ردًا على نفيه إهدار المال العام في "مدينتي".. نائب لرئيس الوزراء: استقيلوا رحمة بالشعب ولما تبقى من ثرواته

تقدم النائب حمدي حسن، عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بسؤال برلماني حول ما وصفه بالتصريح الفضيحة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بخصوص حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد "مدينتي" والإصرار بأن الحكم لا يعني وجود فساد أو شبهة إهدار للمال العام.
أكد حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان رفض نواب الجماعة لهذا التصريح، معتبرا أن موقف رئيس الوزراء من القضية جاء "استخفافا بمصالح الشعب ومحاولة فاشلة لحماية الفاسدين في حكومة الحزب الوطني الديمقراطي وبعض رجال الإعمال المتعاملين معها ومحاولة التفاف على تنفيذ حكم المحكمة".
وسأل حسن رئيس الوزراء: ما هو موقفكم من تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي لمحاسبات والذي انتقد فيه تصرف الحكومة مع المستثمرين في أراض طريق مصر إسكندرية الصحراوي والذين استخدموها في غير الأغراض المخصصة لها وأنكم وقعتم غرامات مستفزة عليهم لمجاملتهم على حساب الشعب بواقع 47 قرشا علي المتر وتسدد علي خمس سنوات أي بواقع 9 مليم تقريبا علي المتر شهريا ؟!!
وقال إن ما كشفه الملط يعبر عن الفساد الذي انتشر بجنبات حكومة نظيف ولا يوجد أي أمل في إصلاحه طالما تم التعامل معه بذات الأشخاص المهملين أو المتواطئين وبذات السياسات العقيمة، على حد قول النائب.
وتساءل أيضا عن موقف نظيف من تصرفات رئيس مستشاري مجلس الوزراء من تصرفات في المال العام للاستفادة منه بصورة شخصية وصرفه بهذا العبث غير المسبوق لأولاده وأحفاده (160 ألف جنيه خلال أيام لشراء أدوية من صيدليات خاصة)؟، مؤكدا أن هذا يبين بجلاء أنه يعلم كيف يتم التصرف في المال العام من كبار المسئولين، قائلا "وإشمعني هوه يجب أن يغرف منه كما يغرف الباقين من حوله، ومع ذلك لم نسمع من سيادتكم أي تعليق أو إجراء ما لحفظ أموال الشعب"، حسب قوله.
وأوضح النائب أن تلك التصرفات تؤكد أن الفساد وتحت رعاية رئيس الوزراء استشري كالسرطان في البلاد، مشيرا أنه لا أمل في علاجه إلا بالاستئصال باستبدال الأشخاص وتغيير السياسات، وطلب في النهاية من نظيف الاستقالة "رحمة بالشعب ولما تبقي من ثرواته، أما السياسات الأمينة على مصالح الشعب فنحن كفيلون بها".