الحكومة الفلسطينية تشكل فريقا قانونيا لمتابعة قرصنة الاحتلال الإسرائيلى لأموال المقاصة

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور محمد اشتية تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية (التي تريد أن تجبر السلطة الفلسطينية على استلامها منقوص منها قيمة رواتب أسر الشهداء والأسرى ) سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول.

كما قرر المجلس - في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في رام الله - توفير دفعات مالية جديدة لمساعدة مستشفيات القدس خلال هذا الأسبوع وكذلك مؤسسات قطاع التعليم.

وكان رئيس الوزراء في مستهل الجلسة قد قال إن إسرائيل ما تزال تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، مشيرا إلى أنه وبتوجيه من الرئيس محمود عباس "أبو مازن" سيتم صرف 60% من الرواتب لهذا الشهر وذلك براتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) فأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، و60% من كامل الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم صرف علاوات لمن لا يستحقها، والوفاء بالالتزامات كاملة تجاه الأسرى وعائلات الشهداء.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.