هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

المسؤولون الفلسطينيون رفضوا تسلم أموال عائدات الضرائب منقوصة لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار "الشهداء والأسرى إرهابيين"
تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
ومن جانبها أقدمت السلطة الفلسطينية على رفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل، اعتراضا على موقف إسرائيل المتعنت. المسؤولون الفلسطينيون رفضوا تسلم أموال عائدات الضرائب منقوصة لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار "الشهداء والأسرى إرهابيين"، وتشكل هذه الأموال الدخل
ومن جانبها أقدمت السلطة الفلسطينية على رفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل، اعتراضا على موقف إسرائيل المتعنت.
المسؤولون الفلسطينيون رفضوا تسلم أموال عائدات الضرائب منقوصة لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار "الشهداء والأسرى إرهابيين"، وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة مالية كبيرة.
خبراء في الشأن الاقتصادي الفلسطيني أكدوا أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية كبيرة جدا، معتبرين أن احتجاز إسرائيل أموال المقاصة أنهك خزينة السلطة الفلسطينية.
وأوضح الخبراء أنه من المتوقع أن تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لأشهر مقبلة، خاصة في ظل غياب حل لتلك الأزمة في الأفق، وعدم تدخل أي جهة للضغط على إسرائيل بشأن أموال المقاصة.
الخبير الاقتصادي، أمين أبو عيشة رأى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن خلال الأشهر المقبلة من الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية ورواتب موظفيها، خاصة في ظل تأخر الدعم المالي للدول المانحة واستمرار حجز أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.
معاريف: تمويلات قطر تشعل أزمة حماس وإسرائيل
وأفاد بأن اعتماد خزينة السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية وأموال المقاصة أثر سلبًا على الأزمة التي تعانيها السلطة، ووضعها أمام تحديات أكبر، الأمر الذي يعطي مؤشرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، حسب "إرم نيوز".
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن سوء الإدارة المالية للأزمة التي تعانيها السلطة الفلسطينية والاعتماد بشكل أساسي على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل زاد من حجم الانهيار الاقتصادي.
الحكومة الفلسطينية بدأت في البحث عن حلول لتلك الأزمة، أول تلك الحلول إعلان الحكومة الاقتراض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.
وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله أمس، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للوفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحاً أنها "ستدفع كامل رواتب الأسرى والشهداء و60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة".
في الذكرى ال71.. نكبة جديدة يعيشها الفلسطينيون
وأضاف: "ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض تسلم هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح أننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو بأننا نمول الإرهاب".
وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني "الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني، وعلى تحملهم هذا الوضع المالي الصعب"، حسب "الشرق الأوسط".
كانت جامعة الدول العربية قد أقرت الشهر الماضي على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها إلا أن السلطة لم تتسلم حتى الآن أي أموال.
ويأتي لجوء السلطة إلى الاقتراض من البنوك في الوقت الذي لم تتوفر فيه أموال شبكة الأمان العربية.
هل تستعد إسرائيل للتوغل بريا في قطاع غزة؟

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن السلطة قد تقترض إذا لم تصل أموال شبكة الأمان العربية التي أقرت في اجتماع مجلس الخارجية العرب الأخير.
وتفكر السلطة بالاقتراض من دول مقتدرة ماليا، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب البنوك، بضمانة الأموال المحتجزة عند الجانب الإسرائيلي.