مصادر: «سياج» مازال يحجز على أموال مصرية فى بريطانيا وفرنسا

علمت «المصرى اليوم» أن رجل الأعمال وجيه سياج لايزال يحجز على أموال مصرية تقدر بمئات الملايين من الدولارات فى البنك الأهلى ببريطانيا وبنك مصر بباريس، ضماناً لسداد المبالغ المستحقة وفق قرار التحكيم الصادر من مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى، المعروف اختصاراً ب«أكسيد».
قالت مصادر قريبة الصلة من القضية إن محامى «سياج» سلم الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم فى بريطانيا وفرنسا، ومن ثم استطاع الحجز على أموال مصرية بالبنك الأهلى وبنك مصر، لأن الحكم يسرى فى أى دولة موقعة على الاتفاقيات المنظمة لمنازعات الاستثمار.
وقللت المصادر من إجراء وقف تنفيذ الحكم لأنه مجرد استشكال على الحكم، ومن ثم لا يلغى أى إجراءات تخص التحكيم لأن حكم «أكسيد» نهائى بات.
وقالت المصادر إن المستفيد الوحيد من طول إجراءات التحكيم هو مكتب بيكر وماكينزى الأمريكى، ومحاموه فى مصر وعلى رأسهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وحازم زرقانا، لأن مصر هى التى تدفع نفقات التحكيم الباهظة ومنها أتعاب المحامين.
وذكرت المصادر أن هناك ملاحظات على أداء فريق الدفاع المصرى فى القضية، حيث تجاهل إقامة دعوى جنائية ضد «سياج»، خاصة بتزوير جنسيته اللبنانية، وفى هذه الحالة لا يصح اللجوء للتحكيم الدولى، لأن القانون الجنائى مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وفى ذلك يقول عصام سلطان، المحامى بالنقض، إن أحمد كمال أبوالمجد كان محامياً لشركة «أجريوم» فى أزمتها الشهيرة فى دمياط،
ونصح الشركة الكندية بعدم اللجوء للتحكيم الدولى بعد بلاغ تقدم به «سلطان» للنائب العام حول تجاوزات وفساد وعمولات تخص المشروع، ومن ثم لا يمكن اللجوء للتحكيم، وبذلك رضخ الكنديون وتخلوا عن التحكيم الذى أعدوا أوراقه بعد احتدام الأزمة،
ولكن فى ملف قضية سياج كان تعامل أبوالمجد مختلفاً، ففى الحالة الأولى جنب أجريوم الدخول فى متاهة التحكيم، لكنه فى قضية «سياج» استمر كمحام من الفرع المصرى ل«بيكر وماكينزى»، وتغافل عن هذا الإجراء الذى كان سيقلص كثيراً من فرص سياج للوصول للتحكيم الدولى.