نظام مبارك يبيع أرض مصر للإسرائيليين والأجانب:

لقد أمعن النظام المصري الذي لم يكتف بتجويع الشعب والتضييق عليه واضطهاده في تخريب البلد ،إلى درجة بيع حتى ثرواته الطبيعية،للأجانب والصهاينة، فكل يوم يتنازل مبارك وحكومته عن جزء من أرضنا مثلما فعل مع أرض طابا التي باعها لمواطنين وضباط إسرائيليين ،واليوم فوجئنا بوثيقة تكشف بيع الحكومة لجزء كبير من مياه النيل لصالح شركة كندية ، وطرد 60 مزارعاً من أراض استصلحوها بالصحراء منذ 8 سنوات من أجل إعطائها لشركة يابانية ، هذا فضلاً عن اقتصاص جزء من سيادة البلاد كل يوم وإهدائه للصهاينة حتى دون أن يطلبوا فنجد الحكومة تسمح للإسرائيليين بالتفتيش على مناطق الغوص بشرم الشيخ،وذلك في الوقت الذي تتذكر أن لها أرضاً وسيادة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين المحاصرين مصرياً وصهيونيا ،مثلما فعلت الاثنين عندما منعت وفد الحملة الأوروبية لفك الحصار عن غزة من عبور العريش إلى رفح للتضامن مع سكان غزة وتقديم المساعدات الطبية لهم .
بيع مياه النيل لكندا
كشفت وثيقة رسمية عن قيام وزارة الري والموارد المائية ببيع كميات غير محدودة من مياه نهر النيل لشركة «أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية» مقابل 3 ملايين و430 ألف جنيه فقط.
وتنص الوثيقة، التي جاءت في هيئة خطاب من الدكتور محمود أبوزيد،
وزير الموارد المائية والري إلي العضو المنتدب ل«أجريوم» دونلاريسون، علي موافقة الوزارة علي قيام الشركة بسحب 1200 متر مكعب كل ساعة من مياه فرع دمياط لتغذية مشروع مصنع تنفذه الشركة، والأهم من ذلك أن الخطاب اعتبر المبلغ الذي أرسلت «أجريوم» شيكا به «مساهمة» منها في أعمال تطوير وتأهيل مجري فرع دمياط، ولم يسم العملية بأنها «بيع لمياه النيل».
وحسب نص موافقة الوزارة فإن الشركة ستسحب من مياه النيل 864 ألف متر مكعب شهريا من مياه النيل، طيلة فترة المشروع لتغذية المصنع، دون تحديد لهذه الفترة، وهو ما يعني أن المياه المباعة ربما تتجاوز ملايين المترات المكعبة.
وقدم محمود صيام، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجلا إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء حول إصرار الحكومة علي تنفيذ المشروع ومنحه تسهيلات كبيرة متجاهلة حالة الغليان التي تجتاح الشارع الدمياطي.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة ضد شركة «أجريوم» بسبب مصنع البتروكيماويات، المقرر إقامته بالقرب من مصيف رأس البر.
بيع طابا لضباط إسرائيليين
أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي، في واشنطن، المرافعات في قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت الحكومة المصرية ببيعها لعدد من المستثمرين ثم اكتشفت أن بينهم عدداً من الصهاينة وضباطاً في الجيش الصهيوني.. وكان المركز الخاص بفض منازعات الاستثمار قد استمع لمرافعات الجانبين خلال الفترة من 11 إلي 18 مارس الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة أن المرافعات تتجه إلي إدانة مصر بسبب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لنزع الأراضي بعد بيعها لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق، والتي يمتلكها «وجيه إيلاي جورج سياج» وقالت المصادر إنه من المنتظر صدور حكم بالإدانة ضد مصر وهو ما يلزم الحكومة بدفع تعويضات تزيد علي 300 مليون دولار لشركة سياج، رغم أن إجمالي الصفقة يقل عن ذلك بكثير، لأن سعر بيع متر الأرض لم يتجاوز 50 جنيهاً. وأوضحت المصادر أن دفاع الشركة استند بالدرجة الأساسية إلي توقيع الحكومة المصرية ما يزيد علي 90 اتفاقية دولية خاصة بالاستثمار علي أرض مصر.. في الوقت الذي لم توقع الولايات المتحدة علي أكثر من 45 اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وهو ما أضعف قدرة الطرف المصري علي الدفاع، الذي دفع بحجة خطر استثمار شركة سياج في منطقة طابا علي الأمن القومي. وكشف دفاع مصر في مرافعته أن وجيه سياج تعاقد مع شركة تسويق صهيونية عام 1994 دون علم الحكومة المصرية تحت زعم أن العقد يستهدف ضمان التدفق السياحي.
وأضاف الدفاع أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وأن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة المصرية ممثلة في ممدوح البلتاجي وزير السياحة المصرية آنذاك لإلغاء العقد عام 1995 هو اكتشاف أجهزة الأمن المصرية أن شركة «سياج» أعطت الحق للشركة الصهيونية في إدارة المشروعات علي الأرض المحددة للاستثمار، وأن من بين القائمين علي الشركة شخصيات وقيادات عسكرية إسرائيلية اشتركت في الحربين ضد مصر عامي 1967 و1973، وهو ما يشير إلي مخطط صهيوني لتملك أراض واسعة في سيناء لتكون عائقاً ضد تنميتها وتأكيد حماية الوجود الصهيوني علي الحدود مع مصر.. إلا أن هيئة المحكمين لم تلتفت لهذا الأمر باعتباره شقاً سياسياً لا يدخل في عمق القضية، واعتبرتها قضائية بالدرجة الأولي.
وأوضحت المصادر أن سير المرافعات في غير صالح الطرف المصري دفع دفاع مصر في النهاية للتأكيد علي أنه لم يأخذ حقه في المرافعات كما أتيح لدفاع شركة سياج وأن هيئة التحكيم انحازت للمدعي ولم تكن عادلة، خاصة أن الطرف المصري دفع بعدم اختصاص المحكمة في السابق لكنها أصدرت حكمها بالاختصاص.
وكشفت المصادر عن مفاجأة هي أن دفاع سياج استند إلي أربعة أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة لصالح وجيه سياج، وأن هذه الأحكام كانت حجة قوية أمام مركز التحكيم الدولي حتى أن المركز أصدر تقريراً هاجم الحكومة المصرية واتهمها بأنها «حكومة سلطوية لا تحترم أحكام القضاء».
الاتحاد الإسرائيلي يفتش على شرم الشيخ
اتهم طلب إحاطة وزارة الخارجية بالسماح للاتحاد الإسرائيلي بالغوص للتفتيش علي الجمعيات والنوادي المصرية للغوص في شرم الشيخ، وجمع مبالغ مالية مقابل الاشتراك في عضوية الاتحاد الإسرائيلي.
وشدد أكرم الشاعر النائب في مجلس الشعب في طلب الإحاطة المقدم إلي أحمد أبوالغيط وزير الخارجية علي ضرورة مساءلة الجهة المصرية التي سمحت لإسرائيل بفرض رسوم علي النوادي المصرية ومراقبتها. وتساءل الشاعر: هل أصبحت شرم الشيخ مستوطنة إسرائيلية أم مازالت تخضع للسيادة والقوانين المصرية؟ واتهم سامح الشاذلي، مدير عام الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، زهير جرانة، وزير السياحة بالسماح لإسرائيل بالتفتيش علي مراكز الغوص المصرية، بعد إصدار قرار بإنشاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية واللنشات، والذي سمح بمقتضاه للاتحاد الإسرائيلي للغوص بالتفتيش علي النوادي المصرية من ناحية التقنيات من خلال سحب عينات هواء التنفس وتحليلها ومنحها شهادات صلاحية، وذلك ضماناً لسلامة السياح الصهاينة، وتحصيل اشتراكات منها لصالح الاتحاد الإسرائيلي. وأشار الشاذلي إلي أن قرار وزير السياحة صدر مجاملة لشقيقه الذي يشارك في تسعة مراكز غوص في مدينة شرم الشيخ، ولذا منح أصحاب هذه المراكز حق مراقبة أنفسهم أو انتداب من يريدون لهذا الشأن، مؤكداً أن الاتحاد المصري للغوص أقام دعوي قضائية لإلغاء القرار وسيتم نظرها في 20 أبريل الجاري
منع المتضامنين مع غزة
يأتي هذا في الوقت الذي أرغمت السلطات المصرية، مساء الاثنين (31/3)، وفداً برلمانياً أوروبياً، من الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة على التوقف بعد وصوله إلى مدينة العريش الواقعة في شمالي سيناء، وحظرت عليه الوصول إلى مدينة رفح المصرية.
ونظم الوفد المكون من أربعين شخصا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية وهندية وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية الأوروبية في القاهرة استنكارا لحصار غزة ونددوا بما أسموه نفاق الحكومات الأوروبية في التعامل مع القضية الفلسطينية.
واتهم المحتجون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مسؤولياته تجاه غزة
ويتكون الوفد من أربعين نائباً برلمانياً أوروبياً، وصلوا الاثنين إلى العريش، فعمدت القوات المصرية إلى اعتراض طريقه وأمرته بالتوقف عن متابعة الرحلة التضامنية مع قطاع غزة المحاصر والتي كانت ستتواصل حتى رفح المصرية.
وشرع الوفد البرلماني الأوروبي بتلك الرحلة للإعراب عن تضامنه مع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة تحت الحصار الخانق المفروض عليهم.
وكشف الناطق باسم اللجنة، محمد حمدان، الذي يرافق الوفد، أنّ السلطات المصرية أوقفت الوفد في العريش ومنعته من متابعة الرحلة إلى رفح، وأنّ ضابطاً برتبة لواء هو الذي أبلغ الوفد بأمر المنع الذي قوبل باستياء بالغ من الوفد.
وأبدى المتحدث استنكار البرلمانيين الأوروبيين للإجراء الذي مورس بحقهم، معتبرين ذلك خطوة تعسفية لا يمكن تبريرها أو فهمها.
ويصطحب الوفد معه مساعدات دوائية وغذائية رمزية على أمل إدخالها إلى قطاع غزة، تعبيراً عن رفضه للحصار الذي يُمنع بموجبه دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع الذي يضم المليون ونصف المليون فلسطيني في واحد من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان.
ويطالب الوفد بفتح معبر رفح المصري الفلسطيني وكافة معابر قطاع غزة التي تفرض سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاقاً شاملاً عليها.
وتقود الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة تحركات واسعة النطاق في القارة الأوروبية تطالب بكسر الحصار المشدد المفروض على المواطنين الفلسطينيين في القطاع، محذرة من أنه سياسة لا إنسانية ولا أخلاقية ينبغي وقفها فوراً.
ويُنتظر أن يعقد الوفد البرلماني الأوروبي الذي تم منعه من الوصول إلى رفح، مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق، يتناول فيه تجربته في محاولة بلوغ معبر رفح المغلق رغم أنه يمثل قصبة الحياة الوحيدة لمواطني القطاع في تواصلهم مع العالم الخارجي.
60 مزارعاً يضربون عن الطعام
بدأ 60 مزارعاً في قنا إضراباً مفتوحاً عن الطعام صباح أمس.
وأكد المزارعون الذين تم احتجازهم في مستشفي قنا العام أن إضرابهم للاحتجاج علي سحب محافظ قنا 400 فدان قاموا باستصلاحها منذ 8 سنوات ناحية المراشدة بعد أن كانت صحراء جرداء.
أضاف المزارعون أنهم فوجئوا بقرار للمحافظ بسحب أراضيهم وتسليمها لشركة يابانية لإقامة مشروع استثماري.
قالوا إن الشركة وعدتهم ب32 ألف جنيه لكل مزرعة، رغم أن تكلفة البئر الواحدة تتعدي 150 ألف جنيه.
قال عصام محمد جاد المولي وعباس خليفة حسانين إنهما بذلا العرق والجهد والمال لتحويل هذه الصحراء إلي جنة تنتج جميع أصناف الخضر والفاكهة، ولا يمكن أن يسمحا لأحد بسرقة جهدهما.. أضاف محمد صديق محمد: إننا ذهبنا للقاهرة منذ عام وقابلنا أعضاء لجنتي الزراعة بمجلسي الشعب والشوري في حضور محافظ قنا ووعدونا بتوفير أرض بديلة للشركة اليابانية.. لكن وعودهم طارت في الهواء.