«شعراوي» يُشارك في ورشة عمل المحافظين الجدد (تفاصيل)

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، ورشة عمل للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة.
وقال «شعراوي» إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحضرها كل من الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.
وأضاف «شعراوي» أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب منذ أيام في تنفيذ برنامج تدريبي للشباب نواب المحافظين من أجل معاونة المحافظين في تنفيذ مهامهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلي أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدي في النهاية إلى ترجمة ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافظين الجدد إلى تحسن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.
وأكد الوزير أن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها.
وفي بداية كلمته، أعرب «شعراوي» عن خالص التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتكليف الرئيس ووضعكم على رأس السلطة التنفيذية وقيادة العمل الوطني المحلي في محافظاتكم خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «اختياركم لهذا المنصب الرفيع مبنيًا على المعايير التي وضعتها القيادة السياسية وتوافرت في شخصكم الكريم وتمثلت في معايير الكفاءة والنزاهة والتاريخ المهني المشرف وإعلاء القيم الوطنية والقدرة على اقتحام وحل المشكلات وتوفر مقومات القيادة، وهو ما سيكون له أعظم الأثر على محافظتكم الموقرة من خلال وجودكم على رأس العمل التنفيذي والسياسي والتنموي بها».
وأوضح الوزير أن المحافظين عليهم مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في ظل حركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز في كل مكان وفي كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الوزارة والمحافظين في ظل الإطار الدستورى والقانوني الذي يحكم وينظم هذه العلاقة، حيث تتولي الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية في جميع محافظات مصر، والإشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والإرتقاء بوحدات الإدارة المحلية، فضلا عن الإسهام في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات.
ونوّه «شعراوي» إلى الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعًا لإنجازها وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأكد الوزير على ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التي خولها لكم القانون في ذلك، مطالبا المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسؤولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.
كما وجه «شعراوي» بضرورة الاهتمام بالإضافة بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.
كما وجه بتشكيل لجنة من مديري ومسؤولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.
ودعا «شعراوي» المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي اطلقتها الوزارة.
وتابع الوزير: «في ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب على العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية».
وأشار الوزير إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
كما أكد الوزير على أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجاً ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كافة الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.
وقال الوزير إنه فيما يتعلق ببرنامج «حياة كريمة»، نعكف حالياً على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي وسوف نشاركها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمشروعات والبرامج التي تلقي اهتماماً رئاسياً وحكومياً خاصاً، مطالبا من محافظي سوهاج وقنا بضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد الذي يُنفذ على أرض محافظتكم باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، وفي هذا الشأن عليكم بمتابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولي الجارية الآن باستثمارات حوالي 4 مليار جنيه، ويجب نهوها قبل 30 يونيو 2020، كما عليكم متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتي تبدأ من العام المالي 2019/2020.
وأكد الوزير على أن الرئيس ورئيس الوزراء يوليان اهتمام خاص بهذا البرنامج، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجاً رائداً ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن وبخاصة أن الدولة وضعت تصوراً طموحاً للتعامل مع هذا الملف الهام وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.
وأضاف أنه في إطار تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستراتيجية بناء الإنسان المصري، واهتمام وزارة التنمية المحلية بتأهيل وتمكين الشباب والمرأة، مطالبا لشعبه بضرورة القيام بدور قيادي في دمج هذه المبادرات على المستوى المحلي والعمل مع الشباب والنساء بمحافظاتكم وإتاحة فرص التأهيل والتمكين لهم، ومساعدتهم على المشاركة في عملية التنمية وبناء قنوات مستدامة للحوار المستمر معهم.