حالة استياء إزاء تغريم مصر 300 مليون جنيه لصالح رجال أعمال صهاينة

أثار صدور حكم من مركز التحكيم الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بتغريم الحكومة المصرية 50 مليون دولار - ما يقرب من 300 مليون جنيه - ودفعها لمجموعة من رجال الأعمال الصهاينة والقطريين والإيطاليين - من أصل مصري - ردود فعل واسعة في حين أعاد فتح ملف صفقة بيع أراض بشرم الشيخ لرجال الأعمال لإقامة مجموعة من الفنادق خلال رئاسة عاطف عبيد للحكومة.
وقد رفع القضية رجال الأعمال أمام المركز الأمريكي وتولي مسؤولية الدفاع عن الجانب المصري فيها مكتب «ماكنزي» الإنجليزي للمحاماة حيث ألغت مصر الصفقة التي كانت تقضي ببيع 40 ألف متر من الأراضي في شرم الشيخ لمجموعة من رجال الأعمال القطريين والإيطاليين «من أصل مصري»، وكشفت المعلومات - وقتها - أن وراء الصفقة رجال أعمال صهاينة.
وأكد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة في حكومة عبيد عدم توقيع أي اتفاقيات بيع أراض للمجموعة القطرية التي تقدمت كواجهة لرجال أعمال صهاينة حتى تلغيها.
وقال بلتاجي – بحسب المصري اليوم - إنه أكثر الناس علماً بالأمر متسائلا كيف يتم توقيع اتفاق بيع الأرض دون علمي وكنت الوزير المسؤول في ذلك الوقت عن الصفقة، وقد رفضتها تماماً؟!
وشدد علي أن مصر مستهدفة لافتاً إلي أنه لا يحق للقضاء الأمريكي أو غيره أن ينظر تلك القضية التي تتعلق بالسيادة المصرية.
علي الصعيد ذاته قال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: إن قرارات التحكيم الدولي لا تقبل النقض واصفاً خسارة مصر بالكبيرة ومحذراً مما اعتبره قرارات غير مدروسة وتصرفات عشوائية بسبب السرعة في اتخاذ القرار وعدم تبين الأمر.
وكان عدد من رجال الأعمال القطريين والإيطاليين عملوا كواجهة لمجموعة رجال أعمال صهاينة وطلبوا شراء 40 ألف متر مربع في قلب شرم الشيخ ضمن مخطط صهيوني يسعي لشراء أراضي سيناء لكن البلتاجي رفض وقتها إتمام الصفقة.
وتسببت الصفقة في خلاف شديد بين وزير السياحة في ذلك الوقت وعبيد الذي تحمس للصفقة وأرسل لوزير السياحة يطلب منه الموافقة عليها وإتمامها متسائلاً: «لماذا لا نستفيد من تدفقات رأس المال الأجنبي في تعمير سيناء؟» ودفعت التقارير الأمنية الرئيس مبارك إلي إصدار قرار بوقف بيع الأراضي في سيناء للأجانب.