الارتباك والتضارب فى التصريحات يصيبان حكومة (الوطنى) لرجال المال بسبب عقد (مدينتى)

قال النائب حمدى حسن، فى معرض وصفه لتصريحات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، التى قال فيها إن حكم بطلان عقد مدينتى لا يعنى وجود فساد أو شبهة إهدار للمال العام، "أنها فضيحة واستخفاف بمصالح الشعب ومحاولة لحماية الفاسدين فى حكومة الحزب الوطنى ومحاولة للالتفاف على تنفيذ حكم قضائى".
وتساءل فى سؤال برلمانى وجهه لرئيس الوزراء "ما موقفكم من تصريحات المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى انتقد تصرف الحكومة مع المستثمرين فى أراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى؟".
وأضاف: الحكومة وقعت غرامات مستفزة عليهم لمجاملتهم على حساب الشعب بواقع 47 قرشاً على المتر تسدد على خمس سنوات أى بواقع 9 مليمات تقريباً على المتر شهريا.
وقال حسن إن ما كشفه المستشار جودت الملط يعبر عن الفساد الذى انتشر فى وزارتكم، ولا يوجد أى أمل فى إصلاحه مادامت الحكومة ستتعامل معه بذات الأشخاص المهملين أو المتواطئين، وبذات السياسات العقيمة. وتساءل عن موقف نظيف من رئيس مستشارى مجلس الوزراء التى ترددت أنباء عن صرفه 160 ألف جنيه لشراء أدوية من صيدليات خاصة لأولاده وأحفاده.

لا مساس بحقوق الأجانب!
وفى سياق ذو صلة، اجتمعت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بناء على تعليمات الرئيس حسني مبارك لبحث حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع "مدينتي" بمجلس الشورى مساء الأحد، برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل المجلس، وهو الاجتماع الذي عقد في سرية تامة دون إبلاغ المحررين البرلمانيين.

وفرض رئيس اللجنة سياجًا من السرية الشديدة علي أعمال اللجنة، وقال مدير مكتبه إنه أعطى تعليمات مشددة بعدم إجراء أية مقابلات مع الصحفيين، مضيفًا إن الاجتماع الأول استغرق أكثر من ساعتين واستمر حتى ما بعد الثامنة مساء، وإن نافع أمهل أعضاء اللجنة حتى نهاية الأسبوع لوضع تصوراتهم تجاه الحكم.

وذكرت مصادر برلمانية، أن أعضاء اللجنة سيعدون تقريرًا يتضمن الحلول المقترحة بشأن تنفيذ الحكم القضائي ببطلان تخصيص 8 آلاف متر لمجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري، وضمان حقوق الحاجزين في مشروع "مدينتي"، وحقوق المساهمين فيه، على أن يقوموا برفع التوصيات مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء الاجتماعات في أقرب وقت ممكن.

ومن بين البدائل المطروحة حاليا زيادة نسبة هيئة المجتمعات العمرانية في الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع "مدينتي"، مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بحقوق المساهمين الأجانب، وينتظر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها اليوم لبحث التوصل إلى حلول قانونية لتفادي المأزق الذي تسبب فيه الحكم القضائي.

وتضم اللجنة في عضويتها، كلاً من المستشار محمد الدكروري، عضو مجلس الشعب المعين، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ممثلاً لوزارة العدل، والمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق، وأحمد أبو الخير ممثلاً للجهاز المركزي للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسانين أبو زيد أستاذ التخطيط العمراني بكلية هندسة جامعة الأزهر.

وكانت لجنة الإسكان قد قررت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا نهاية الأسبوع الماضي لأجل غير مسمى دون توضيح أسباب ذلك.

لماذا تدخل الرئيس؟
من ناحية أخرى، قالت مصادر سياسية وحزبية وأخرى استثمارية إن تدخل الرئيس حسنى مبارك المباشر فى التعامل مع ملف قضية استخدام الأراضى المملوكة للدولة، جاء لتفادى كارثة فى السوق العقارية ومواجهات قضائية ضد الحكومة أمام محاكم أجنبية ، ولإنهاء خلافات حادة ومواجهات داخل النخبة الحاكمة حول ملف التعامل مع توابع الحكم الصادر فى قضية مدينتى، وما قد يليه من أحكام مماثلة لشركات عقارية.

وبدأ تدخل الرئيس منذ أسابيع، حسب مصادر عليمة، بالاطلاع على جملة من التقارير حول حال استخدام الأراضى المملوكة للدولة. وشملت هذه التقارير حصرا للشركات، التى حصلت على أراضٍ من هيئات المجتمعات العمرانية بالتخصيص المباشر، وفرص تعرض هذه الشركات لمواجهة قضائية بناء على ما ترتب قانونيا من الحكم الصادر بحق القضية المعروفة باسم "قضية مدينتى"، والتى حصلت بموجبها شركة طلعت مصطفى على أراضيها من هيئة المجتمعات العمرانية.

حالة ارتباك كبرى وكارثة
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدد الشركات التى يمكن أن تواجه تعقيدات قانونية فى مصر "ليس بالقليل" والأمر إذن يتعلق، حسب أحد هذه المصادر، ليس فقط بمصير شركات الاستثمار العقارى فى مصر وحسب، لكن "للأسف الأمر له علاقة بمجمل ملف الاستثمار فى مصر".

ويقول مصدر سياسى مطلع إن معلومات قدمها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جودت الملط للرئيس وتقارير رفعت للرئيس من جهات رقابية أخرى مؤكدة نفس المعلومات والتقديرات، جعلت الرئيس رافضا لترك الأمر لإدارة الحكومة لأن "القضية أصبحت أكبر من ملف شركة أو شركتين، والأمر أصبح متعلقا ليس فقط بحماية مناخ الاستثمار، وإنما أيضا بكيف يتم ذلك دون النيل من احترام القضاء بصورة كاملة لأن حدوث ذلك يمكن أن ينال من صورة نزاهة الحكم".

وكان قرار المحكمة الإدارية العليا قد أكد وجوب تغليب العمل بقانون المناقصات والمزايدات على حق هيئة المجتمعات العمرانية فى منح الأرض بالتخصيص المباشر فى حال بيع الأراضى المملوكة للدولة لشركات الاستثمار العقارى الكبرى حفاظا على حق الملكية العامة.

فى الوقت نفسه فإن التقارير المعروضة على الرئيس لم تخف حقيقة وجود العديد من المستثمرين الأجانب طرفا فى القضايا المتعلقة بملف الاستثمار العقارى سواء كان الأمر متعلقا بمجموعة طلعت مصطفى أو غيرها.

"الأمر إذن يتعلق بحالة ارتباك كبرى بل كارثة، يمكن أن تنال من السوق العقارية، الذى يمثل قرابة 20 بالمائة من الاقتصاد الوطنى الخاص". قال مصدر آخر قريب من إحدى الشركات العقارية الكبرى. وأضاف أن مثل هذا "الارتباك الكبير" يمكن أن ينال من استقرار صناعات أخرى كبرى فى مصر مرتبطة بالاستثمار العقارى مثل صناعات الحديد والأسمنت "والأمر إذن لا يتعلق بمجرد استدراك مخالفة أو مواجهة فساد من قبل الرئيس ولكنه يتعلق بالتدخل للحفاظ على مكون أساسى من مكونات الاقتصاد الوطنى، الذى يقع ضمن الأولويات المباشرة التى يواليها الرئيس بنفسه".

علاج سريع للمشكلة
"الحكومة النهارده مقلوبة لازم تخلص القانون اللى الرئيس طالبه كمان أسبوعين على الأكثر وكمان لازم تجيب عن أسئلة كثيرة من الشركات، التى حصلت على أراضٍ بأمر التخصيص المباشر"، قال مصدر غير حكومى مشترطا عدم ذكر اسمه.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه فى الوقت الذى تتلقى فيه العديد من الشركات "أسئلة كثيرة" من أصحاب الوحدات العقارية فإن الشركات نفسها تسأل الحكومة عما ستصل إليه الأمور فى النهاية.

السؤال الأكثر إلحاحا بحسب المصدر نفسه هو ما إذا كانت الشركات العقارية المعنية ستضطر لدفع تعويضات بفارق تقدير سعر الأراضى عما تم البيع به من قبل هيئة المجتمعات العمرانية. "لو جاءت الإجابة بنعم فإن ذلك سيكون أيضا مشكلة كبرى للشركات ليس فقط لأنه سيقلل كثيرا من هامش الفوائد، الذى جنته هذه الشركات ولكن أيضا لأن المكون الأجنبى فى هذه الشركات قد لا يقبل بحسم الأمر بهذا الشكل، ومن ثم يكون أيضا اللجوء للتقاضى أمام محاكم غير وطنية".

وبحسب مصدر رسمى فإن التعقيدات التى تحيط بالملف تعد دافعا أساسيا وراء إصرار الرئيس، الذى عبر عنه خلال اجتماع وزارى عقده أمس الأول وأعلن عنه بمقر رئاسة الجمهورية لأن تنتهى الحكومة خلال الشهر الجارى من وضع نظام جديد وعادل لإدارة أراضى الدولة.

"الرئيس يريد العلاج السريع للمشكلة قبل أن تتفاقم لأن تفاقهما سينال من فرص توسيع مصر لما تجنيه من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى لو تم حل المشكلة بعد ذلك بصورة وأخرى"، أضاف المصدر الرسمى نفسه.

وبحسب أشرف سويلم مدير عام منتدى مصر الاقتصادى الدولى فإن تدخل الرئيس مبارك "سيضمن ليس فقط إحداث التدخلات التشريعية اللازمة للتعامل مع ملف أراضى الدولة وسوق الاستثمار العقارى ولكنه سيضمن أيضا أن يتم إنجاز ذلك بالسرعة والكفاءة المناسبة تفاديا لموجة من القلق قد تصيب المستثمرين الأجانب العاملين فى مصر أو الراغبين فى العمل فى مصر".

وكان استطلاع للرأى أجراه منتدى مصر الاقتصادى الدولى، وأعلنت نتائجه منتصف الشهر الجارى، لعينة شملت 120 من قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين للشركات المصرية والأجنبية العاملة فى مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية، قد كشف أنه "غالبية بسيطة من قادة الأعمال (52.4%) صوتت بالثقة على قدرة الحكومة المصرية على توجيه دفة الاقتصاد المصرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى مقابل 47.6% كانوا أكثر تشاؤما، وهى النتيجة التى يمكن تفسيرها بما أظهره الاستطلاع من تقييم سلبى بشأن مدى نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع عدد من المعوقات، والتى كان أبرزها الفساد الإدارى".

من ناحية أخرى أقرت مصادر رسمية وحزبية بانزعاج شديد من قبل الرئيس مبارك لمحاولة بعض أعضاء الحكومة وأقطاب الحزب الوطنى الحاكم استخدام ملف الاستثمار العقارى وما يشوبه من سوء إدارة لتصفية خلافات داخل الحكومة وداخل الحزب "بطريقة تؤثر بالأساس على صورة النظام قبل أسابيع من انتخابات تشريعية هامة للحزب"، وذلك حسب قول مصدر حزبى. وأضاف أن الرئيس أبلغ جميع الأطراف أنه لن يقبل أن تتحول الصراعات داخل النخبة الحكمة إلى "حالة من تبادل الطعنات فى العلن بما يؤثر على الصالح العام أو على صورة الحكم فى خضم موسم سياسى ساخن".

15 يوماً قبل اللجوء للتحكيم!
من جانبه، كشف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، عن تقدم مجموعة من المساهمين الأجانب ومجموعة صناديق أجنبية بإخطار رسمى للحكومة، أمس ، تطالبها فيه بإعلان موقفها من قضية مدينتى خلال 15 يوماً، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الدولى "أكسيد".

وفى السياق نفسه، قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس الاثنين، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى"، للمطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان العقد، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية بالحكم.

وفى البورصة، واصلت مجموعة طلعت مصطفى تحقيق مكاسب لليوم الثانى، وارتفع سعر السهم بنسبة 2.3٪، فى رحلة تعويض الخسائر التى تعرضت لها الأسبوع الماضى.

وقال مسئول بالشركة القابضة للتأمين إن الحصة المملوكة لشركات التأمين فى أسهم طلعت مصطفى لا تتجاوز 18 مليون سهم، والشركة لا تعتزم طرحها للبيع.

فى سياق متصل، قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، وقف تخصيص الأراضى الفضاء، على مستوى المحافظة، وذلك بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع "مدينتى" وتشكيل لجنة للتصرف فى أراضى الدولة وتحديد الأسعار.

وأكد قبيصى، أن القرار صدر بتعليمات من مجلس الوزراء انتظاراً لما ستسفر عنه الأزمة.