انفراد.. المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد يقود أكبر مخطط يهودي أمريكي لتدمير مصر!!..المفكر الكبير متهم بالسمسرة في بيع شركات القطاع العام..تعامل مع مكاتب إسرائيلية وساعد الصهاينة علي المشاركة في «بالم هيلز» و«جهينة»

لقد فتحنا العدد الماضي ملف طاهر حلمي رجل الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وكشفنا كيف كان طاهر حلمي هو رجل الظل الذي يقوم بعمليات الغسيل لأموال مبارك وعائلته كما كان يقوم بالدور نفسه مع عشرات من حيتان البيزنس.
ولقد كان طاهر حلمي أهم شخص في لوبي ضخم ضم عشرات من أصدقاء مبارك وسوزان ووزراء حكومة نظيف وعلي رأسهم أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد إلي جانب جلال الزوربا وزكريا عزمي.
ومن ضمن عشرات المستندات والأوراق التي تكشف فسادا غير مسبوق لطاهر حلمي والتي كشفنا جانبا منها في العدد الماضي، كان هناك أكثر من مستند يعتبر مفاجأة كبيرة لأنه يخص شخصا كان يحتل مكانة كبيرة في نفوس المصريين وهو الدكتور "أحمد كمال أبوالمجد" المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان الكثيرون ينظرون إليه بكل احترام رغم أنه كان يعمل نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه النظام وكان تحت إشراف سوزان مبارك وحكومة نظيف بشكل مباشر.
لقد كان أحمد كمال أبوالمجد يرأس مكتب طاهر حلمي، وتؤكد المستندات أن أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب بيكر وماكينزي وهما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم الذي يمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.
وكان طاهر حلمي قد وصل إلي العمل في هذا المكتب الضخم بعد أن عمل 9 سنوات في مكتب محاماة «كهيل» و«جوردون» المملوك لليهود.
وعندما عاد طاهر حلمي إلي القاهرة في الثمانينيات قام بتأسيس الفرع الرئيسي برئاسة أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وشخص ثالث هو "سمير محمود حمزة"، وتحمل أوراق المكتب أسماء الثلاثة حسب هذا الترتيب، بالإضافة إلي حازم عبدالغفار رزقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر إسماعيل والأمريكية "ليندا شورن" والسويسرية "جنيفر"، ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب أمريكي الأصل يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في الخصخصة.
وليست هناك مهمة لهذا المكتب سوي التجسس وإعداد دراسات الخصخصة، ويجب هنا التأكيد علي أن "أحمد كمال أبوالمجد" هو رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن.
وبذلك كان أبوالمجد هو العقل المفكر لعمليات المكتب الخطيرة سواء في غسيل أموال الكبار أو في إخفاء جرائمهم الاقتصادية سواء من خلال بيع أراضي مصر أو من خلال قضايا التحكيم الدولي، وكان أبوالمجد يقدم نفسه للمصريين باعتباره المفكر الإسلامي في حين كان واجهة لأخطر عمليات فساد وتخريب شهدتها مصر!!
بل إن أبوالمجد كان شاهدا علي تاريخ طاهر حلمي وكان شريكا له في عمليات غسيل أموال الكبار بمن فيهم عائلة مبارك عبر مصارف أمريكا وسويسرا، فقد كان طاهر حلمي يرأس الغرفة الأمريكية بمصر، كما كان عضواً في المجلس الرئاسي المصري - الأمريكي «مبارك- جور» في عهد الرئيس كلينتون.. الذي يرأسه الرئيس مبارك وآل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق فقد أناب كلينتون جور لرئاسته من الجانب الأمريكي، وقد أقام طاهر حلمي علاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ومع رجال البيت الأبيض.
وتوطدت العلاقة بينه وبين "سوزان" وبدأ يفتح أمامها الأبواب الأمريكية من خلال علاقته المتميزة بكبار المسئولين، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف مع عدد كبير من النواب الفاعلين في الكونجرس ودوائر البيت الأبيض كما عرفها علي آل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وبيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ودعاهما من خلالها لزيارة مصر، كما عرفها علي مستثمرين كبار في الدوائر الأمريكية. ورويدا رويدا راحت العلاقات تتوطد بين طاهر حلمي وآل مبارك، ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأت ملايين الدولارات والعملات المختلفة تتدفق علي عائلة مبارك وهنا تفتحت بوابات تجارة غسيل الأموال واستثمارها.
وكان أحمد كمال أبوالمجد رئيسا لمكتب "بيكر وماكينزي" كما كان رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فيها شبكة واحدة تبدأ من مكتب "ماكينزي" وتتوغل حتي المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية الأمريكية والذي يرأسه طاهر حلمي، ولاشك أن علاقات الاثنين داخل الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذهما قد ساعدت عائلة مبارك وغيرها من عائلات حيتان البيزنس علي عمليات غسيل الأموال أولا بأول ومنذ الثمانينيات كما سنكشف في قراءة أخطر مستندات فساد للكبار في مصر.
ولقد بدأت قصة طاهر حلمي في مصر منذ وصوله في الثمانينيات كما كشفنا، حيث كانت مصر بعد عودته بقليل تبدأ عصر الخصخصة وتم تكليف عاطف عبيد بتشكيل حكومة الخصخصة وكان طاهر حلمي مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة الثمانينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب ماكينزي، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيرا من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب "ماكينزي"، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب "ماكينزي" الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد!!
وتولي مكتب ماكينزي برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، ولم تتوقف عمليات تخريب مصر وبيع شركاتها عبر مكتب ماكينزي الأمريكي الأصل، فلقد كان هناك فساد آخر يتمثل في المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي كان يساعد مكتب ماكينزي في عمليات البيع، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء عبر مكتب ماكينزي وبرئاسة وإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
لقد كان مكتب بيكر وماكينزي اخطبوط الفساد الخفي في مصر، ولم تتوقف عمليات النهب والتخريب طوال أكثر من 22 عاما، تولي خلالها مكتب ماكينزي وطاهر حلمي وأبوالمجد برنامج الخصخصة وتم تفكيك القطاع العام وبيع شركاته إلي حيتان البيزنس من أصدقاء طاهر حلمي ومن وكلاء المكتب وكانوا جميعهم من الكبار.
وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع، وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي.
ولقد كان طاهر حلمي وأبوالمجد يضعان الخطط كي تتحكم ماكينزي في تقييم كل أصول شركات مصر، لذلك فقد قام بتأسيس مكتبين آخرين منذ عشر سنوات تقريبا، فجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمد عادل أنور والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك.
وبذلك كان المكتب هو غرفة عمليات السمسرة والعمولات وكان طاهر حلمي وأحمد كمال أبوالمجد وسمير محمود يقومون ببيع مصر وشركاتها ويحصلون علي عمولاتهم من الحكومة المصرية، كما كانوا في نفس الوقت يضعون التقييم لبيع الشركات وفق العمولات التي يتقاضاها المكتب من حيتان البيزنس.. إن تخريب مصر كان يتم كل يوم ومن خلال شبكات عنكبوتية وسرية.
لقد تحول ماكينزي إلي مستعمرة إسرائيلية في قلب القاهرة، يديرها اللوبي الأمريكي - الصهيوني من خلال شخصيات مصرية بكل أسف، فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية، كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي الصهيوني إلي عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها وعن أموال رجالها التي تم ضخها في شراء الشركات والأراضي وأصبح ماكينزي يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر، بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية وشراكته مع شركات المعونة الأمريكية مثل: "جنرال دينماكس" و"لوكهيد ربوريشن" وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال المعونة، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.
وبذلك أصبح مكتب ماكينزي لطاهر حلمي ومعه أحمد كمال أبوالمجد هو عصب الاقتصاد المصري، كما أصبح طاهر حلمي هو جنرال عائلة مبارك وكل الكبار في مصر في قلب الولايات المتحدة، فهو الرجل الذي يعرف أسرار المصارف والبنوك والشركات والأبواب السرية في كل عواصم العالم لغسيل الأموال ويساعده أبوالمجد.
وصنع طاهر حلمي إمبراطورية ضخمة كان يتم ضخ المليارات من خلالها ويتم توقيع عقود أكبر الشركات المساهمة، كما أصبحت مكاتب المحاماة الكبري التي يديرها المكتب تدخل شريكا في أكبر وأهم صفقات الشركات والمضاربات، ولقد تورط رجال أعمال مصريون كبار في الدخول في شراكة مع شركات صهيونية عبر مكاتب طاهر حلمي التي يمتلكها وكان مكتب "جولد مان ساكس" صاحب أشهر الصفقات الصهيونية مستشار الطرح في اكتتاب «جهينة» وتورط صفوان ثابت المعروف بالتوجه الإخواني في صفقة صهيونية عبر مكتب طاهر حلمي، حيث تم طرح الاسهم لشركات «جهينة» و«بالم هيلز»، وقام مستثمرون صهاينة بالاستيلاء علي نصيب وافر من الأسهم وفق مخطط صهيوني لتهويد الاقتصاد المصري أشرنا إليه العدد الماضي، لكن الكارثة الأكبر هي أن صفوان ثابت تعلم في مدرسة طاهر حلمي وبدأ يتلاعب في الصيغ القانونية للتحكم في العمال والمهندسين العاملين بالشركة، فكما كان مكتب ماكينزي مسئولا عن تشريد العمال في العديد من الشركات والفنادق، بدأ صفوان ثابت في التخلص من العمال وتشريدهم، وفي مارس الماضي قدم 380 عاملا بشركة «جهينة» للصناعات الغذائية بلاغا للنائب العام ضد رجل الأعمال ورئيس الشركة صفوان ثابت يتهمونه بتزوير توقيعاتهم علي استقالات جماعية لتنفيذ مطالب الحزب الوطني.
وحسب ما نشرته الصحف في ذلك الوقت فإن العمال قالوا: إن صفوان ثابت قام بتزوير الاستقالات المنسوبة إليهم والتي تم بموجبها فصلهم بشكل تعسفي وتم حرمانهم من حقوقهم المادية الخاصة بنهاية المدة وغيرها.
وتعود القضية إلي شهر أكتوبر العام قبل الماضي حينما طلب مؤتمر الحزب الوطني من رجال الأعمال ضرورة توفير ألف فرصة عمل في كل مصنع أو شركة طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس السابق حتي يتم استيعاب العاطلين.
وأوضح العمال أن تلك المصانع كان بها ما يكفيها من عمال وموظفين فلجأ المهندس صفوان ثابت إلي فكرة تسريح العمال من مصنعه حتي يتم توفير فرص العمل وإيجاد مخرج لتنفيذ توجيهات مبارك.
وتابعوا: "بالفعل قام ثابت بمطالبة ما يقرب من 500 عامل بتقديم استقالاتهم نظير مكافأة قدرها رئيس مجلس الإدارة وقتها بثمن بخس لا يتعدي 50 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا وهي النسبة المقررة طبقا للقانون وحينما رفض الجميع اضطر ثابت وأعوانه لممارسة الضغوط من خلال التهديد والوعيد" - علي حد قول أحد العمال - والتي وصلت إلي تشويه السمعة، وأوضحوا أن البعض حاولوا الرفض من خلال التقدم ببلاغات للنائب العام بعد أن قامت الشركة بتزوير توقيعاتهم بتعليمات من صفوان ثابت شخصيا وهو الأمر المثبت في عدد من المحاضر الرسمية تم تحريرها بقسم 6 أكتوبر.
وخلال عامين حاول العمال الوصول إلي حقوقهم ولكن كان ذلك مستحيلا، فصفوان ثابت صديق الكبار وشريكهم ولن يسمع أحد شكوي أي عامل يعمل لديه.
ولقد تفاءل العمال خيرا عندما قامت الثورة، لكن كل الأمور عادت إلي وضعها أثناء النظام السابق، وتم رفع الحظر عن أموال وممتلكات صفوان ثابت وزوجته وذلك بعد صدور قرار النائب العام بمصادرة أملاكه بأيام قليلة رغم أن قرار الحظر لم يشمل نجله سيف الدين وابنته هبه وأقاربه أصحاب الأسهم بالشركة أي أنه كان قرارا بلا قيمة!!
وكما قامت ماكينزي بتشريد العمال، قام صفوان بتشريدهم، ولن يحصل هؤلاء العمال علي أي شيء لأن مكتب ماكينزي موجود وهو المكتب الذي له صولات وجولات في تشريد عمال مصر، فقد وقف المكتب ليدافع عن شركة شيراتون أوفرسيز مالكة فنادق شيراتون عندما فصلت 1630 عاملاً مصرياً بعد الحريق الذي شب بالفندق في التسعينيات، وتكرر الأمر عشرات المرات.
لقد تم وضع مخطط أمريكي - صهيوني محكم تم من خلاله تدمير مصر ووضع اقتصادها بالكامل بين أيدي بعض حيتان البيزنس وتحولت مصر إلي عزبة يديرها مبارك ورجال جمال مبارك وطاهر حلمي وأحمد كمال أبوالمجد، وتحول المصريون إلي عبيد في شركات الكبار.. وسنوالي فتح باقي ملفات الفساد الخفي في مصر في أعداد قادمة.. وكل عام ومصر بخير ونتمني أن تعود إليها قوتها وأن تتطهر من رموز الفساد وأن تكشف أقنعة هؤلاء الذين باعوها وباعوا ترابها لليهود والأمريكان.. انتظروا المفاجآت.