رئيس الوزراء الفلسطيني: نبحث عن مخارج للأزمة المالية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن "الحكومة تسعى لإيجاد حلول آنية لتخفيف وطأة الأزمة المالية التي تعيشها جراء قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموالنا، من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك وبعض الدول العربية الشقيقة، لكن الحل الجذري هو بالإفراج عن أموالنا كاملة من دون أي اقتطاعات".
وأوضح اشتية - خلال استقباله رئيس مكتب التمثيل الأسترالي مارك بايلي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله - الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال على السلطة الفلسطينية، بالتوجه نحو العمق العربي وبناء علاقات تجارية متينة مع هذه الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى الأردن والعراق.
وأطلع اشتية، بايلي على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظام التنمية بالعناقيد الذي يهدف لخلق تنمية أفقية، أي إيجاد بنية تحتية متطورة في كل المحافظات، ثم الانتقال للتنمية العمودية، باستثمار الميزات التي تتحلى بها كل محافظة في سبيل تعزيز المنتج الوطني.
من جانبه، أطلع بايلي رئيس الوزراء الفلسطيني على جهود أستراليا التنموية في فلسطين، وطالبه بضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان انسجام المشاريع الممولة مع الأولويات الوطنية التنموية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.