كوارث عاطف عبيد فى استجوابات مجلس الشعب!

اتهموه ببيع مصر وإفساد البنوك وكذب البيانات

◄مهد لاتفاقية الغاز مع إسرائيل وصفى 162 شركة وأهدر 9 مليارات جنيه على مشروع فوسفات أبو طرطور الذى لم يحقق عائدا سوى 4 ملايين جنيه
◄ لم يترك نائبا فى المعارضة أو فى الوطنى إلا ودخل معه فى معركة بسبب وعوده الزائفة وأرقامه الكاذبة
يعد الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق من أكثر رؤساء الحكومات الذين حظوا بهجوم ومعارك شديدة تحت قبة مجلس الشعب سواء من خلال استجوابات أو طلبات إحاطة كان أبرزها انتقاد سياساته فى مجال الخصخصة التى أضرت بالاقتصاد الوطنى، وهو ما جعل أعضاء مجلس الشعب يعتبرونه المنفذ لخطة بيع مصر نظرا لأن أكبر عمليات بيع للشركات قد تمت فى عهده وصاحبها الكثير من التلاعب والفساد، هذا بخلاف استجوابات كثيرة وساخنة عن فساد البنوك وتهريب الأموال للخارج، ثم بيع شركات الأسمنت للأجانب، وهو ما تسبب فى نشأة الاحتكارات فى تلك الصناعة الإستراتيجية ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، ولكن دعونا نبدأ من أحدث قضية فساد ظهرت وتمثل قمة الإدانة لحكومة عبيد وهى قضية سياج والتى كانت نتيجتها تغريم مصر نحو 750 مليون جنيه بعد أن حصل وجيه سياج على حكم دولى بذلك مثبتا جريمة تمت فى عهد عبيد بحدوث بيع ما يقرب من 40 ألف متر فى طابا لرجل أعمال مزدوج الجنسية قام فيما بعد بالمشاركة مع شريك إسرائيلى مما ترتب عليه سحب الأرض من سياج ولجوئه للمحكمة ليحصل على هذا التعويض الكبير، هذا الملف حاول النائب الدكتور فريد إسماعيل فتحه فى البرلمان من خلال استجواب تقدم به فى بداية الفصل التشريعى 2005 متهما حكومة عاطف عبيد بالخيانة وطالب بمحاكمته جنائيا وسياسيا، ولكن لم تتم مناقشة الاستجواب فى المجلس، وهناك نواب آخرون انضموا للمطالبة بمحاكمة عبيد فى هذه القضية منهم الدكتور إبراهيم الجعفرى والنائب الوطنى محمد الصحفى الذين أكدوا مسئولية عاطف عبيد عن هذه الجريمة وتساءلوا من الذى سيدفع مبلغ التعويض؟ وإذا كان النائب المستقل كمال أحمد قد عارض سياسات عبيد فى الخصخصة على طول الخط ودخل معه فى أكثر من اشتباك أبرزهم خلال إلقاء عبيد لبيان الحكومة فى جلسة 8 يونيو 2001 حيث كان عبيد يتحدث عن إنجازات حكومته ومدى نجاحها مما دفع النائب كمال أحمد إلى مقاطعته أكثر من مرة رافضا ما يدعيه وبعد أن وجد من البيانات التى يعلنها عبيد ما استفزه قال له أنت فاشل وهنا قام سرور باستصدار قرار من المجلس بطرد النائب من البرلمان ورغم الاختلاف الحاد بين النائب كمال أحمد وسياسات حكومة عبيد فإن النائب يرى فى المقالات التى يكتبها رئيس الوزراء السابق عبيد فى الأخبار والأهرام ويتبرأ فيها من جميع الاتهامات التى توجه له ما يتطلب من الحكومة الحالية للدكتور نظيف بأن ترد لأن تبرئة عبيد لنفسه معناها أن حكومة نظيف متهمة وبالتالى يجب أن تبادر الحكومة الحالية وتعلن موقفها مما يقوله عبيد، ولا ننسى بطبيعة الحال المواجهة العنيفة مع عبيد والتى شهدتها جلسة مجلس الشعب بتاريخ 11يناير2003 خلال مناقشة خمسة استجوابات حول تدهور البنوك المصرية، لكن الدكتور عبيد اتهم النواب المستجوبين وهم رجب حميدة والبدرشينى وعادل عيد ورفعت بشير بالجهل فى المجال الاقتصادى وفى عام 2004 حدثت مواجهة أخرى خلال إلقاء عبيد لبيان حكومته أمام مجلس الشعب حيث وقف نائب الإخوان عزب مصطفى ليؤكد له كذب بياناته التى يلقيها أمام المجلس وقال له أنت فى بيانك عام 2003 أمام المجلس قلت إنك هتبنى ألفين مدرسة وسيتم ادخال المرافق لألفين قرية وإن فلوسهم جاهزة فى الموازنة وتبلغ 2 مليار وأوضح النائب أن المرافق لم تدخل إلا إلى 200 قرية فقط ولم يتم بناء سوى 200 مدرسة، وأضاف النائب هل رئيس الوزراء يعتمد فى بياناته على أن المصريين لا يقرأون، وأيضا يشير النائب عزب مصطفى إلى مواجهة أخرى سببها البطالة عندما قال إن قطار البطالة فى عهد حكومة عبيد بيحمل ركاب وما بينزلش حد خالص، كما تقدم النائب إيضا باستجواب لعبيد حول سياسة الخصخصة متهما عبيد بأن سياسة تعويم الجنيه كانت أحد الأسباب التى أدت إلى زيادة مديونية الشركات وإفلاس عدد كبير منها، مشيرا إلى أن 162 شركة تم تصفية العدد الأكبر منها فى عهد عبيد، ويتهم النائب حكومة عبيد بإهدار ما يقرب من 9 مليارات جنيه على مشروع فوسفات أبوطرطور الذى لم يحقق عائد سوى 4 ملايين جنيه.
ولن ننسى ملف تصدير الغاز لإسرائيل الذى قام عبيد بتمهيد الطريق لتنفيذه حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل فى عهد عبيد، ومن الغاز يمر سجل عاطف عبيد فى البر لمان على محطة شركات الأسمنت التى تم بيعها فى عهده للأجانب وكانت النتيجة نشوء احتكارات فى مجال الأسمنت وارتفاع أسعاره. النائب المستقل مصطفى بكرى كان أحد الذين قدموا استجوابات حول هذا الموضوع وطالب بمحاكمة حكومة الدكتور عاطف عبيد لارتكابها ما أسماه بجريمة مكتملة الأركان يقول بكرى: إن عاطف عبيد هو الأب الحقيقى للخصخصة التى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى فقد جرى بيع العديد من ممتلكات الدولة فى عهده بطرق ملتوية أبرزها بيع بعض مصانع الأسمنت وهو الملف الذى فتحه بكرى خلال استجواب نوقش الدورة البرلمانية الماضية وكشف فيه عن جريمة بيع عاطف عبيد لمصنع أسمنت حلوان لرجل الأعمال وصديقه عمر الجميعى حيث قام عبيد بإعطائه قرضا بمليار و2 مليون جنيه من بنك مصر لشراء مصنع أسمنت حلوان وبعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال على حد قول النائب بكرى قام الجميعى ببيع المصنع ب4.6 مليار جنيه ويبدى بكرى اندهاشه واستغرابه من قيام عبيد هذه الأيام بتقديم روشتة للإصلاح الاقتصادى ويقدم نفسه على أنه أنجز المستحيلات بينما كان الأولى به أن يتوارى بعيدا. وفى دورة 2004 كانت هناك مواجهة بين النائب المستقل طلعت السادات وعاطف عبيد من خلال الاستجواب الذى تقدم به لحكومة عبيد لاسترداد الأموال المهربة للخارج أكد السادات على أثرها أن عاطف عبيد هو المنفذ لخطة البيع مصر، ويشير إلى مواجهة أخرى جمعته مع عبيد بشأن ميناء العين السخنة وإعطاء حكومتة لأجنبى حق إدارة الميناء وامتلاكه وقد طالبت خلال مناقشة الموضوع بمجلس الشعب أن يتولى ضباط بحرية مصريين إدارة هذا الميناء المصرى الذى أنفقت عليه الدولة ما يقرب من 700 مليون جنيه، لكن عبيد أخذ يدافع عن المشترين مفتخرا بأن أحدهم فلسطينى ثم قام الشركاء بالتنازل عن عقد إدارة الميناء وحصل أحد الشركاء على أكثر من 120 مليون جنيه مقابل تنازله عن العقد رغم أنه لم يدفع مليما.
لمعلوماتك...
◄13.6 مليار دولار إجمالى الاحتياطى من العملات الحرة فى عهد عبيد بعد أن كان 18 مليار دولار