عباس: نواجه مصاعب قاسية بسبب أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، من أن السلطة الفلسطينية تواجه "مصاعب قاسية" بسبب أزمة أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال عباس، خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله: "نواجه مصاعب قاسية للغاية بسبب ما ابتدعته حكومة إسرائيل من اقتطاع في أموال الضرائب الفلسطينية".
وأضاف: "موقفنا ثابت برفض قبول استلام أموال الضرائب (من إسرائيل) منقوصة شيئا خاصة مخصصات الشهداء والأسرى وغيرها من الأموال التي بيننا وبينهم".
وذكر عباس أن حوارات جرت مؤخرًا مع إسرائيل بشأن أزمة الضرائب، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول شرعنة ما تمارسه من اقتطاع للأموال الفلسطينية وهو أمر لن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن".
وطالب عباس بأن يكون أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية بناء على اتفاق ثنائي بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ولفت إلى أنه طلب مؤخرا من الدول العربية قرضا ماليا بقيمة 100 مليون دولار "لكننا لم نتلق جوابا حتى الآن وعلينا الصبر في هذه المرحلة الصعبة".
وفي وقت سابق اليوم أعلن مسؤول فلسطيني رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة من إسرائيل.
وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر إنه عقد أول أمس اجتماعا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية.
وأوضح الشيخ "أكدت له (الوزير الإسرائيلي) رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية أن إسرائيل حولت إلى السلطة الفلسطينية سرًا قبل حوالي شهر مبلغ 660 مليون شيكل إسرائيلي لمنع انهيارها إلا أن الجانب الفلسطيني أعاد هذه الأموال بكاملها قبل أيام.
من جهة أخرى ، يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين المقرر غدا.
وصرح وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اشتية يستهدف حث الدول المانحة على اتخاذ اجراءات ردع مناسبة بحق إسرائيل بسبب اقتطاعها أموال الضرائب الفلسطينية.
ومؤخرا حذر مسؤولون فلسطينيون من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقررت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (يصل إلى 180 مليون دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
ويري المسؤولون الفلسطينيون أن رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة يأتي كتعبير عن رفض الموقف الإسرائيلي بشأن صرف مخصصات لصالح أهالي القتلى والأسرى الفلسطينيين.