حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، من أن السلطة الفلسطينية تواجه "مصاعب قاسية" بسبب أزمة أموال الضرائب الفلسطينية. وقال عباس، خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله: "نواجه مصاعب قاسية للغاية بسبب ما ابتدعته حكومة إسرائيل من اقتطاع في أموال الضرائب الفلسطينية". وأضاف "موقفنا ثابت برفض قبول استلام أموال الضرائب (من إسرائيل) منقوصة شيئا خاصة مخصصات الشهداء والأسرى وغيرها من الأموال التي بيننا وبينهم". وذكر أن حوارات جرت مؤخرا مع إسرائيل بشأن أزمة الضرائب، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول شرعنة ما تمارسه من اقتطاع للأموال الفلسطينية وهو أمر لن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن". وطالب عباس، بأن يكون أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية بناء على اتفاق ثنائي بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. ولفت إلى أنه طلب مؤخرا من الدول العربية قرضا ماليا بقيمة 100 مليون دولار "لكننا لم نتلق جوابا حتى الآن وعلينا الصبر في هذه المرحلة الصعبة". وفي وقت سابق، اليوم، أعلن مسئول فلسطيني رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة من إسرائيل. وأضاف الشيخ، "أكدت له (الوزير الإسرائيلي) رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات". ومن جهة أخرى، يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين المقررغدا. وصرح وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن اشتية يستهدف حث الدول المانحة على اتخاذ إجراءات ردع مناسبة بحق إسرائيل بسبب اقتطاعها أموال الضرائب الفلسطينية. ومؤخرا حذر مسئولون فلسطينيون من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقررت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (يصل إلى 180 مليون دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية. ويري المسئولون الفلسطينيون أن رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة يأتي كتعبير عن رفض الموقف الإسرائيلي بشأن صرف مخصصات لصالح أهالي القتلى والأسرى الفلسطينيين.