رئيس وزراء فلسطين: الحكومة تسعى لإيجاد حلول آنية لتخفيف وطأة الأزمة المالية

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن الحكومة تسعى لإيجاد حلول آنية لتخفيف وطأة الأزمة المالية التى تعيشها جراء قرصنة الاحتلال الإسرائيلى لأموالنا، من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك وبعض الدول العربية الشقيقة، لكن الحل الجذرى هو بالإفراج عن أموالنا كاملة من دون أى اقتطاعات.
وأوضح اشتية، خلال استقباله رئيس مكتب التمثيل الأسترالى مارك بايلى، اليوم الأربعاء، فى مكتبه بمدينة رام الله، الوضع المالى الصعب الذى تواجهه الحكومة نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت تطبيق استراتيجيتها فى الانفكاك من العلاقة التى فرضها واقع الاحتلال على السلطة الفلسطينية، بالتوجه نحو العمق العربى وبناء علاقات تجارية متينة مع هذه الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى الأردن والعراق.
وأطلع اشتية، بايلى على الخطوات العملية التى اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظام التنمية بالعناقيد الذى يهدف لخلق تنمية أفقية، أى إيجاد بنية تحتية متطورة فى كل المحافظات، ثم الانتقال للتنمية العمودية، باستثمار الميزات التى تتحلى بها كل محافظة فى سبيل تعزيز المنتج الوطني.
من جانبه، أطلع بايلى رئيس الوزراء الفلسطينى على جهود أستراليا التنموية فى فلسطين، وطالبه بضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان انسجام المشاريع الممولة مع الأولويات الوطنية التنموية.
وتعانى السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضى قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التى تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها فى 17 فبراير الماضى، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردا على القرار الإسرائيلى، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها فى أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
وإيرادات المقاصة، هى ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهرى (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3% شبدل جباية.