مصر تتجه إلي خسارة التحكيم الدولي في قضية أرض طابا.. ودفع تعويض 300 مليون دولار

أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي، في واشنطن، المرافعات في قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت الحكومة المصرية ببيعها لعدد من المستثمرين ثم اكتشفت أن بينهم عدداً من الصهاينة وضباطاً في الجيش الصهيوني.. وكان المركز الخاص بفض منازعات الاستثمار قد استمع لمرافعات الجانبين خلال الفترة من 11 إلي 18 مارس الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة أن المرافعات تتجه إلي إدانة مصر بسبب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لنزع الأراضي بعد بيعها لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق، والتي يمتلكها «وجيه إيلاي جورج سياج» وقالت المصادر إنه من المنتظر صدور حكم بالإدانة ضد مصر وهو ما يلزم الحكومة بدفع تعويضات تزيد علي 300 مليون دولار لشركة سياج، رغم أن إجمالي الصفقة يقل عن ذلك بكثير، لأن سعر بيع متر الأرض لم يتجاوز 50 جنيهاً. وأوضحت المصادر أن دفاع الشركة استند بالدرجة الأساسية إلي توقيع الحكومة المصرية ما يزيد علي 90 اتفاقية دولية خاصة بالاستثمار علي أرض مصر.. في الوقت الذي لم توقع الولايات المتحدة علي أكثر من 45 اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وهو ما أضعف قدرة الطرف المصري علي الدفاع، الذي دفع بحجة خطر استثمار شركة سياج في منطقة طابا علي الأمن القومي. وكشف دفاع مصر في مرافعته أن وجيه سياج تعاقد مع شركة تسويق صهيونية عام 1994 دون علم الحكومة المصرية تحت زعم أن العقد يستهدف ضمان التدفق السياحي.
وأضاف الدفاع أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وأن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة المصرية ممثلة في ممدوح البلتاجي وزير السياحة المصرية آنذاك لإلغاء العقد عام 1995 هو اكتشاف أجهزة الأمن المصرية أن شركة «سياج» أعطت الحق للشركة الصهيونية في إدارة المشروعات علي الأرض المحددة للاستثمار، وأن من بين القائمين علي الشركة شخصيات وقيادات عسكرية إسرائيلية اشتركت في الحربين ضد مصر عامي 1967 و1973، وهو ما يشير إلي مخطط صهيوني لتملك أراض واسعة في سيناء لتكون عائقاً ضد تنميتها وتأكيد حماية الوجود الصهيوني علي الحدود مع مصر.. إلا أن هيئة المحكمين لم تلتفت لهذا الأمر باعتباره شقاً سياسياً لا يدخل في عمق القضية، واعتبرتها قضائية بالدرجة الأولي.
وأوضحت المصادر أن سير المرافعات في غير صالح الطرف المصري دفع دفاع مصر في النهاية للتأكيد علي أنه لم يأخذ حقه في المرافعات كما أتيح لدفاع شركة سياج وأن هيئة التحكيم انحازت للمدعي ولم تكن عادلة، خاصة أن الطرف المصري دفع بعدم اختصاص المحكمة في السابق لكنها أصدرت حكمها بالاختصاص.
وكشفت المصادر عن مفاجأة هي أن دفاع سياج استند إلي أربعة أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة لصالح وجيه سياج، وأن هذه الأحكام كانت حجة قوية أمام مركز التحكيم الدولي حتى أن المركز أصدر تقريراً هاجم الحكومة المصرية واتهمها بأنها «حكومة سلطوية لا تحترم أحكام القضاء».
يذكر أن ممثل سياج في التحكيم كان المحكم الدولي الاسترالي «مايكل براريليس» ويدافع عنه المكتب الأمريكي «كينج إن سبولدنج» أما الجانب المصري فيمثله المحكم الدولي التشيلي «فرانشيسكو أوريجا ميتشونا» ويدافع عنه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وحازم روقانا من شركة «حلمي وحمزة وشركاؤهما» وهم الفرع المصري لشركة «بيكر آند ماكينزي» للمحاماة والتحكيم.