كيف يُنقذ المليارديرات السلطة الفلسطينية من الإفلاس؟

ما حقيقة الأزمة المالية التى تُعانى منها الحكومة الفلسطينية؟ وهل أصبح الوضع المالي لفلسطين على شفا الانهيار؟ وكيف يُنقذ المليارديرات السلطة الفلسطينية من الإفلاس؟
تُعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية طاحنة، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونًا يُتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل تنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي؛ وتخصم شهريًا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية التى يبلغ حجمها 200 مليون دولار شهريًا، المصدر الرئيسى لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 % من رواتبهم في فبراير ومارس، و60% خلال أبريل ومايو 2019.
وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليًا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.
وفي محاولة للتخفيف من الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، بادر رجال أعمال فلسطينيون بتقديم قرض مالي لخزينة السلطة الفلسطينية، تتراوح قيمته بين 150 إلى 200 مليون دولار أمريكي، على مدار ثلاثة أشهر، بدفعة شهرية تتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون دولار أمريكي، بفائدة تصل إلى 3%، وتبدأ الدفعة الأولى خلال شهر يوليو الجاري.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ثمن موقف رجال الأعمال الفلسطينيين، لافتًا إلى أن هذه المبادرة قيد الدراسة وسيتم طرحها على الرئيس محمود عباس والإعلان عنها.
"ملحم" أضاف أن هذه المبادرة ستُمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها إزاء ما تتعرض له من أزمات في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل في عدة اتجاهات للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين، إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين.
ورغم أن مبادرة القطاع الخاص لاقت ترحيبًا كبيرًا إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذه المبادرة من شأنها التخفيف نسبيًا، وبشكل مؤقت، من الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، دون حلّها بشكل كامل.
وفى 30 مايو 2019 أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، عن تأسيس شركة قابضة من قبل رجال أعمال فلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية برأسمال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية.
العسيلي، أشار إلى أن الشركة ستلعب دورًا هامًا في توسيع القاعدة الإنتاجية واستقطاب استثمارات واعدة من خلال مجموعة المشاريع الإستراتيجية التي ستُنفذها في مختلف القطاعات، ومؤكدًا على الدور الريادي الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الفلسطيني رغم التحديات الجسام في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أشاد أيضًا بالقطاع الخاص في الخليل على مبادرتهم للاستثمار في مشاريع إنتاجية في كافة محافظات الوطن.
اشتية، أضاف أن المبادرة تأتي في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية وإسرائيل حربًا مالية على السلطة الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكافة مفاصل العمل الفلسطيني.
رئيس الوزراء الفلسطيني دعا رجال الأعمال في كافة المناطق أن يحذو حذو الخليل في هذه المبادرة، معلنًا عن أن الخليل ستكون عنقودًا صناعيًا، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة.