المالية تنتهى من الهيكل التنظيمي الجديد للضرائب

أعلنت وزارة المالية أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020.
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات حيث ياتي تطوير واعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية نظرا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة.
وأضافت الوزارة أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب والذي عقد بالوزارة، وقالت وزارة المالية: "نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل".