورد فيه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إننا نؤكد أن المسألة متعلقة بشكوى رسمية قدمها حزب سياسى وهو "حزب النور" إلى أكبر مؤسسة فى السلطة التنفيذية "مؤسسة الرئاسة" ومن ثم يُصبح مستهجنا ومستنكرا دخول أى جماعة أو هيئة غير رسمية على هذا الخط الرسمى بدون أى صفة قانونية وهو ما تكرر كثيرا فى الآونة الأخيرة بكل أسف، مضيفاً: "ننتظر ردا رسميا من "مؤسسة الرئاسة" على ما قدمناه من شكوى وإلا لن يكون أمامنا إلى الإعلام كنافذة أخيرة لإيقاف ما نراه خطأً فادحا يتفاقم يوما بعد آخر". وكان د. يونس مخيون قد كشف فى جلسة الحوار الوطنى أن أعضاء الحزب حصلوا على ملف لأحد الأحزاب فى أنه تم تعيين 13 ألف شخص من الإخوان المسلمين فى مواقع تمثل مفاصل الدولة تطبيقا للسياسة المزعومة لأخونة الدولة".
