كشفت صحيفة مصرية عن الملف السري الكامل لقضية التحكيم الدولي في نزاع مستثمرين مصريين وأجانب ضد الحكومة المصرية التي تتعلق بتراجع الحكومة عن صفقة بيع أراض في سيناء لهؤلاء المستثمرين. ويقع الملف – بحسب المصري اليوم - في 69 صفحة، ويتضمن معلومات تكتمت الأجهزة الرسمية عليها طوال الفترة الماضية. وقالت مسؤولة في مركز التحكيم الدولي في نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن إن القضية رفعها بعض المستثمرين وهما: وجيه إيلاي جورج سياج ووالدته المستثمرة كلوريندا فيتشي. وأضافت أن القضية رفعت في 5 أغسطس 2005 تحت بند نزاع بشأن «تطوير منطقة سياحية في سيناء» موضحة أن المدعيين يحتجان بأنهما قاما باستثمار 20 مليون دولار في أراض مصرية اشترياها من الحكومة المصرية في مطلع التسعينيات ثم تمت مصادرتها فيما بعد. ويمثل مصر في القضية المستشار ميلاد سيدهم بطرس، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وحازم رزقانا من شركة «حلمي وحمزة وشركاؤهم»، وهم الفرع المصري لشركة «بيكر وماكنزي» للمحاماة والتحكيم. وكشفت أوراق القضية أن جورج سياج المستثمر الرئيسي ولد في مصر عام 1962، وتولي الأعمال بدلاً من والده في مجال السياحة، بعد وفاة الوالد عام 1987ومنها أعمال شركة «سياج للسياحة»، وأن هذه الشركة اتفقت في عام 1989 علي تنمية منطقة طابا، وتم إنشاء شركة مصرية لهذا الغرض اسمها «سياج طابا»، غير أن الأرض تمت مصادرتها لاحقاً لأسباب يعتقد أنها أمنية وسياسية، لكن لم يرد لها ذكر في أوراق القضية. وكشفت أوراق القضية أن فؤاد رياض أستاذ القانون الذي خدم في اللجنة البرلمانية التي وضعت قانون الجنسية المصرية لعب دوراً حاسماً في إقناع مركز التحكيم في واشنطن بالنظر في القضية وهو ما يعد ضربة قوية للجهود المصرية التي سعت إلي عدم نظر المركز القضية. وأكدت أوراق القضية أن الحكم الذي صدر بقبول التعويضات يعتبر خطوة أولي علي طريق إجبار الحكومة المصرية علي دفع تعويضات قد تصل إلي عشرات الملايين من الدولارات، كما لم يشر الحكم إلي عدم اشتراك مستثمرين قطريين أو إسرائيليين في النزاع.