استجوابات تتهم رئيس الوزراء السابق ببيع مصر

مصطفى بكرى
◄◄ زهران: أضاع 6 مليارات جنيه بسبب بيع شركة «إيديال».. وبكرى: بيع «المراجل» أكبر جرائمه
حاكم أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والإخوان والمعارضة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق من خلال العديد من الاستجوابات التى نوقش القليل منها، ومازال الجزء الأكبر منها لم يناقش، وهو الذى يحوى اتهامات تصل إلى حد الخيانة والتآمر على بيع مصر، لصالح رجال الأعمال المصريين والأجانب، فى صفقات مشبوهة ومريبة، منذ أن كان وزيرا لقطاع الأعمال حتى أصبح رئيسا للوزراء.
فالدكتور جمال زهران النائب المستقل يرى أن عبيد هو المسؤول الأول عن جريمة بيع مصر، متهما إياه بالتآمر على الشعب المصرى وعماله.
وفى أحد استجواباته يكشف عن صفقة فساد تمت فى بيع وتقييم شركة «إيديال» التى تضمنت إهدارا للمال العام وصل إلى أكثر من خمسة مليارات جنيه، حيث تم بيع الشركة بثمن بخس وهو 315 مليون جنيه عام 1997 لشركة «أوليمبيك»، ووقع العقد وقتها الدكتور عاطف عبيد بصفته وزير قطاع الأعمال، رغم أن التقييم الفعلى للشركة كان 1.3 مليار جنيه، بدون المعارض والمخازن وكل الأراضى غير المقام عليها المصانع.
ولم تقتصر الجريمة على ذلك فقط، وإنما امتدت إلى عدم متابعة الحكومة، كما يشير الاستجواب لنصوص العقد المبرمة والقيود الواردة فيه على المستثمر، التى نصت على استمرار النشاط والتوسع فيه وعدم بيع الأراضى، أو التصرف فيها وعدم التفريط فى العمالة والحفاظ عليها، حيث هدم المستثمر أغلب مصانع الشركة وباعها لإقامة عمارات وأبراج، وقلص العمالة من 7 آلاف عامل إلى 500 عامل.
واتهم زهران رئيس الوزراء السابق بتنفيذ مؤامرة على الشعب ومقدراته والتفريط فى أموال الشعب. ويرى زهران أن تعيين عاطف عبيد رئيسا للمصرف العربى الدولى بمرتب خمسة ملايين دولار، هو مكافأة له على تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى فى بيع شركات ومصانع مصر.
وينتقل النائب المستقل مصطفى بكرى إلى واقعة فساد أخرى مسؤول عنها عاطف عبيد، وهى الخاصة ببيع شركات الأسمنت للأجانب،حيث قال النائب بكرى خلال مناقشة استجوابه إن عاطف عبيد طلب من عمر الجميعى رئيس مجلس إدارة شركة «أسيك» شراء «أسمنت بورتلاند حلوان»، فرد عليه الجميعى: أنا ماعنديش فلوس، فقال له عبيد: أنا هاكلملك «بنك مصر» وهايعطيك قرض، وبالفعل حصل على القرض واشترى المصنع فى 17/9/ 2001 بمليار و202 مليون جنيه، و باعه بعد عامين إلى شركة القلعة ب3.6 مليار جنيه، وبعد عام باعته القلعة للمجموعة الإيطالية ب4.6 مليار جنيه.
وأشار الاستجواب إلى استحواذ الأجانب على 82 % من صناعة الأسمنت فى مصر، هو أمر كانت له تداعيات كبرى على الأسعار والاحتكار لدرجة أن بعض الشركات حققت أرباحا وصلت إلى 80 % من حجم رأسمالها فى عام 2007.
أما نائب الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل، فطالب بمحاكمة حكومة عاطف عبيد بتهمة الخيانة لتفريطها فى بيع 650 ألف متر مربع من أرض طابا ب975 ألف جنيه إلى شركة «سياج»، التى كانت ستارا لشركة «ليمتيد» الإسرائيلية، وعندما فسحت التعاقد خسرت مصر القضية التى رفعها سياج أمام مركز التحكيم الدولى بواشنطن، بعد أن صدر حكم بتغريم مصر 750 مليون جنيه، وذلك كله بسبب إهمال الحكومة فى جمع المعلومات الأمنية عن الشركة قبل توقيع التعاقد معها.
واتهم النائب الإخوانى الحكومة بالضعف أمام المستثمرين الأجانب، وعدم قراءة تفاصيل العقود قبل التوقيع عليها رغم جهابذة القانون الموجودين لدى الحكومة.
ومن الجرائم الكبرى فى الخصخصة التى تم تنفيذها فى عهد حكومة عاطف عبيد كانت بيع شركة «المراجل البخارية» التى كانت كما يقول النائب الدكتور إبراهيم الجعفرى نواة للمفاعل الذرى المصرى وتم بيعها لشركة أمريكية كندية ب17 مليون دولار، ثم بيعها وتصفيتها، وطرح أرضها للبيع.
بينما اتهم النائب المستقل طلعت السادات حكومة عبيد بإهدار ما يزيد على 600 مليون جنيه فى عملية بيع الأرض التابعة لشركة مصر لتجارة السيارات والتابعة للشركة القابضة لقطن والتجارة الدولية، وهى أرض واقعة على طريق النصر الأوتوستوراد بجوار سيتى ستار، واشتراها أحد رجال الأعمال فى عام 2000 فى مزايدة مغلقة، ودفع التأمين ومقدم العقد فقط، وسقعها حتى باعها لشركة «أملاك» الإماراتية محققا ربحا تجاوز 500 مليون جنيه، رغم أنه ليس له حق التصرف حسب نصوص العقد بالبيع أو الشراء إلا بعد سداد كامل الثمن، ورغم أن العقد ينص على الفسخ فى حالة عدم سداده الأقساط فإنه ظل متقاعسا عن السداد عاما بعد عام دون أن تفعل له الحكومة شيئا.