كلمة وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين الجدد

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن رؤية القيادة السياسية في الاستعانة بالشباب في منصب نواب المحافظين، دليل قوي على توجه الدولة نحو تمكين الشباب، واستمرار للنهج المتبع منذ عام 2014، وأشار شعراوى إلى أن تلك الخطوة حصاد للجهود الكبيرة التي بُذلت في السنوات الماضية من خلال المنصات المختلفة لتأهيل الشباب للقيادة وعلى رأسها البرنامج الرئاسي كما يُعد ذلك دليلا على انفتاح الدولة على شباب السياسيين الذين يُمارسون العمل الحزبي على أرضية وطنية.
وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع منذ بداية توليه المسئولية رهانه على الشباب ومن ثم فقد بادر بالاستثمار في قدراتهم ليصبحوا مؤهلين لحمل راية العمل السياسي والتنفيذي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي بادر أيضًا بفتح قنوات للتواصل مع الشباب وبناء منصات مستدامة للحوار معهم من خلال مؤتمرات الشباب التي لم تنقطع منذ عام 2016، وذلك في سياق استراتيجية طموحة واضحة المعالم لتمكين الشباب، ونحن نجني ثمار تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال هذه الوجوه الشابة التي ينبعث منها الحماس والمسلحة بالعلم.
جاء ذلك في كلمة الوزير محمود شعراوى اليوم في افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الذي يتم تنظيمه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والذى يشارك فيه عدد من الوزراء.
وقال إن تجربة النواب المحافظين الماضية في المحافظات حققت نجاحًا وبعضهم قاد العمل على أرض المحافظات وتميز في بعض الملفات وتحقيق التكليفات المطلوبة.
وطالب الوزير من نواب المحافظين الجدد بأن يتواجدوا بصورة يومية بين المواطنين في الشارع، لمعرفة مطالب المواطنين ومشكلاتهم والعمل على حلها.
وهنأ شعراوى النواب الجدد على ثقة القيادة السياسية وتكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم للعمل كنواب للمحافظين، ووضعهم على رأس السلطة التنفيذية للمشاركة في قيادة العمل الوطني المحلي ومعاونة السادة المحافظين في أداء مهامهم وإعطاء حيوية وضخ دماء جديدة في أوصال الإدارة المحلية.
وأوضح أنه انطلاقًا من الدور الدستوري المنوطة به الوزارة واختصاصاتها القانونية بادرت بالعمل في سياق هذه الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتمكين الشباب، حرصت الوزارة على أن تنعكس هذه الاستراتيجية في اختياراتها للمسئولين عن العمل المحلي وتعيين القيادات المحلية، على مستوى رؤساء القرى والمراكز والأحياء وسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين.
وكشف عن أن الوزارة تعكف حاليًا بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على وضع تصور شامل للأدوار المحددة، التي يجب أن يلعبها نواب المحافظين في إطار منظومة العمل المحلي خلال قانون المحليات الجديد وذلك من خلال تقسيم قطاعي للمهام المختلفة لضمان تفرغ النواب لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، مضيفًا أنه من بين ذلك الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الإشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، كما يشمل ذلك التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كل صلاحيات السادة المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.
وتابع الوزير: إن حديثي إليكم ومعكم وأنتم في مُستهل تسلم عملكم في المحافظات المختلفة فرصة مناسبة يجب أن انتهزها لأؤكد على الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعًا لقيامكم بها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومكونات الإدارة المحلية الأخرى، وأشار شعراوى إلى أن تلك الأدوار تأتى في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات المهمة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي.. والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأكد على ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقعا ملموسا على أرض المحافظات.
وطالب بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.
وأشار شعراوى إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2019.. وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي، وشدد الوزير على ضرورة التأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
كما بضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020، وأن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.
وتابع: أنصحكم في هذا الصدد بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.. ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.
وطالب شعراوي النواب الجدد بضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع.. وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والإهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن.. كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزارء أو منصة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة.
وأكد على أنه ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب على العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والاستفادة القصوى من الموارد المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن ويرفع من كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة.. ويعظم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأشار إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية.. والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
كما نواب المحافظين الجدد بأهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجًا ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، والتى تنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كل الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.
وأكد أنه فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"؛ فنحن نعكف حاليًا على وضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي، وسوف نشاركها مع النواب الجدد خلال الأيام القليلة القادمة، وأعرب عن أمله في أن يقوم النواب بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات.
وطالب من نواب محافظى سوهاج وقنا بالإهتمام بالمشروعات والبرامج التي تلقى اهتمامًا رئاسيًا وحكوميًا خاصًا وضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد والذي يُنفذ على أرض المحافظتين باستثمارات تصل إلى نحو 18 مليار جنيه، وأن يتم متابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولي الجارية الآن باستثمارات نحو 4 مليارات جنيه… ويجب نهوها قبل 30 يونيو 2020، بالإضافة إلى متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه… والتي تبدأ من العام المالي 2020/2019.
وشدد على أن الرئيس السيسي والسيد رئيس الوزراء يوليان اهتمامًا خاصًا بهذا البرنامج، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجًا رائدًا ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.
وطالب شعراوى، نواب المحافظين الجدد بأهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة.. والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن.. خاصة أن الدولة وضعت تصورًا طموحًا للتعامل مع هذا الملف المهم.. وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وفي إطار تلبية دعوة الرئيس السيسي باستراتيجية بناء الإنسان المصري، فإن اهتمام الوزارة بتأهيل وتمكين الشباب بالإدارة المحلية يعد أحد أهم برامج الوزارة التى تعمل عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فرص التدريب للشباب العاملين في الإدارة المحلية والشباب المهتمين بالتنمية المحلية بشكل عام، واستفاد من هذه التدريبات ما يقرب من 10 آلاف شاب وقيادة محلية خلال الفترة الماضية، كما تحرص الوزارة على تقديم فرص التدريب والتأهيل الخارجي للشباب من خلال برامج دراسية وتدريبية مع عدة دول صديقة، فعلي سبيل المثال شارك مجموعة من كوادر الإدارة المحلية ببني سويف ووزارة التنمية المحلية بالمشاركة في برنامج تدريبي عن التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبالتوازي شارك شباب الإدارة المحلية في برامج دراسية وتدريبية في الهند والصين واوكرانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتمكين النساء من خلال تعزيز وجودهن في مراكز صتع القرار على المستوى المحلي، وتشير تعيينات القيادات المحلية إلى تنامي واضح في نسبة تمثيل النساء في هذه التعيينات، وبالتوازي تهتم الوزارة بالبرامج والمشروعات الهادفة لتنمية المراة بشكل عام، وهو ما يظهر على سبيل المثال من خلال مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذي تعمل عليه الوزارة، ومن خلال مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التي تساعد في التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى المحلي.
وشدد على ضرورة قيام نواب المحافظين الجدد بدور قيادي في دمج هذه المبادرات على المستوى المحلي والعمل مع الشباب والنساء بمحافظاتكم وإتاحة فرص التأهيل والتمكين لهم، ومساعدتهم على المشاركة في عملية التنمية وبناء قنوات مستدامة للحوار المستمر معهم.
وقال شعراوى أن الوزارة وباقى الوزارة المعنية راعت في هذا البرنامج التدريبي أن يعكس كل القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين ونوابهم… ويتضمن نبذه عن السياقات الدستورية والقانونية للإدارة المحلية وديناميكية العلاقة بين السلطات المحلية من جانب، ووزارة التنمية المحلية وغيرها من الوزارات المركزية من جانب آخر وعلاقة المحافظين ونوابهم بمكونات العمل المحلي والمؤسسات الحكومية المختلفة على المستوى المحلي.
وأوضح أننا نستهدف من خلال هذا البرنامج التفاعلي أن نتشارك الخبرات والتجارب والمعلومات.. بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدرات النواب على ممارسة مهام عملهم والنجاح في ترجمة ثقة السيد الرئيس فيهم إلى تحسُن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.
وأكد أن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية.. والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها.. وتعول على طاقات الشباب لتحقيقها.
وقال إنه تم استحداث بعض الوحدات الجديدة بالمحافظات ومنها حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
وشدد الوزير على ضرورة عمل النواب الجدد على خلق موارد ذاتية جديدة للمحافظات واستغلال الميزات النسبية والتنافسية في المحافظات خاصة المحاجر والمواقف والأسواق لزيادة الموارد المالية المحصلة منها للمحافظات.
وأوضح شعراوي، معدل مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات زادت من 10٪؜ إلى 40٪؜ خلال الخمس سنوات الماضية.
وقال إن تكلفة صيانة الطرق الرئيسية في المحافظات تصل إلى نحو 35 مليار جنيه، وأكد أن متحصلات الدولة من استرداد الأراضي وصلت إلى 2.7 مليار جنيه وتمت إزالة تعديات على الأراضي 2 مليون فدان و240 مليون متر مربع.