علي مزاجي!

والحديث عن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد - القانوني والسياسي المصري البارز ونائب رئيس المجلس الأعلي لحقوق الإنسان- لايزال مستمرا.. وهو لمن لا يعرف عضو في العديد من الهيئات داخل مصر وخارجها.. من بينها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن، وأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومفوض شئون حوار الحضارات بالجامعة العربية.. وهو بالإضافة إلي كل ذلك، كان وزيرا للاعلام والشباب في عهد الراحل جمال عبدالناصر، وأستاذا للقانون العام في جامعتي القاهرة والكويت، ومحاميا أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وقاضيا ورئيسا للمحكمة الإدارية للبنك الدولي في واشنطن.
والدكتور أبوالمجد - كما ورد في صحيفة »الموجز«- متفرغ الآن للتخطيط لأكبر عملية لإعادة الفاسدين السابقين من الأبواب الخلفية.. وهو يرأس فرع مكتب »بيكر آند ماكينزي« الأمريكي في مصر، الذي كان يديره طاهر حلمي - الابن الروحي لسوزان مبارك- الموجود حاليا خارج مصر، مع مجموعة كبيرة من الرجال الذين قاموا بنقل المليارات من بنوك مصر، إلي سويسرا وبريطانيا، عن طريق »المركز المصري للدراسات الاقتصادية« و»الغرفة التجارية الأمريكية«.. اللذين لا يخضعان لأي نوع من أنواع الرقابة من أي جهة حكومية مصرية..
ومكتب »بيكر آند ماكينزي«، الذي يرأسه الدكتور أبوالمجد الآن لايزال يعتبر مستعمرة إسرائيلية ماسونية في قلب القاهرة.. وهو الذي قام ببيع الشركات المصرية المملوكة للقطاع العام بتراب الفلوس، تنفيذا للأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي، ثم قام بعد ذلك ببيعها لفئات محددة من حيتان البيزنيس، الذي يأخذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، علي عاتقه الدفاع عنهم ورعاية مصالحهم في هذه الأيام!!
أنا لا أزال أرفض أن أصدق كل ما يقال عن هذا الرجل.. وأطالبه بوضع النقاط فوق الحروف لإعلاء الحقيقة، إذا كان ما يقال غير حقيقي.. فهل يفعل؟!